حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول / خمس اجزاء
احمد عبد النعيم
اولاً : مفهوم الضريبة الاضافية :
تعريف الضريبة الاضافية طبقاً للمادة الاولى من القانون 11 لسنة 1991
" ضريبة مبيعات اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد ".
q تعريف ضريبه المبيعات
هى احدى الضرايب غير المباشره التى تفرض على السلع المصنعه المحليه والمستورده الا ما استثنى بنص خاص والخدمات الوارده بالجدول رقم 2
وتستحق الضريبه بتحقيق واقعه بيع السلعة او اداء الخدمة ويعتر فى حكم البيع القيام باستعمال السلعة او الاستفاده من الخدمه فى اغراض خاصه او شخصيه او التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية
حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول
? المخاطبين وحدود التسجيل
- المنتج الصناعى او مؤدى الخدمه الذى بلغ حد التسجيل المقرر قانونا وهو 54000جنيه
(2) كل تاجر (جمله-تجزئة) بلغت قيمه مبيعاته من السلع المحليه او المستوده الخاضعه للضريبه والمعفاة منها حد التسجيل (150000) جنيه
(3) المستورد بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته
(4) منتتج سلع الجدول رقم واحد مهما كان حجم مبيعاته
(5) وكيل التوزيع المساعد للمسجل مهما كان حجم مبيعاته
? فئات ضريبه المبيعات
السلع المصنعة المحليه او المستورده تخضع للفئه العامه (10%) وسلع تخضع للضريبة بفئه (5%) واخرى بفئه 25% وفقا لقرار الجمهورى رقم 180 لسنه 1991
- سلع الجدول رقم (1) والخدمات الوارده بالجدول رقم (2) يكون سعر الضريبه على النحو المحدد قرين كل منهما
q مفهوم القيمة المضافة :
يمكن تعريف القيمة المضافة على مستوى المشروع بأنها عبارة عن الثروة أو القيمة التي يضيفها المشروع ويسهم بها مع غيره من المشروعات في تكوين الناتج القومي وذلك نتيجة تضافر عوامل الإنتاج في مجال النشاط الذي يعمل فيه المشروع .
حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول
وتتقاسم القيمة المضافة مع الربح خاصيتين أساسيتين هما :
Ÿ أولا : ارتباطها ببيئة السوق حيث إن قيمة الإنتاج تتأثر بقوى السوق مثل الربح .
Ÿ ثانيا : تتضمن فكرة تحقيق إضافة إلى الثروة زيادة على تكاليف الإنتاج والربح يعتنق فكرة تعظيم فائض الثروة المتولدة .
وتختلف القيمة المضافة عن الربح في قياس الإضافة إلى الثروة فالربح يصف التغيرات من جميع المصادر في صافى ثروة المنشأة أما القيمة المضافة فتقيس كمية المجهود الإنتاجي التي تساهم بها المنشأة باستخدام جميع مواردها في سبيل تحقيق هدف المخرجات .
q وتفرق الدراسة بين مفهومين للقيمة المضافة :
- القيمة المضافة بالإنتاج : وهى الفرق بين سعر البيع للمخرجات وتكلفة السلع والخدمات المشتراة من الغير .
- القيمة المضافة بالمبيعات : وهى الفرق بين قيمة المبيعات وتكلفة السلع والخدمات المشتراة من الغير لانتاج تلك المبيعات .
- وتؤيد الدراسة الأخذ بمفهوم القيمة المضافة بالإنتاج لعدة أسباب من أهمها ما يلي :
q أن القيمة المضافة بالمبيعات هجين من مفهوم القيمة المضافة بالانتاج ومفهوم القيمة المضافة بالمبيعات .
q هناك صعوبة في تخصيص كثير من عوائد عوامل الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية والتي يقوم عليها مفهوم القيمة المضافة بالمبيعات .
? حساب القيمة المضافة :
هناك أسلوبان لحساب القيمة المضافة :
- الأساس النقدي للقيمة المضافة :
حيث إن : القيمة المضافة = مدفوعات السلع والخدمات المشتراة من الغير ( مستلزمات الإنتاج ) – متحصلات المبيعات .
- أساس الاستحقاق للقيمة المضافة :
حيث يتم تحويل العناصر الواردة في المعادلة السابقة إلى أساس التخصيص الفترى لهذه العناصر .
وإذا تم طرح عنصر الإهلاك من المعادلة تسمى القيمة المضافة في هذه الحالة بالقيمة المضافة الصافية ، أما إذا لم يتم طرحها فتسمى القيمة المضافة الإجمالية .
وتفضل الشركات في كل من إنجلترا وفرنسا إظهار القيمة المضافة الإجمالية بعكس الشركات الألمانية .
ولتحديد أي من الأسلوبين السابقين أفضل تقترح الدراسة اختبار العلاقة بين كل من إجمالي القيمة المضافة والقيمة المضافة الصافية كل على حدة وبعض المتغيرات التي ترتبط بالتفضيل بينهما مثل حوافز العاملين والسيولة ، فإذا اتضح أن العلاقة بين إجمالي القيمة المضافة وهذه المتغيرات أقوى من العلاقة بين صافى القيمة المضافة وهذه المتغيرات فيمكن التوصية باستخدام إجمالي القيمة المضافة والعكس صحيح .
وقد أوضحت نتائج التحليل لهذه الدراسة أفضلية استخدام صافى القيمة المضافة بالإنتاج لأنه يتفق مع النظرة الاجتماعية للوحدة .
- الانتقادات الموجهة لضربية القيمة المضافة :
تواجه قائمة القيمة المضافة مجموعتين من المشكلات :
q الأولى : مشكلات خاصة بالقائمة نفسها :
ومن أهم هذه المشكلات مشكلة أساس قياس القيمة المضافة ، معالجة الإهلاك ، نمط القياس .
q الثانية : مشكلات خاصة بالقياس المحاسبي بصفة عامة :
ومن هذه المشكلات تحليل مشكلة تحليل المعلومات على مستوى أجزاء المنشأة ، القياس في مواجهة ظروف التضخم .
وترى الدراسة أن الانتقادات الموجهة إلى قائمة القيمة المضافة لا تعدو إلا أن تكون محاذير يجب مراعاتها عند استخدام قائمة القيمة المضافة كما أنها لا تقلل من أهمية القائمة ، إضافة إلى ذلك فإن هناك ضمانات تكفل تفادى تلك المحاذير وهى :
Ÿ قياس الإنتاجية والتغير فيها على أساس الأسعار الثابتة والإفصاح عن ذلك في قائمة القيمة المضافة .
Ÿ ربط حوافز العاملين والإدارة بالزيادة في الإنتاجية الحقيقية .
q ماهي الضريبة على القيمة المضافة :
تعرف الدراسة الضريبة على القيمة المضافة بأنها إحدى صور الضريبة على رقم الأعمال والتي تعتبر بدورها ضريبة عامة على المبيعات تصيب السلع والخدمات بمناسبة تداول السلعة أو تأدية الخدمة ، وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على الفرق بين قيمة الإنتاج المباع في نهاية فترة معينة وقيمته في بداية نفس الفترة .
وتتحدد الواقعة المنشئة للضريبة بحدوث عملية البيع وقد تكون عملية الشراء كما في حالة الضريبة المفروضة على الواردات .
وترى الدراسة أن الضريبة على القيمة المضافة لا تسمح بتقرير إعفاءات كثيرة منها إلا أن التشريعات الحديثة
أخذت ببعض الإعفاءات في نطاق ضيق لتحقيق العدالة الضريبية ومن أهم هذه الإعفاءات ، إعفاء كل من السلع الرأسمالية والسلع الضرورية والمواد الأولية والسلع النصف مصنعة ، كما يمتد الأمر إلى إعفاء بعض الهيئات والمنشآت مثل الهيئات الغير هادفة للربح والمصالح والهيئات الحكومية .
وقد تطرقت الدراسة أيضا إلى مزايا وعيوب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة من واقع تجربة بعض دول السوق الأوروبية المشتركة .
- أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات المزايا والعيوب :
تنقسم أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات إلى ثلاثة أنواع :
- أسلوب الضريبة الشاملة المتتابعة :
حيث تفرض الضريبة بشكل تراكمي على السلعة عند تداولها من شخص إلى أخر في مراحلها المتعددة بداية من إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي ، ومن أهم مميزات هذا الأسلوب وفرة الحصيلة وانخفاض السعر ، لكن من أهم ما يعاب عليه تراكم الضريبة وزيادة عبئها على الممولين .
- أسلوب الضريبة العامة الواحدة :
في هذا الأسلوب تفرض الضريبة عند مرحلة واحدة فقط من مراحل تداول السلعة ومن ثم قد تفرض في إحدى المراحل التالية :
- مرحلة شراء المواد الأولية : وتمتاز هذه الصورة بسهولة تطبيقها إلا أنها لا تخلو من العيوب أهمها اختلاف العبء الضريبي باختلاف كمية المواد الخام المستخدمة مما لا يحقق المساواة والعدالة بين المشروعات .
- مرحلة الإنتاج : حيث تقع الضريبة عند خروج السلعة من دائرة الإنتاج إلى دائرة التوزيع فقط وتمتاز هذه الصورة بسهولة الجباية ولكن مما يعاب عليها الصعوبة الكبيرة في بعض الحالات في التمييز بين الإنتاج والتوزيع .
- مرحلة تاجر الجملة : حيث تفرض الضريبة على تاجر الجملة فقط وان كانت هذه الصورة تساعد على الرقابة إلا انه يمكن التهرب منها إذا ما استطاع تاجر التجزئة الشراء من المنتج مباشرة .
- مرحلة تاجر التجزئة : حيث تسرى الضريبة عند بيع السلع إلى المستهلك النهائي وتتسم هذه الصورة بوفرة الحصيلة إلا أن أهم عيوبها كثرة عدد المسجلين مما يرهق الجهاز الضريبي وعدم إمساك معظم تجار التجزئة دفاتر وحسابات منتظمة .
وبصفة عامة فإن اقتصار الضريبة على مرحلة واحدة فقط من شأنه أن يجعل الضريبة مرتفعة السعر ويوسع مجال التهرب منها بشكل كبير .
- أسلوب الضريبة على القيمة المضافة :
وتفرض الضريبة هنا على الفرق بين قيمة الإنتاج المبيع في نهاية فترة ما وقيمة الإنتاج المشترى في بداية نفس الفترة ، وتحدد الضريبة وفقا لهذا الأسلوب بإحدى طريقتين :
- طريقة الخصم المباشر : حيث يستنزل رقم الأعمال في أول مرحلة معينة أو فترة من إجمالي رقم الأعمال في نهايتها وتحسب الضريبة على الفرق بينهما .
- طريقة الخصم غير المباشر : حيث تحسب الضريبة على إجمالي رقم الأعمال في نهاية مرحلة ما ، وتستنزل منها الضريبة التي سددت في المراحل السابقة .
ويمتاز هذا الأسلوب بعدة مميزات أهمها تلافى غالبية العيوب للأسلوبين السابقين ، إلا أنه يواجه صعوبة تطبيقه على المنشآت الصغيرة نظرا لحاجته لحسابات ودفاتر محاسبية منتظمة .
- الضريبة على القيمة المضافة كأنسب أشكال الضريبة على المبيعات :
ترى الدراسة أنه يمكن النظر إلى القيمة المضافة من زاويتين :
- زاوية الإضافة حيث تتمثل القيمة المضافة في ( الأجور + الأرباح ) .
- زاوية الخصم حيث تتمثل القيمة المضافة في ( المخرجات – المدخلات ) .
? وترى الدراسة أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية لضريبة القيمة المضافة هي :
- النوع الأول : ويرتكز على إجمالي الناتج القومي : حيث تفرض الضريبة على إجمالي الناتج القومي حيث تشمل الضريبة كلا من السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية .
- النوع الثاني : ويرتكز على عنصر الدخل : وتفرض الضريبة على صافى الناتج القومي وهو يساوى إجمالي الناتج القومي مطروحا منه الإهلاك .
- النوع الثالث : ويرتكز على عنصر الاستهلاك : حيث تفرض الضريبة على الاستهلاك فقط بعدة طرق منها الضريبة على مبيعات التجزئة والضريبة على القيمة المضافة عند إنتاج السلع الاستهلاكية .
وقد قامت الدراسة بعد ذلك باستعراض مكونات وعاء ضريبة القيمة المضافة في النظام الضريبي البريطاني ، وتطرقت كذلك إلى مميزات نظام الضريبة على القيمة المضافة وعيوبها ، وقد أكدت الدراسة على أن مزايا الضريبة تفوق بكثير عيوبها كما انه يمكن التغلب على هذه العيوب من خلال قصر سريان الضريبة على مرحلتي الإنتاج وتجارة الجملة .
وقد خلصت الدراسة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تعتبر أنسب أشكال الضريبة العامة على المبيعات كما أن أفضل أنواع تلك الضريبة ملائمة للتطبيق في مصر هو ذلك النوع الذي يقوم على أساس الاستهلاك مع استخدام طريقة الفاتورة والتي ترتكز على قيام الممول بحساب إجمالي الضريبة وذلك بضرب معدل الضريبة × إجمالي قيمة المبيعات ثم يتم خصم مبلغ مساوي لتلك الضريبة التي قام موردو السلع الوسيطة بدفعها مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية :
- خصم الضريبة المستحقة على المدخلات المستخدمة في الإنتاج من الضريبة المستحقة على المخرجات في حالة توافر المستندات المؤيدة لذلك .
- إخضاع الصادرات للضريبة بسعر صفر % .
- استبعاد قيمة الخصم النقدي من وعاء الضريبة لتسهيل العمليات الحسابية وتنشيط التبادل السلعي .
- إعفاء الديون المعدومة من الضريبة والسماح للممول باسترداد قيمة الضريبة المسددة عنها .
- أن تكون فترة التحاسب الضريبي ثلاثة أشهر .
- إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة مراعاة لآثارها الاجتماعية والاقتصادية .
والملاحظ على هذه الدراسة انه برغم تناولها لبعض المشكلات التطبيقية إلا أنها لم تأت بالتفصيل المناسب لحجم هذه المشكلات كما انها لم تقترح أية حلول مناسبة للقضاء على هذه المشكلات أو الحد منها كما لا يتفق الباحث معها بشأن اقتصار تطبيق الضريبة على مرحلتي الإنتاج والجملة فقط .
ومما لا شك فيه أن الأمر يحتاج إلى دراسة المشكلات الجديدة التي ظهرت في القطاعات ذات الطبيعة
الخاصة وذلك بعد إلغاء الاتفاقيات التحاسبية والرجوع إلى نظام القانون الأصلي .
حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول
q مفاهيم ضريبة القيمة المضافة
Ÿ تعريف الضريبة غبر المباشرة( ضريبة القيمة المضافة)
? عرف الضريبة غير المباشرة بأنها :
تعريف رقم (1) " هي القيمة المضافة الى التكلفة . " أي هي القيمة التي يضيفها مؤدي الخدمة، سواء أكان منتجا، أو تاجر جملة، أو تجزئة، أو وكيل خدمات، او مؤدي خدمة …الخ. على تكلفة الصفقة، سواء أكانت مواد خام مشتراة بقصد التصنيع، أو اعادة البيع، زائدا تكاليف الاجور والخدمات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في جعل السلعة، سلعة نهائية قابلة للبيع.
? تعريف رقم (2(
تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة مبيعات متعددة المراحل ، حيث تجبى في كل مرحلة أو نقطة من عمليات الانتاج والتوزيع .
كما عرفها بأنها "هي عبارة عن ضريبه على القيمة التي تضيفها المؤسسة من خلال نشاطاتها الى السلع والخدمات التي تشتريها من المؤسسات الاخرى ، والحقيقة انه يمكن توصيف ضريبة القيمة المضافة حسب نظرة المشرع اليها واختياره للمفهوم الذي يتفق وفلسفته الاقتصادية. وقبل أن أبين المفاهيم لضريبة القيمة المضافة يجدر تبيان أهمية ومفهوم بيان القيمة المضافة
q مفهوم القيمة المضافة :
أولا: المفهوم
القيمة المضافة هي الفرق بين تكلفة المدخلات (مشتريات المواد أو الخدمات) وقيمة المخرجات نتيجة العمليات التشغيلية التي قامت بها المنشأة على هذه المدخلات. وقد تعرف القيمة المضافة بشكل اخر على أنها الفرق بين القيمة السوقية للسلع والخدمات التي استخدمتها المنشاة، والسلع والخدمات التي نتجت بسبب النشاط، وبمعنى أخر الفرق بين قيمة المدخلات وقيمة المخرجات. والزيادة في القيمة السوقية لمخرجات المنشاة تنتج بسبب مساهمة كل من :
- مجهودات العاملين في المنشأة.
- الاشخاص الممولين لرأس المال.
- الحكومة والتي عليها مسؤولية المحافظة على البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المنشأة.
ثانيا: أهمية بيان القيمة المضافة
- توصيل انجازات الشركة الى الاطراف المعنية بشكل فعال.
- تعتبر القيمة المضافة مقياسا مفيدا للمخرجات عند حساب انتاجية رأ س المال والعمل.
- تساعد بيانات القيمة المضافة كأساس لدفع الحوافز.
- تساعد بيانات القيمة المضافة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- لماذا فرض الضريبة.
تلجأ الدول لفرض ضريبة القيمة المضافة لتحقيق المزايا التالية:
- تحقيقها للوفرة المالية التي تريدها الدولة لمواجهة تزايد النفقات العامة للمرافق الاقتصادية من المشروعات العامة، بدلا من إتباع سياسة التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي، وهذا ما حاولت لبنان أن تطبقه في سنة 2000 لتغطية نفقاتها العامة المتزايدة.
- تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها بنسبة صفر، حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية والصادرات الخدمية في السوق الخارجية.
- تشجيع الصناعة الوطنية بمنع الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الانتاج .
- توسيع القاعدة الضريبية وذلك بتحقيق مبدا العدالة الضريبة والاجتماعية.
- القضاء على دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة، كما في الرسوم على السلع المستوردة، بإخضاعها جميع السلع والخدمات المتحققة في المنطقة لضريبة القيمة المضافة.
- إكتشاف عدم عدالة الضرائب المطبقة حاليا وخاصة ضريبة المبيعات
- مسايرة التقدم العلمي والصناعي والتجاري في العالم، مثل إتفاقيات الجات والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تلزم الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات من تحرير الرسوم والضرائب المفروضه على السلع والخدمات، والانتقال الى ضريبة القيمة المضافة بالكامل.
- تساعد في الدراسة المنهجية لتقليل الضرائب الاخرى، أو حتى التفكير بإلغائها قبل التحول من ضريبة الانتاج الى ضريبة الاستهلاك، الى ضريبة المبيعات ، ثم في النهاية الى ضريبة القيمة المضافة كما في مصر والاردن.
- مجاراة الزيادة في النفقات الحكومية باعتبار وظيفة الدولة حاليا ليس فقط دولة حامية وإنما شريكة في إحلال التوازن الاقتصادي .
- إستعمالها اداة من أدوات الاصلاح الضريبي والمالي في الدولة كما هو الحال في لبنان والسودان
q كيف ستطبق؟
تعتبر ضريبة القيمة المضافة بمثابة ضريبة على الاستهلاك بالدرجة الأولى، إذ تطال السلع والخدمات بما فيها السلع المستوردة. وبالنسبة لتطبيقها يتم تطبيق هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع بنسبة معينة من قيمته، بحيث تحسم في كل مرحلة، الضريبة المدفوعة في المرحلة التي سبقتها، الأمر الذي يجعلها من الضرائب غير التراكمية، كما هي الحال اليوم مع الضرائب العادية على المبيعات. فسهولة تطبيقها، وفاعلية تحصيلها ، يساعد على انتعاش موارد الدولة . فهذه الضريبة تشكل 9.43% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية و 5.21% فقط في الدول النامية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العالمين بيكير وموليفان قاما في الفترة الممتدة بين 1972 – 1990 بإجراء دراسة على 48 دولة صناعية، ونامية حول نتائج اعتماد هذه الضريبة، فوجدا أن الدول التي اعتمدتها تمكنت من تحصيل نسبة ضرائب من الناتج المحلي يفوق تلك المحصلة في الدول التي لم تعتمدها ، مما يعني ان ضريبة القيمة المضافة استطاعت التعويض عن الضرائب العادية الأخرى، التي ما زالت لأسباب اقتصادية أو قانونية لم تساهم في زيادة الدخل الضريبي بالشكل المطلوب. وهذا ما قالة المبعوثون من صندوق النقد الدولي للسلطة الفلسطينية عند انتقال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتشجيعهم على الاستمرار في تطبيقها.
ورغم كل هذه الصورة المشرقة لهذه الضريبة الجديدة، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى مراعاتها لمبادئ العدالة الاجتماعية.؟ وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور لويس حبيقة (لبناني) "أهمية وضع نسبة ضريبية واحدة على القيمة المضافة لكل السلع والخدمات (نموذج وزارة المال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يتضمن نسبة موحدة
حتمية الانتقال الي القيمة المضافة / خمس اجزاء
بقيمة 10% بحيث يسهل عملية احتسابها للجميع، الا انه من الممكن تعديل نسبة الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وبين سلعة وأخرى وخدمة وأخرى، مما يسمح للمشرع مراعاة موضوع العدالة الاجتماعية، بحيث يمكن وضع نسبة ضريبية منخفضة جدا على السلع الأساسية ونسب مرتفعة على الكماليات ما يجعل ضريبة القيمة المضافة نوعا من الضريبة غير المباشرة التصاعدية".ويضيف "ان سياسة العدالة الاجتماعية لا يمكن تطبيقها فقط من جهة الإنفاق العام وإنما أيضا من جهة الموارد الضريبية، ولهذا من فوائد هذه الضريبة أنها تقبل بسهولة كونها تدفع ضمن سعر السلعة ولا يشعر بها المواطن. ومن مزاياها أيضا أنها تحد من خطر التهرب الضريبي العام لان عبئها سيكون على المستهلك النهائي وليس المنتج او المستورد
انتهى الجزء الاول
حتمية الانتقال الي القيمة المضافة / خمس اجزاء
