حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء
البحث مقدم من : احمد عبد النعيم
حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء
q الدول المطبقة لها
Ÿ لا شك ان التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم ليست وليد هذه المرحلة الجديدة التي تدعى العولمة الاقتصادية او الاقتصاد الجديد، ولهذا نجد ان الدول التي بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ الستينات كانت نسبتها 10% ثم ارتفعت في السبعينات الى 30%، وفي الثمانينات 50% وفي التسعينات اكثر من 90%، مع العلم ان دولة بنغلادش ذات الإرادة الفاسدة وغير الفاعلة استطاعت رفع دخلها الضريبي لدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في التسعينات من 7.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%. بالاضافة الى كل ذلك، فان تجارب الدول المطبقة لهذه الضريبة تؤكد اهميتها في الاقتصاد لا سيما في المغرب العربي كتونس، الجزائر، المغرب وفي مصر والدول الصناعية الكبرى
q مزايا ضريبة القيمة المضافة
- تمنع التمييز، بما أنها تفرض على جميع الصفقات والخدمات الاقتصادية بنسبة واحدة فإنها تمنع التمييز بين مختلف فروع الاقتصاد .
- تشجيع التصدير والاستثمار . وذلك بتشجيع المصدر بخصم مدخلاته من الصفقات المصدرة
- أنها عبارة عن جهاز ضريبي متكامل فيه من الوسائل الذاتية الرقابية ما يضمن نجاحه في التطبيق العملي والمساعدة في الرقابة الذاتية .
- أنها متبعة في السوق الأوروبية المشتركة ودولة فلسطين .
- أنها عامة ، أي تصيب الأموال والخدمات والسلع المستهلكة من قبل الأفراد على مختلف مستوياتهم .
- أنها ضريبة غير مباشرة ، فهي لا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تستوفى من المؤسسات الخاضعة لها ،التي تعرض الأموال والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك .
- أنها ضريبة حيادية ، لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار ، ولا تمس بالقواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد المحلي . لأنها تشمل مبدأ الحسم أو الإعادة مما يساعد بعدم الازدواجية وتراكم العبء الضريبي .
- تحقق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة في معاملتها ضرائبيا وذلك بسريانها بنفس النسبة .
- تساعد في توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي فهي تحقق العدالة الاجتماعية .
- تحقيق موارد مالية حقيقية للإدارة الضريبية عن طريق توسيع قاعدتها الضريبية
- تمويل العجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي وبالمستهلك على حد سواء .
- تبسيط نظام الضريبة عن طريق اعفاء المشتغلين من كثير من الإجراءات الروتينية .13- التخلص من ازدواجية الضريبة
- خلق المنافسة بين السوق المحلي والسوق المستورد بفرض نفس الضريبة على السلع المستوردة والمصنعة محليا .
- تحقيق التوزيع الشبه عادل لعبئ الضريبة .
- أنها ضريبة احلالية ، فقد حلت محل كثير من الضرائب عند فرضها .
- أنها تخلق الالتزام الضريبي بإلزام جميع المشتغلين المسجلين لها بمسك حسابات رسمية حسب القانون
- التهرب فيها أكثر صعوبة لتضارب مصالح المكلفين بها ،وسعي كل منهم للحصول على ما يثبت دفع ضريبة القيمة المضافة على مشترياته ، ليكون له الحق في استردادها
حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء
q المشكلات العملية للضريبة العامة على المبيعات :
تناولت الدراسة في هذا الموضع تقويم قواعد الضريبة العامة على المبيعات في ضوء قواعد الضريبة الجيدة كما تناولت أيضا بعض المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقد خلصت الدراسة إلى أن الضريبة لم تراع كلا من قواعد : العدالة واليقين والملاءمة بالقدر الكافي ولكنها حققت قاعدة الاقتصاد في النفقات بكفاءة عالية وذلك إذا قورنت بقطاعات الضرائب الأخرى .
وبخصوص المشكلات الضريبية فقد تناولت الدراسة نوعين من المشكلات هما :
- مشاكل عامة للتحاسب الضريبي : ومن أهمها مشكلة حد التسجيل ومشكلة تخصيم الضريبة .
- نماذج من المشاكل التطبيقية : ومنها مشكلات التحاسب في قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الدواء .
وترى الدراسة بخصوص هذه المشكلات أنه بالرغم من أن الإدارة الضريبية قد أصدرت العديد من التعليمات والمنشورات مساهمة منها في حل المشاكل إلا أنها صدرت مخالفة للقانون 11 لسنة 91 والدستور ولم تقدم الحلول المرجوة لمعظم المشاكل .
q تقييم الضريبة العامة على المبيعات في ضوء فقه التوظيف :
الضريبة العامة على المبيعات لم تلتزم شروط التوظيف حيث تتسم الضريبة بصفة الاستمرارية مما يتعارض مع الشرط الأساسي للتوظيف وهو أنه مؤقت ويزول بزوال الحاجة إليه كما أنه لا يجوز جمع أموال التوظيف من مصدر غير شرعي وهو ما خالفته الضريبة العامة على المبيعات حيث فرضت على سلع محرمة مثل الخمور والدخان ، وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات من المكوس الجائرة في الحالات التي لا يجوز فيها تخصيم الضريبة حيث انها تؤخذ من غير حقها .
q علاج مشكلات الضريبة العامة على المبيعات من منظور إسلامي :
من أهم المشكلات التي ترى الدراسة إمكانية علاجها في ضوء المنهج المالي الإسلامي ما يلي :
1 - مشكلة أسعار الضريبة : في ضوء الفكر المالي الإسلامي تقترح الدراسة أن تكون أسعار الضريبة كما يلي :
5 % السعر العام للضريبة .
5 , 2 % للسلع التي تتحقق فيها مصلحة عامة للامة .
تخضع باقي السلع لسعر يتراوح بين 10 % - 20 % حسب درجة السلعة إذا كانت كمالية أو ترفيهية .
2 - مشكلة حد التسجيل : ترى الدراسة أن حد التسجيل لم يحقق الهدف المرجو منه حيث أصبح منفذا للتهرب من الضريبة ويمكن علاج ذلك من منظور إسلامي بالاعتماد على قاعدة القياس النقدي على أساس الذهب والفضة على أن يتم وضع حد للتسجيل لكل قطاع صناعي على حدة تحقيقا لمبدأ العدالة .
3 - مشكلة تخصيم الضريبة : يمكن علاج هذه المشكلة في ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ثنى في الصدقة " وذلك بتطبيق مبدأ تخصيم الضريبة على كافة مدخلات السلع الخاضعة للضريبة سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
4 - مشكلة الاعفاءات : تحقيقا لمبدأ مراعاة المقدرة التكليفية للممول الحقيقي للضريبة وهو المستهلك يجب أن تكون الإعفاءات عامة وأن تكون حقيقية غير صورية .
| ( 1 ) |
5 - مشكلة الضريبة الاضافية : من الأسس المهمة في مجال تحصيل الضريبة طلب الضريبة الأصلية من المكلف وقت تحصيل القيمة قال تعالى " وأتوا حقه يوم حصاده " حتى لا تكون هناك فجوة زمنية بين الاستحقاق والسداد مما يؤدى إلى احتساب الضريبة الإضافية ، ومما لا شك فيه أن في ذلك استقرارا لتنفيذ إجراءات الضريبة وغرس الطمأنينة لدى المجتمع الضريبي ويحقق ذلك القاعدة الشرعية التي تقرر أن المصلحة العامة هي أساس التشريع .
6 - مشكلة السلع الرأسمالية : في ضوء كل من القاعدة الشرعية التي ترى أن المصلحة العامة هي أساس التشريع ، وكذلك القاعدة التي تقرر أن عمارة الأرض أولى من جباية الأموال يجب إخضاع السلع الرأسمالية المحلية لسعر صفر % مع إخضاع المستورد منها لسعر منخفض مع تطبيق نظام الخصم الضريبي .
وتوصى الدراسة بعدة توصيات منها ما يلي :
- إعادة النظر في أسعار الضريبة بحيث يكون السعر العام 5 % وأن يكون الحد الأقصى لسعر الضريبة 20 % كما هو الحال في الركاز في الإسلام .
- ضرورة إعداد الدراسات الفنية المتخصصة للسلع الخاضعة لضريبة المبيعات بما يمكن من وضع المعايير الفنية ﻹنتاج السلعة الخاضعة للضريبة من حيث مدخلاتها ومخرجاتها مما يسهل من أعمال الفحص والتحاسب الضريبي ويقلل من ظاهرة التقدير الإداري .
- يجب على المشرع الضريبي مراعاة مبادئ وأسس التحاسب على الموارد المالية في المنهج الإسلامي وذلك فيما يتعلق باعتبار المصلحة العامة أساسا للتشريع ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين والرفق بهم ومراعاة عدم اشتمال وعاء الضريبة العامة على المبيعات على المحرمات مما يحقق عدالة توزيع عبء الضريبة والاستقرار في التشريع الضريبي .
ويتفق الباحث مع هذه الدراسة في العديد من الأمور خاصة المشكلات التطبيقية في القطاعات الاقتصادية إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة الكيفية التي يمكن التغلب بها على هذه المشكلات بعد إلغاء الاتفاقات التحاسبية وفى إطار التطبيق الكامل لمراحل الضريبة العامة على المبيعات
وقد تناولت هذه الدراسة بعض المشكلات الناجمة عن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات والمترتبة على عدم وضوح النصوص أو سوء صياغتها أو نقص في التشريع ومن أهم هذه المشكلات ما يلي :
q أولا – مشكلة الاستيراد بغرض الاتجار :
حيث ترى الدراسة في هذا الصدد أن هناك تضاربا واضحا بين نصوص القانون حيث نص المشرع على أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة أو أداء الخدمة. وقد خالف المشرع ذلك بالنسبة للسلع المستوردة حيث جعل استحقاق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج الجمركي بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .
كما أن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات قامت بإصدار العديد من التعليمات التفسيرية لمعالجة مشكلة السلع المستوردة مما أوجد الكثير من المشكلات التحاسبية .
ويخلص من كل ذلك إلى أن " استحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركي يتنافى مع طبيعة الضريبة باعتبار أنها ضريبة مبيعات وليست ضريبة مشتريات ، وهو لا يخرج عن كونه زيادة في قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على هذه السلع "
وإزاء ذلك تقترح الدراسة أن " يكون تحصيل الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة بيعها داخل البلاد وحدها بدلا من تحصيلها على مرحلتين . "
q ثانيا – مشكلة السلع الرأسمالية :
وقد أوضح الباحث الأضرار المترتبة على إخضاع هذه السلع للضريبة العامة على المبيعات مثل :
*أنها ليست في صالح الخزانة العامة للأسباب التالية :
أ – سوف يسترد المشترى قيمة الضريبة المسددة عن هذه السلع من خلال زيادة قسط إهلاكها .
ب- يؤدى هذا الإخضاع إلى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أرباح المشترى إلا إذا تمكن المشترى من رفع أثمان منتجاته فان الضريبة المحصلة على ثمن مبيعاته في هذه الحالة تعوض كليا أو جزئيا ما يقوم باسترداده من ضريبة مبيعات مسددة على السلع الرأسمالية المشتراة بمعرفته .
*يضاف إلى ما سبق أن المشرع لم يساو في المعاملة الضريبية بين السلع الرأسمالية المستخدمة في المشروعات داخل البلاد والمستخدمة داخل المناطق والمدن الحرة .
وإزاء ذلك تقترح الدراسة أن تعامل السلع الرأسمالية المستخدمة داخل البلاد نفس معاملة السلع المستخدمة في المناطق والمدن الحرة ، بمعنى :
- عدم إخضاعها لضريبة المبيعات إذا كانت مستوردة .
- وأن تخضع للضريبة بسعر " صفر " إذا كانت مصنعة محليا وذلك حتى يمكن خصم ما تم سداده كضرائب مبيعات على مدخلاتها .
q ثالثا مشكلة السلع المصدرة :
أثارت الدراسة في هذا الصدد عدة تساؤلات من أهمها :
- " إذا كان المصدر سوف يسترد الضريبة المدفوعة عن المدخلات التي استخدمها في تصنيع إنتاجه ، فلماذا لا تعفى هذه المدخلات بداية من الضريبة طالما أنها مخصصة فقط لانتاج سلع للتصدير ؟ "
وتقترح الدراسة إزاء ذلك أن يتم إعفاء المدخلات من الضريبة طالما أن نشاط المنتج يقتصر على التصدير وحده .
- " كيف يمكن استرداد الضريبة على المدخلات في حالة ما إذا استخدمت هذه المدخلات في صناعة مخرجات بعضها للتصدير وبعضها للبيع في السوق المحلى ؟ "
وللاجابة على هذا التساؤل يقترح الباحث أن تحسب الضريبة على المدخلات الواجب استردادها بنسبة المخرجات المصدرة إلى إجمالي المخرجات .
- إذا تم تصدير السلعة عن طريق طرف أخر غير المنتج ، هل يحق للمنتج استرداد الضريبة على مدخلاتها ؟ أم هذا الحق قاصر على المصدر وحده ؟
حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء
وللاجابة على هذا التساؤل يرى الباحث التفرقة بين حالتين :
- الحالة الأولى : إذا قام المنتج ببيع السلعة للمكتب محملة بالضريبة .
وفى هذه الحالة يكون للمكتب وحده حق استرداد هذه الضريبة ، كما يكون للمنتج خصم الضريبة على مدخلاتها من الضريبة المستحقة على مبيعاته .
- الحالة الثانية : إذا قام المكتب بتصدير السلعة نيابة عن المنتج مقابل أجر أو عمولة .
وفى هذه الحالة يكون للمنتج حق استرداد الضريبة على مدخلاتها .
q رابعا مشكلة الخصم الضريبي :
وقد اقترح الباحث لحل مشكلة عدم تعميم الخصم الضريبي أن يسمح بتطبيق قواعد الخصم الواردة به على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقم ( 1 ) ، ( 2 ) .
واهم ما يلاحظ على هذه الدراسة أنها تمت في المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ومن ثم فلا مجال لاستعراض المشكلات المترتبة على تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وكذلك التغيرات التي طرأت على المشكلات السابقة بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة .
q الآثار السلبية للضريبة تفوق الآثار الإيجابية ، ومن هذه الآثار السلبية :
- تجميد دوران رأس المال .
- زيادة التكاليف وانخفاض الربحية
وقد أوصت الدراسة بالتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، كما ترى أنه من الأفضل عدم تطبيق الضريبة على قطاع التجزئة نظرا لتعدد المشكلات
المرتبطة بذلك مثل كثرة عددهم وعدم إمساكهم لدفاتر محاسبية منتظمة بالإضافة إلى عدم إصدار فاتورة ضريبية في كثير من الأحوال .
ومما لا شك فيه أن الجدال بشان المرحلة التي يقف عندها فرض الضريبة العامة على المبيعات قد أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق الضريبة على كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة بالإضافة إلى المنتج .
أما القول بان الآثار السلبية للضريبة تفوق الآثار الإيجابية فمما لاشك فيه أن أي تشريع ضريبي لابد وان يجانبه الصواب في بعض الأمور ويحتاج من وقت إلى آخر إلى إعادة دراسة ولاشك أن فرض الضريبة العامة على المبيعات كان أفضل من الاستمرار في تطبيق ضريبة الاستهلاك بكل ما تحمله من عيوب وسلبيات .
ومن ثم فالأمر يستدعى البحث عن كيفية تطوير الضريبة العامة على المبيعات بما يتلاءم مع ظروف المجتمع الضريبي المصري .
تؤكد هذه الدراسة على أن حصر المجتمع الضريبي بالوسائل السليمة من شأنه أن يحقق هدفين هامين :
- تحقيق العدالة الاجتماعية .
مكافحة التهرب الضريبي .
ترى هذه الدراسة أن تحديد مبلغ 54 ألف جنيه مبيعات سنويا كحد لتسجيل المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة قد أوجد خللا جسيما بمبدأ العدالة الضريبية حيث إن :
- الكثير من المنتجين الصناعيين مثل الورش والمصانع الصغيرة لا يوجد لديها دفاتر محاسبية منتظمة مما جعل من السهل التهرب من التسجيل ومضاربة أسعار المصانع الكبيرة المسجلة .
- أوجد حد التسجيل نوعا من الكراهية للضريبة من جانب الشركات الملتزمة مما قد يؤدى إلى محاولة التهرب من الضريبة أسوة بالورش فى الشركات الصغيرة .
وبناء على ما سبق تقترح الدراسة الحلول التالية :
- إلغاء حد التسجيل مع الاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي في الفحص لتخفيف من الضغط على العنصر البشرى ، وتعديل أساليب المتابعة والفحص .
- إعادة النظر في أسلوب مكافحة التهرب من خلال اتباع الأساليب العلمية .
- إلزام كافة الوحدات الحكومية والهيئات العامة وما يماثلها بإخطار المصلحة بحجم مشترياتها والجهات المشترى منها .
- حصر السلع المستوردة عن طريق مصلحة الجمارك ومطابقتها مع إقرارات المستوردين .
- زيادة التعاون بين مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات .
- زيادة أعداد العاملين في مجال الحصر .
| حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء |
- وضع مواد تشريعية واضحة وخالية من الشك واللبس .
q أثر ضريبة المبيعات على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر
قامت هذه الدراسة بقياس معادلة الاتجاه العام لنسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات الضريبية في مصر خلال الفترة من إبريل / يونية 1991 وحتى إبريل / يونية 1995 وكذلك تحليل تطور نسبة العجز الإجمالي للموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة وقياس معادلة الاتجاه العام لتلك النسبة خلال نفس الفترة ، وذلك كله بغرض التعرف على أثر ضريبة المبيعات على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر .
وقد قامت هذه الدراسة على ثلاثة أركان كما يلي :
أولا : تحليل تطور ضريبة المبيعات في مصر خلال الفترة ( إبريل / يونية 1991 – إبريل / يونية 1995 ) :
وقد خلصت نتائج التحليل لهذه الفترة أن نسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات الضريبية في خلا هذه الفترة وان كانت أظهرت اتجاها موجبا إلا أن هذا الاتجاه لا يعد اتجاه عام حيث انخفضت معنويته ( بلغت نسبة معنويته 70 % ) وكذا تدنى معامل التحديد في معادلة الاتجاه العام حيث بلغ 6 , 2 فقط .
ثانيا : تحليل تطور العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة المحددة :
وقد أظهرت نتائج التحليل أن الاتجاه العام لنسبة العجز الإجمالي للموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق في مصر خلال الفترة محل الدراسة كان سالبا ومعنويا عند مستوى ثقة 5 , 97 % كما بلغ معامل التحديد 6 , 24 % مما يعنى أن هناك اتجاه عاما نحو الانخفاض .
ثالثا : أثر ضريبة المبيعات على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة المحددة
لضريبة المبيعات أثر على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة محل البحث من خلال نسبتين :
- الأولى : نسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات الضريبية .
تأكد للدراسة معنوية هذه النسبة عند مستوى ثقة 90 % ، وبلغ الرقم القياسي لهذه النسبة 5 , 36 .
- الثانية : نسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات العامة .
أيضا اتضح للدراسة معنوية هذه النسبة عند مستوى ثقة 70 % ، وبلغ الرقم القياسي لهذه النسبة 4 , 14 %
ومن أهم ما أشارت إليه هذه الدراسة أن الضريبة العامة على المبيعات ضريبة غير مباشرة تتسم بعدم العدالة إذ يتحمل عبئها الجميع بغض النظر عن مقدرتهم التكليفية أو قدرتهم على الدفع .
q أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات ومزاياه و عيوبها
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم قانون الضريبة العامة على المبيعات من جهة مدى تحقيق أهدافه كما تتناول المشكلات الناتجة من تطبيق هذا القانون واقتراح وسائل علاجها .
وقد بدأت الدراسة باستعراض أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات المعروفة والتعرف على مزايا وعيوب كل منهم وهذه الأساليب هي :
- أسلوب الضريبة المتتابعة الشاملة .
- أسلوب الضريبة العامة الواحدة .
- أسلوب الضريبة على القيمة المضافة .
ويعد أسلوب الضريبة على القيمة المضافة افضل الأساليب السابقة نظرا لتعدد مزاياه التي تفوق عيوبه بشكل كبير .
وقد أوضحت الدراسة أن الأسلوب المطبق في مصر ( المرحلة الأولى من الضريبة في ذلك الوقت ) يقترب بشكل كبير من أسلوب الضريبة على القيمة المضافة .
وبالنسبة لتطبيق الضريبة العامة على المبيعات في مصر طرحت الدراسة الاقتراحات التالية :
? أولا الاكتفاء بتطبيق المرحلة الأولى فقط دون الانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة:
حيث يحقق ذلك عدة أهداف أهمها ما يلي :
- تخفيف الأعباء عن الإدارة الضريبية .
- الابتعاد عن مشكلة عدم إمساك التجار لدفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .
? ثانيا تخفيض أسعار الضريبة للسلع الضرورية .
? ثالثا الحد من نطاق فرض الضريبة :
بحيث يخرج من نطاقها ما يلي :
- المواد الخام والإنتاج الزراعي .
- السلع الرأسمالية وقطع غيارها .
- خدمات التشغيل للغير .
وبعد ذلك تعرضت الدراسة إلى أهم المشكلات المترتبة على تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وهى :
- مشكلة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات .
- مشكلة الحصر الضريبي .
- مشكلة خضوع السلع الرأسمالية للضريبة .
- مشكلة السلع المصدرة .
- مشكلة السلع المستوردة .
وبالرغم من أن الباحث يتفق مع هذه الدراسة في الحد من نطاق الضريبة إلا أنه لا يتفق مع الدراسة بشان اقتصار الضريبة على المرحلة الأولى لأن ذلك يعنى عدم بداية الطريق السليم نحو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة ، كما أن المشكلات التي تراها الدراسة سببا للاقتصار في تطبيق الضريبة على المرحلة فقط يمكن التغلب عليها من خلال التنظيم الجيد لكل من المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية .
q اهم التطورات التى طرات على الضرائب غير المباشرة في بداية العشرينات
بدأت الدراسة باستعراض سريع لتطور الضرائب غير المباشرة في بداية العشرينات مرورا بفرض ضريبة الاستهلاك إلى أن تم فرض الضريبة العامة على المبيعات وقد أكدت الدراسة على نتيجتين هامتين :
? الأولى : أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد ساهم مساهمة فعالة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تطبيقها في التسعينيات بترشيد الاستهلاك المحلى وتشجيع الصادرات وتوفير موارد مالية للدولة .
? الثانية : أن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات قد أثر بصورة واضحة على الاستثمار في مصر حيث تحملت المشروعات الاستثمارية بسببه أعباء ضريبية كثيرة .
وقد تناولت الدراسة بعض المشكلات التي تؤثر بالسلب على الاستثمار في مصر ومن أهمها ما يلي :
Ÿ أولا مشكلة فرض الضريبة على المعدات والسلع الاستثمارية :
لم يفرق المشرع عند إخضاع السلع الرأسمالية بين كونها سلعا استهلاكية أو سلعا استثمارية بالرغم من الفرق الشاسع بينهما ، وأهمية السلع الاستثمارية للاقتصاد القومي لتحديث القدرات الإنتاجية ومواجهة المنافسة .
وتقترح الدراسة لحل هذه المشكلة أحد بديلين :
- إعفاء السلع الاستثمارية نهائيا من الضريبة .
- تخفيض الضريبة المستحقة على السلع الاستثمارية .
وتفضل الدراسة الاقتراح الثاني لعدة أسباب من أهمها ما يلي :
- حتى يمكن للدولة مراقبة هذه السلع
- أحكام الرقابة عليها لمنع التهرب عن طريق امتداد تطبيق الإعفاء إلى سلع ليست رأسمالية .
- تتمكن الجهات المحلية المنتجة لمثل هذه السلع من خصم الضريبة المسددة على المدخلات المستخدمة في صناعتها .
وتقترح الدراسة أن تكون فئة الضريبة 2 % من قيمة السلعة مع مراعاة أن تحسب القيمة بالنسبة للسلع المستوردة على قيمة السلعة قبل إضافة الضريبة الجمركية .
ثانيا مشكلة خصم الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين ( 1 ) ، ( 2 ) المرافقين للقانون :
ترى الدراسة أنه لا يوجد نص تشريعي في أي قانون ضريبي لضريبة المبيعات في أي دولة يمنع خصم الضريبة أو يضع قيودا على تعميم الخصم الضريبي كما هو موجود في التشريع الضريبي المصري ، حيث إن جميع قوانين ضرائب المبيعات وحتى في أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن لا يوجد قيد على خصم الضريبة التي سبق سدادها عند الشراء .
وإزاء ذلك ترى الدراسة ضرورة السماح بخصم كافة الضرائب التي سبق للمنتج سدادها عند شرائه أي سلعة مهما كانت لمنع الازدواج الضريبي .
حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء
