احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء

احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء

الكاتب

Unknown   7:13 م   ليست هناك تعليقات:

احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء

احمد عبد النعيم

 ثالثا عدم تطبيق نصوص القانون عند محاسبة المستوردين :
حيث تعددت التعليمات والمنشورات وأسس محاسبة المسجلين بالمصلحة عن نشاط الاستيراد وقد أصدرت المصلحة عدة تعليمات تخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
وتطالب الدراسة في هذا الصدد بتطبيق أحكام القانون المنصوص عليها في المواد 23 والمادة 18 من اللائحة من تمكين المستورد من خصم الضريبة المسددة بالجمارك بالكامل من الضريبة التي يقوم بتحصيلها عند البيع

احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
 رابعا صعوبات استرداد الضريبة المسددة على السلع المصدرة :
أوضح الواقع العملي وجود العديد من المعوقات والمصاعب أمام المصدر عند تقديمه لطلب رد الضريبة وذلك بطلب مستندات عديدة حتى يتمكن من استرداد حقه في الضريبة .
ولحل هذه المشكلة ترى الدراسة الاكتفاء بتقديم شهادة الصادر المستخرجة من الجمارك ورد الضريبة بناء عليه .

وقد خلصت الدراسة إلى أنه قد ظهرت عدة مشكلات بعد تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ترجع هذه المشكلات إلى عدة أسباب :
1. حداثة تطبيق الضريبة في مصر .
2. الآثار السيئة للقانون على شركات الاستثمار في مصر .
3. تضارب كثير من المواد القانونية وكثرة التعديلات التي تمت .
4. التطبيق الخاطئ لنصوص القانون من جانب السلطة التنفيذية .
5. وبناء على ما سبق تنادى الدراسة بأهمية الإسراع بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات .

والملاحظ أن هذه الدراسة لم تتعرض إلى أشكال فرض الضريبة العامة على المبيعات أو محاولة وضع تصور لتطوير الضريبة لتتمشى مع ظروف المجتمع الضريبي المصري وبما يناسب التطورات العالمية .

وبشكل أكثر دقة لم تشر إلى أهمية اكتمال هيئة الضريبة على القيمة المضافة في مصر باعتبارها افضل صور تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على مستوى العالم .
 أوجه التناقض والاختلاف في تطبيق القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
تناولت هذه الدراسة الإعفاءات القانونية المرتبطة بالضريبة العامة على المبيعات سواء كانت لسلع أو لجهات نظرا لأهمية الإعفاءات الضريبية في التوفيق بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . كما استعرضت الدراسة أوجه التناقض والاختلاف في تطبيق القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكذلك التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات وما ترتب على كل ذلك من إجحاف بالمكلفين والأضرار التي عادت عليهم من جراء ذلك .

وقد قسمت الدراسة الإعفاءات من حيث السلطة التي لها حق منح الإعفاء إلى :
- إعفاءات صادرة بنصوص القانون .
- إعفاءات صادرة بقرارات جمهورية .
- إعفاءات صادرة بقرارات وزارية .

كما ترى الدراسة أن جميع الإعفاءات السابقة تنقسم إلى إعفاءات مباشرة على السلع أو إعفاءات خاصة بالأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين .
وقد أثارت الدراسة عدة تساؤلات هامة مرتبطة بمشاكل الإعفاءات مثل :
- هل الواقع العملي الذي يتم تطبيقه حاليا يلتزم بالإعفاءات الواردة بنصوص القانون بشكل سليم ؟
- كيف تتم معالجة الضريبة المخصومة على مدخلات السلع المباعة للجهات المعفاة ؟
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية أصبحت جزائية وتعاقب المكلفين بتحصيل الضريبة حينما يقومون بالبيع للأشخاص أو الجهات المعفاة .
• المخرجات ( الإقرار الضريبي ) :
وهى الإقرارات الناتجة من عملية تشغيل السجلات والدفاتر المحاسبية على أن يكون الإقرار مبسطا ولا يتضمن سوى المعلومات الضرورية للإدارة الضريبية وتقترح الدراسة أن تكون فترة تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء من على الإدارات الضريبية .

وقد خلصت الدراسة إلي عدة نتائج نوجزها فيما يلي :
1. عدم المقدرة على تحديد فروق واضحة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة نظرا للتغيرات المستمرة في نشاط تاجر الجملة .
2. توجد عدة صعوبات في تطبيق مبدأ الخصم الضريبي عند تطبيق الضريبة على مرحلة التجزئة
3. بعد تطبيق الضريبة على قطاع التوزيع سوف تظهر مشكلات عديدة لم تكن موجودة في ظل المرحلة الأولى .
4. يحتاج حد التسجيل إلى زيادته حتى تتناسب الضريبة مع تكاليف التسجيل والفحص .

ويرى الباحث أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتحليل التغيرات التي طرأت على المجتمع الضريبي بعد تطبيق الضريبة على قطاع التوزيع وكذلك المشكلات الجديدة التي ظهرت وذلك حتى يمكن وضع إطار محاسبي سليم يتمشى مع ظروف المجتمع الضريبي المصري .

والملاحظ أن هذه الدراسة لم تتناول موقف الضريبة على القيمة المضافة في ظل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على قطاع التوزيع .

 

احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء

 الضريبة على القيمة المضافة فى المغرب
وترتكز الضريبة على القيمة المضافة في المغرب على مبدأين أساسيين هما:
- الأداء المجزأ؛
- المقاصة عند الحدود.
كما أنها تتميز بخصائص معينة تتمثل في نطاق تطبيق الضريبة وقواعد وضع وعائها وتصفيتها.
و تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق في المغرب بمقتضى قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 المحدث للمدونة العامة للضرائب. ( النقلة أو الانتقال الجبائي)
I – نطاق تطبيق الضريبة:
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي أو العمليات المتعلقة بالخدمات والمهن الحرة، إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية. وتفرض الضريبة كذلك على عمليات الاستيراد.
ففيما يرجع للعمليات التجارية، تطبق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار بالجملة أو التجار المستوردون كيفما كان حجم رقم المعاملات السنوي المنجز، أما فيما يرجع للتجار بالتقسيط فإن الضريبة تطبق إذا بلغ حجم المعاملات المنجز 2.000.000 درهم أو جاوز ذلك.
وفي المجال العقاري تطبق الضريبة على القيمة المضافة على عمليات تجزئة وتجهيز الأراضي المعدة للبناء والأشغال العقارية والإنعاش العقاري وعمليات التسليم التي يقوم بها الأشخاص لأنفسهم في مجال البناء والعقار.
كما تخضع جل الخدمات للضريبة على القيمة المضافة نذكر منها على سبيل المثال عمليات النقل والعمليات البنكية والنشاطات السياحية وغيرها.
أما النشاطات الفلاحية والعمليات ذات الصبغة المدنية فتبقى خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
II- النظام الاختياري: إمكانية اختيار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم مثل التجار المصدرون مباشرة...........
III – الإعفاءات:
إن الإعفاءات في مجال الضريبة على القيمة المضافة تبررها اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
1- الإعفاءات البسيطة:
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون الاستفادة من الحق في الخصم بعض المنتجات والعمليات وكذا بعض الخدمات نذكر منها::
- المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والكسكس والدقيق والحليب والزبدة والسكر الخام واللحم والسمك؛
- الكتب والجرائد والمنشورات وأشغال التأليف والطبع والمداخيل الإجمالية الحاصلة من الملاهي السينمائية، وعمليات توزيع الأشرطة السينمائية؛
- الخدمات المتعلقة بكل من المطاعم والنقل والترفيه المدرسي التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ والطلبة المسجلين والمتابعين دراستهم بها؛
- ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 300 مترا مربعا بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات على الأقل، وكذا عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية بشرط ألا تتعدى مساحة كل وحدة سكنية 300م2؛
- والعمليات المنجزة من طرف صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي 180.000 درهم أو يقل عن ذلك.
2) الإعفاء مع الاستفادة من الحق في الخصم:
تستفيد من هذا النظام بعض العمليات والأدوات كالتصدير، البضائع الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة والمعدات الفلاحية والأسمدة ومعدات الصيد البحري وأموال الاستثمار.
وتستفيد أموال الاستثمار المشار إليها من هذا الإعفاء خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاط المنشآت .
وتستفيد كذلك من هذا الإعفاء، عمليات بناء الأماكن المعدة خصيصا للسكنى والتي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100م2 ولا يتعدى مجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم.
وإضافة إلى ذلك عمل قانون المالية لسنة 1997- 1998 على تمديد مجال الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل:
- سلع التجهيز التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، على أنه تستثنى من ذلك السيارات غير السيارات المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمجهزة خصيصا لهذا الغرض؛ وذلك خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛

- بعض الأدوية والهبات

احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
أما قانون المالية لسنة 2002 فقد عمل على تمديد الإعفاء كذلك إلى:
- عمليات النقل الدولي وكذا الخدمات المرتبطة به ؛
– السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم التراب الوطني وذلك بالنسبة لكل شراء يساوي أو يفوق مبلغ ألفي (2.000) درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية (الصلبة والسائلة) والتبغ المعبأ والأدوية و الأحجار النفيسة غير المصففة و الأسلحة ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا معدات تجهيزها وتموينها، وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛
وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء مع الحق في الخصم يمكن من استرجاع الضريبة التي فرضت عن إنتاج أو تسويق السلع موضوع الإعفاء المذكور، إلى الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في حالة عدم تمكن استنزالها من الضريبة الناتجة عن رقم المعاملات الخاضع للضريبة.

احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء

اقرأ المزيد

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

الكاتب

Unknown   6:56 م   ليست هناك تعليقات:

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

البحث مقدم من : احمد عبد النعيم

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

q الدول المطبقة لها
Ÿ لا شك ان التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم ليست وليد هذه المرحلة الجديدة التي تدعى العولمة الاقتصادية او الاقتصاد الجديد، ولهذا نجد ان الدول التي بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ الستينات كانت نسبتها 10% ثم ارتفعت في السبعينات الى 30%، وفي الثمانينات 50% وفي التسعينات اكثر من 90%، مع العلم ان دولة بنغلادش ذات الإرادة الفاسدة وغير الفاعلة استطاعت رفع دخلها الضريبي لدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في التسعينات من 7.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%. بالاضافة الى كل ذلك، فان تجارب الدول المطبقة لهذه الضريبة تؤكد اهميتها في الاقتصاد لا سيما في المغرب العربي كتونس، الجزائر، المغرب وفي مصر والدول الصناعية الكبرى

 

q مزايا ضريبة القيمة المضافة

• تمنع التمييز، بما أنها تفرض على جميع الصفقات والخدمات الاقتصادية بنسبة واحدة فإنها تمنع التمييز بين مختلف فروع الاقتصاد .


• تشجيع التصدير والاستثمار . وذلك بتشجيع المصدر بخصم مدخلاته من الصفقات المصدرة

 

• أنها عبارة عن جهاز ضريبي متكامل فيه من الوسائل الذاتية الرقابية ما يضمن نجاحه في التطبيق العملي والمساعدة في الرقابة الذاتية .

 

• أنها متبعة في السوق الأوروبية المشتركة ودولة فلسطين .

 

• أنها عامة ، أي تصيب الأموال والخدمات والسلع المستهلكة من قبل الأفراد على مختلف مستوياتهم .

 

• أنها ضريبة غير مباشرة ، فهي لا تجبى مباشرة من المستهلك، بل تستوفى من المؤسسات الخاضعة لها ،التي تعرض الأموال والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتوزيع والاستهلاك .

 

• أنها ضريبة حيادية ، لا تؤثر سلبا على هيكلة الأسعار ، ولا تمس بالقواعد التنافسية التي تراعي الاقتصاد المحلي . لأنها تشمل مبدأ الحسم أو الإعادة مما يساعد بعدم الازدواجية وتراكم العبء الضريبي .

 

• تحقق تكافؤ الفرص بين مختلف السلع الخاضعة في معاملتها ضرائبيا وذلك بسريانها بنفس النسبة .

 

• تساعد في توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي فهي تحقق العدالة الاجتماعية .

 

• تحقيق موارد مالية حقيقية للإدارة الضريبية عن طريق توسيع قاعدتها الضريبية

 

• تمويل العجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي وبالمستهلك على حد سواء .

 

• تبسيط نظام الضريبة عن طريق اعفاء المشتغلين من كثير من الإجراءات الروتينية .13- التخلص من ازدواجية الضريبة

 

• خلق المنافسة بين السوق المحلي والسوق المستورد بفرض نفس الضريبة على السلع المستوردة والمصنعة محليا .

 

• تحقيق التوزيع الشبه عادل لعبئ الضريبة .

 

• أنها ضريبة احلالية ، فقد حلت محل كثير من الضرائب عند فرضها .

 

• أنها تخلق الالتزام الضريبي بإلزام جميع المشتغلين المسجلين لها بمسك حسابات رسمية حسب القانون

 

• التهرب فيها أكثر صعوبة لتضارب مصالح المكلفين بها ،وسعي كل منهم للحصول على ما يثبت دفع ضريبة القيمة المضافة على مشترياته ، ليكون له الحق في استردادها

 

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

q المشكلات العملية للضريبة العامة على المبيعات :

تناولت الدراسة في هذا الموضع تقويم قواعد الضريبة العامة على المبيعات في ضوء قواعد الضريبة الجيدة كما تناولت أيضا بعض المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقد خلصت الدراسة إلى أن الضريبة لم تراع كلا من قواعد : العدالة واليقين والملاءمة بالقدر الكافي ولكنها حققت قاعدة الاقتصاد في النفقات بكفاءة عالية وذلك إذا قورنت بقطاعات الضرائب الأخرى .

وبخصوص المشكلات الضريبية فقد تناولت الدراسة نوعين من المشكلات هما :

• مشاكل عامة للتحاسب الضريبي : ومن أهمها مشكلة حد التسجيل ومشكلة تخصيم الضريبة .


• نماذج من المشاكل التطبيقية : ومنها مشكلات التحاسب في قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الدواء .

وترى الدراسة بخصوص هذه المشكلات أنه بالرغم من أن الإدارة الضريبية قد أصدرت العديد من التعليمات والمنشورات مساهمة منها في حل المشاكل إلا أنها صدرت مخالفة للقانون 11 لسنة 91 والدستور ولم تقدم الحلول المرجوة لمعظم المشاكل .

q تقييم الضريبة العامة على المبيعات في ضوء فقه التوظيف :

الضريبة العامة على المبيعات لم تلتزم شروط التوظيف حيث تتسم الضريبة بصفة الاستمرارية مما يتعارض مع الشرط الأساسي للتوظيف وهو أنه مؤقت ويزول بزوال الحاجة إليه كما أنه لا يجوز جمع أموال التوظيف من مصدر غير شرعي وهو ما خالفته الضريبة العامة على المبيعات حيث فرضت على سلع محرمة مثل الخمور والدخان ، وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات من المكوس الجائرة في الحالات التي لا يجوز فيها تخصيم الضريبة حيث انها تؤخذ من غير حقها .

q علاج مشكلات الضريبة العامة على المبيعات من منظور إسلامي :

من أهم المشكلات التي ترى الدراسة إمكانية علاجها في ضوء المنهج المالي الإسلامي ما يلي :

1 - مشكلة أسعار الضريبة : في ضوء الفكر المالي الإسلامي تقترح الدراسة  أن تكون أسعار الضريبة كما  يلي :

5 % السعر العام للضريبة .

5 , 2 % للسلع التي تتحقق فيها مصلحة عامة للامة .

تخضع باقي السلع لسعر يتراوح بين 10 % - 20 % حسب درجة السلعة إذا كانت كمالية أو ترفيهية .

2 - مشكلة حد التسجيل : ترى الدراسة أن حد التسجيل لم يحقق الهدف المرجو منه حيث أصبح منفذا للتهرب من الضريبة ويمكن علاج ذلك من منظور إسلامي بالاعتماد على قاعدة القياس النقدي على أساس الذهب والفضة على أن يتم وضع حد للتسجيل لكل قطاع صناعي على حدة تحقيقا لمبدأ العدالة .

3 - مشكلة تخصيم الضريبة : يمكن علاج هذه المشكلة في ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ثنى في الصدقة " وذلك بتطبيق مبدأ تخصيم الضريبة على كافة مدخلات السلع الخاضعة للضريبة سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .

4 - مشكلة الاعفاءات : تحقيقا لمبدأ مراعاة المقدرة التكليفية للممول الحقيقي للضريبة وهو المستهلك يجب أن تكون الإعفاءات عامة وأن تكون حقيقية غير صورية .

( 1 )

5 - مشكلة الضريبة الاضافية : من الأسس المهمة في مجال تحصيل الضريبة طلب الضريبة الأصلية من المكلف وقت تحصيل القيمة قال تعالى " وأتوا حقه يوم حصاده " حتى لا تكون هناك فجوة زمنية بين الاستحقاق والسداد مما يؤدى إلى احتساب الضريبة الإضافية ، ومما لا شك فيه أن في ذلك استقرارا لتنفيذ إجراءات الضريبة وغرس الطمأنينة لدى المجتمع الضريبي ويحقق ذلك القاعدة الشرعية التي تقرر أن المصلحة العامة هي أساس التشريع .

6 - مشكلة السلع الرأسمالية : في ضوء كل من القاعدة الشرعية التي ترى أن المصلحة العامة هي أساس التشريع  ، وكذلك القاعدة التي تقرر أن عمارة الأرض أولى من جباية الأموال يجب إخضاع السلع الرأسمالية المحلية لسعر صفر % مع إخضاع المستورد منها لسعر منخفض مع تطبيق نظام الخصم الضريبي .

وتوصى الدراسة بعدة توصيات منها ما يلي :

• إعادة النظر في أسعار الضريبة بحيث يكون السعر العام 5 % وأن يكون الحد الأقصى لسعر الضريبة 20 % كما هو الحال في الركاز في الإسلام .


• ضرورة إعداد الدراسات الفنية المتخصصة للسلع الخاضعة لضريبة المبيعات بما يمكن من وضع المعايير الفنية ﻹنتاج السلعة الخاضعة للضريبة من حيث مدخلاتها ومخرجاتها مما يسهل من أعمال الفحص والتحاسب الضريبي ويقلل من ظاهرة التقدير الإداري .


• يجب على المشرع الضريبي مراعاة مبادئ وأسس التحاسب على الموارد المالية في المنهج الإسلامي وذلك فيما يتعلق باعتبار المصلحة العامة أساسا للتشريع ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين والرفق بهم ومراعاة عدم اشتمال وعاء الضريبة العامة على المبيعات على المحرمات مما يحقق عدالة توزيع عبء الضريبة والاستقرار في التشريع الضريبي .

 

ويتفق الباحث مع هذه الدراسة في العديد من الأمور خاصة المشكلات التطبيقية  في القطاعات الاقتصادية إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة الكيفية التي يمكن التغلب بها على هذه المشكلات بعد إلغاء الاتفاقات التحاسبية وفى إطار التطبيق الكامل لمراحل الضريبة العامة على المبيعات

 

وقد تناولت هذه الدراسة بعض المشكلات الناجمة عن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات والمترتبة على عدم وضوح النصوص أو سوء صياغتها أو نقص في التشريع ومن أهم هذه المشكلات ما يلي :

q أولا – مشكلة الاستيراد بغرض الاتجار :

حيث ترى الدراسة في هذا الصدد أن هناك تضاربا واضحا بين نصوص القانون حيث نص المشرع على أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع  السلعة أو أداء الخدمة.   وقد خالف المشرع ذلك بالنسبة للسلع المستوردة حيث جعل استحقاق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج الجمركي بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة  الجمركية .

كما أن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات قامت بإصدار العديد من التعليمات التفسيرية لمعالجة مشكلة السلع المستوردة مما أوجد الكثير من المشكلات التحاسبية .

ويخلص من كل ذلك إلى أن " استحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركي يتنافى مع طبيعة الضريبة باعتبار أنها ضريبة مبيعات وليست ضريبة مشتريات ، وهو لا يخرج عن كونه زيادة في قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على هذه السلع "

وإزاء ذلك تقترح الدراسة أن " يكون تحصيل الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة بيعها داخل البلاد وحدها بدلا من تحصيلها على مرحلتين . "

q ثانيا  – مشكلة السلع الرأسمالية :

وقد أوضح الباحث الأضرار المترتبة على إخضاع هذه السلع للضريبة العامة على المبيعات مثل :

*أنها ليست في صالح الخزانة العامة للأسباب التالية  :

أ –  سوف يسترد المشترى قيمة الضريبة المسددة عن هذه السلع من خلال زيادة قسط إهلاكها .

ب- يؤدى هذا الإخضاع إلى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أرباح المشترى إلا إذا تمكن المشترى من رفع أثمان منتجاته فان الضريبة المحصلة على ثمن مبيعاته في هذه الحالة تعوض كليا أو جزئيا ما يقوم باسترداده من ضريبة مبيعات مسددة على السلع الرأسمالية المشتراة بمعرفته .

*يضاف إلى ما سبق أن المشرع لم يساو في المعاملة الضريبية بين السلع الرأسمالية المستخدمة في المشروعات داخل البلاد والمستخدمة داخل المناطق والمدن الحرة .

وإزاء ذلك تقترح الدراسة أن تعامل السلع الرأسمالية المستخدمة داخل البلاد نفس معاملة السلع المستخدمة في المناطق والمدن الحرة ، بمعنى :

• عدم إخضاعها لضريبة المبيعات إذا كانت مستوردة .


• وأن تخضع للضريبة بسعر " صفر " إذا كانت مصنعة محليا وذلك حتى يمكن خصم ما تم سداده كضرائب مبيعات على مدخلاتها .

q ثالثا مشكلة السلع المصدرة :

أثارت الدراسة في هذا الصدد عدة تساؤلات من أهمها :

• " إذا كان المصدر سوف يسترد الضريبة المدفوعة عن المدخلات التي استخدمها في تصنيع إنتاجه ، فلماذا لا تعفى هذه المدخلات بداية من الضريبة طالما أنها مخصصة فقط لانتاج سلع للتصدير ؟ "

وتقترح الدراسة إزاء ذلك أن يتم إعفاء المدخلات من الضريبة طالما أن نشاط المنتج يقتصر على التصدير وحده .

• " كيف يمكن استرداد الضريبة على المدخلات في حالة ما إذا استخدمت هذه المدخلات في صناعة مخرجات بعضها للتصدير وبعضها للبيع في السوق المحلى ؟ "

 

وللاجابة على هذا التساؤل يقترح الباحث أن تحسب الضريبة على المدخلات الواجب استردادها بنسبة المخرجات المصدرة إلى إجمالي المخرجات .

• إذا تم تصدير السلعة عن طريق طرف أخر غير المنتج ، هل يحق للمنتج استرداد الضريبة على مدخلاتها ؟ أم هذا الحق قاصر على المصدر وحده ؟

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

      وللاجابة على هذا التساؤل يرى الباحث التفرقة بين حالتين :

- الحالة الأولى : إذا قام المنتج ببيع السلعة للمكتب محملة بالضريبة .

وفى هذه الحالة يكون للمكتب وحده حق استرداد هذه الضريبة ، كما يكون للمنتج خصم الضريبة على مدخلاتها من الضريبة المستحقة على مبيعاته .

- الحالة الثانية : إذا قام المكتب بتصدير السلعة نيابة عن المنتج مقابل أجر أو عمولة .

وفى هذه الحالة يكون للمنتج حق استرداد الضريبة على مدخلاتها .

q رابعا مشكلة الخصم الضريبي :

وقد اقترح الباحث لحل مشكلة عدم تعميم الخصم الضريبي أن يسمح بتطبيق قواعد الخصم الواردة به على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقم ( 1 ) ، ( 2 ) .

واهم ما يلاحظ على هذه الدراسة أنها تمت في المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ومن ثم فلا مجال لاستعراض المشكلات المترتبة على تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وكذلك التغيرات التي طرأت على المشكلات السابقة بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة .

q الآثار السلبية للضريبة تفوق الآثار الإيجابية ، ومن هذه الآثار السلبية :

• تجميد دوران رأس المال .


• زيادة التكاليف وانخفاض الربحية

وقد أوصت الدراسة بالتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، كما ترى أنه من الأفضل عدم تطبيق الضريبة على قطاع التجزئة نظرا لتعدد المشكلات

المرتبطة بذلك مثل كثرة عددهم وعدم إمساكهم لدفاتر محاسبية منتظمة بالإضافة إلى عدم إصدار فاتورة ضريبية في كثير من الأحوال .

ومما لا شك فيه أن الجدال بشان المرحلة التي يقف عندها فرض الضريبة العامة على المبيعات قد أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق الضريبة على كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة بالإضافة إلى المنتج .

 

أما القول بان الآثار السلبية للضريبة تفوق الآثار الإيجابية فمما لاشك فيه أن أي تشريع ضريبي لابد وان يجانبه الصواب في بعض الأمور ويحتاج من وقت إلى آخر إلى إعادة  دراسة ولاشك أن فرض الضريبة العامة على المبيعات كان أفضل من الاستمرار في تطبيق ضريبة الاستهلاك بكل ما تحمله من عيوب وسلبيات .

 







ومن ثم فالأمر يستدعى البحث عن كيفية تطوير الضريبة العامة على المبيعات بما يتلاءم مع ظروف المجتمع الضريبي المصري .

 

تؤكد هذه الدراسة على أن حصر المجتمع الضريبي بالوسائل السليمة من شأنه أن يحقق هدفين هامين :

• تحقيق العدالة الاجتماعية .

• 
  مكافحة التهرب الضريبي .

ترى هذه الدراسة أن تحديد مبلغ 54 ألف جنيه مبيعات سنويا كحد لتسجيل المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة        قد أوجد خللا جسيما بمبدأ العدالة الضريبية حيث إن :

• الكثير من المنتجين الصناعيين مثل الورش والمصانع الصغيرة لا يوجد لديها دفاتر محاسبية منتظمة مما جعل من السهل التهرب من التسجيل ومضاربة أسعار المصانع الكبيرة المسجلة .


• أوجد حد التسجيل نوعا من الكراهية للضريبة من جانب الشركات الملتزمة مما قد يؤدى إلى محاولة التهرب من الضريبة أسوة بالورش فى الشركات الصغيرة .

 

وبناء على ما سبق تقترح الدراسة الحلول التالية :

• إلغاء حد التسجيل مع الاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي في الفحص لتخفيف من الضغط على العنصر البشرى ، وتعديل أساليب المتابعة والفحص .


• إعادة النظر في أسلوب مكافحة التهرب من خلال اتباع الأساليب العلمية .


• إلزام كافة الوحدات الحكومية والهيئات العامة وما يماثلها بإخطار المصلحة بحجم مشترياتها والجهات المشترى منها .


• حصر السلع المستوردة عن طريق مصلحة الجمارك ومطابقتها مع إقرارات المستوردين .


• زيادة التعاون بين مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات .


• زيادة أعداد العاملين في مجال الحصر .

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

• وضع مواد تشريعية واضحة وخالية من الشك واللبس .

 

q أثر ضريبة المبيعات على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر

قامت هذه الدراسة بقياس معادلة الاتجاه العام لنسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات الضريبية في مصر خلال الفترة من إبريل / يونية 1991 وحتى إبريل / يونية 1995 وكذلك تحليل تطور نسبة العجز الإجمالي للموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة وقياس معادلة الاتجاه العام لتلك النسبة خلال نفس الفترة ، وذلك كله بغرض التعرف على أثر ضريبة المبيعات على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر .

وقد قامت هذه الدراسة على ثلاثة أركان كما يلي :

أولا : تحليل تطور ضريبة المبيعات في مصر خلال الفترة ( إبريل / يونية 1991 – إبريل / يونية   1995 ) :

وقد خلصت نتائج التحليل لهذه الفترة أن نسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات الضريبية في خلا هذه الفترة وان كانت أظهرت اتجاها موجبا إلا أن هذا الاتجاه لا يعد اتجاه عام حيث انخفضت معنويته      ( بلغت نسبة معنويته 70 % ) وكذا تدنى معامل التحديد في معادلة الاتجاه العام حيث بلغ 6 , 2     فقط .

ثانيا : تحليل تطور العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة  المحددة :

وقد أظهرت نتائج التحليل أن الاتجاه العام لنسبة العجز الإجمالي للموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق في مصر خلال الفترة محل الدراسة كان سالبا ومعنويا عند مستوى ثقة 5 , 97 % كما بلغ معامل التحديد 6 , 24 % مما يعنى أن هناك  اتجاه عاما نحو الانخفاض .

ثالثا : أثر ضريبة المبيعات على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة المحددة

لضريبة المبيعات أثر على تخفيض العجز الإجمالي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة محل البحث من خلال نسبتين :

• الأولى : نسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات الضريبية .

تأكد للدراسة معنوية هذه النسبة عند مستوى ثقة 90 % ، وبلغ الرقم القياسي لهذه النسبة    5 , 36 .

• الثانية : نسبة ضريبة المبيعات إلى الإيرادات العامة .

أيضا اتضح للدراسة معنوية هذه النسبة عند مستوى ثقة 70 % ، وبلغ الرقم القياسي لهذه النسبة 4 , 14 %

ومن أهم ما أشارت إليه هذه الدراسة أن الضريبة العامة على المبيعات ضريبة غير مباشرة تتسم بعدم العدالة إذ يتحمل عبئها الجميع بغض النظر عن مقدرتهم التكليفية أو قدرتهم على الدفع .

q أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات ومزاياه و عيوبها

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم قانون الضريبة العامة على المبيعات من جهة مدى تحقيق أهدافه كما تتناول المشكلات الناتجة من تطبيق هذا القانون واقتراح وسائل علاجها .

وقد بدأت الدراسة باستعراض أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات المعروفة والتعرف على مزايا وعيوب كل منهم وهذه الأساليب هي  :

• أسلوب الضريبة المتتابعة الشاملة .


• أسلوب الضريبة العامة الواحدة .


• أسلوب الضريبة على القيمة المضافة .

ويعد أسلوب الضريبة على القيمة المضافة افضل الأساليب السابقة نظرا لتعدد مزاياه التي تفوق عيوبه بشكل كبير .

وقد أوضحت الدراسة أن الأسلوب المطبق في مصر ( المرحلة الأولى من الضريبة في ذلك  الوقت ) يقترب بشكل كبير من أسلوب الضريبة على القيمة المضافة .

وبالنسبة لتطبيق الضريبة العامة على المبيعات في مصر طرحت الدراسة الاقتراحات التالية :

? أولا الاكتفاء بتطبيق المرحلة الأولى فقط دون الانتقال إلى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة:

حيث يحقق ذلك عدة أهداف أهمها ما يلي :

• تخفيف الأعباء عن الإدارة الضريبية .


• الابتعاد عن مشكلة عدم إمساك التجار لدفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .

? ثانيا تخفيض أسعار الضريبة للسلع الضرورية .

? ثالثا الحد من نطاق فرض الضريبة :

بحيث يخرج من نطاقها ما يلي :

• المواد الخام والإنتاج الزراعي .


• السلع الرأسمالية وقطع غيارها .


• خدمات التشغيل للغير .

 

وبعد ذلك تعرضت الدراسة إلى أهم المشكلات المترتبة على تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وهى :

1. مشكلة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات .


2. مشكلة الحصر الضريبي .


3. مشكلة خضوع السلع الرأسمالية للضريبة .


4. مشكلة السلع المصدرة .


5. مشكلة السلع المستوردة .

 

وبالرغم من أن الباحث يتفق مع هذه الدراسة في الحد من نطاق الضريبة إلا أنه لا يتفق مع الدراسة بشان اقتصار الضريبة على المرحلة الأولى لأن ذلك يعنى عدم بداية الطريق السليم نحو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة ، كما أن المشكلات التي تراها الدراسة سببا للاقتصار في تطبيق الضريبة على المرحلة فقط يمكن التغلب عليها من خلال التنظيم الجيد لكل من المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية .

q اهم التطورات التى طرات على الضرائب غير المباشرة في بداية العشرينات

بدأت الدراسة باستعراض سريع لتطور الضرائب غير المباشرة في بداية العشرينات مرورا بفرض ضريبة الاستهلاك إلى أن تم فرض الضريبة العامة على المبيعات وقد أكدت الدراسة على نتيجتين هامتين :

? الأولى : أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد ساهم مساهمة فعالة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تطبيقها في التسعينيات بترشيد الاستهلاك المحلى وتشجيع الصادرات وتوفير موارد مالية   للدولة .

? الثانية : أن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات قد أثر بصورة واضحة على الاستثمار في مصر حيث تحملت المشروعات الاستثمارية بسببه أعباء ضريبية كثيرة .

وقد تناولت الدراسة بعض المشكلات التي تؤثر بالسلب على الاستثمار في مصر ومن أهمها ما يلي :

Ÿ أولا مشكلة فرض الضريبة على المعدات والسلع الاستثمارية :

لم يفرق المشرع عند إخضاع السلع الرأسمالية بين كونها سلعا استهلاكية أو سلعا استثمارية بالرغم من الفرق الشاسع بينهما ، وأهمية السلع الاستثمارية للاقتصاد القومي لتحديث القدرات الإنتاجية ومواجهة المنافسة .

وتقترح الدراسة لحل هذه المشكلة أحد بديلين :

• إعفاء السلع الاستثمارية نهائيا من الضريبة .


• تخفيض الضريبة المستحقة على السلع الاستثمارية .

وتفضل الدراسة الاقتراح الثاني لعدة أسباب من أهمها ما يلي :

• حتى يمكن للدولة مراقبة هذه السلع


• أحكام الرقابة عليها لمنع التهرب عن طريق امتداد تطبيق الإعفاء إلى سلع ليست رأسمالية .


• تتمكن الجهات المحلية المنتجة لمثل هذه السلع من خصم الضريبة المسددة على المدخلات المستخدمة في صناعتها .

 

وتقترح الدراسة أن تكون فئة الضريبة 2 % من قيمة السلعة مع مراعاة أن تحسب القيمة بالنسبة للسلع المستوردة على قيمة السلعة قبل إضافة الضريبة الجمركية .

 

ثانيا مشكلة خصم الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين ( 1 ) ، ( 2 ) المرافقين للقانون :

ترى الدراسة أنه لا يوجد نص تشريعي في أي قانون ضريبي لضريبة المبيعات في أي دولة يمنع خصم الضريبة أو يضع قيودا على تعميم الخصم الضريبي كما هو موجود في التشريع الضريبي المصري ، حيث إن جميع قوانين ضرائب المبيعات وحتى في أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن لا يوجد قيد على خصم الضريبة التي سبق سدادها عند الشراء .

وإزاء ذلك ترى الدراسة ضرورة السماح بخصم كافة الضرائب التي سبق للمنتج سدادها عند شرائه أي سلعة مهما كانت لمنع الازدواج الضريبي .

 

حتمية الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء 2 / 5 اجزاء

اقرأ المزيد

حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول / خمس اجزاء

حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول / خمس اجزاء

الكاتب

Unknown   6:30 م   ليست هناك تعليقات:

حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول / خمس اجزاء

احمد عبد النعيم




اولاً : مفهوم الضريبة الاضافية :

 

تعريف الضريبة الاضافية طبقاً للمادة الاولى من القانون 11 لسنة 1991

 

" ضريبة مبيعات اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد ".
q تعريف ضريبه المبيعات

هى احدى الضرايب  غير المباشره التى تفرض على السلع المصنعه المحليه والمستورده الا ما استثنى بنص خاص والخدمات الوارده بالجدول رقم 2

 

وتستحق الضريبه بتحقيق واقعه بيع السلعة او اداء الخدمة ويعتر فى حكم البيع القيام باستعمال السلعة او الاستفاده من الخدمه فى اغراض خاصه او شخصيه او التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية

حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول

? المخاطبين وحدود التسجيل

• المنتج الصناعى او مؤدى الخدمه الذى بلغ حد التسجيل المقرر قانونا وهو 54000جنيه

(2) كل تاجر (جمله-تجزئة) بلغت قيمه مبيعاته من السلع  المحليه او المستوده الخاضعه للضريبه والمعفاة منها حد التسجيل (150000) جنيه

(3) المستورد بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته

(4) منتتج سلع الجدول رقم واحد مهما كان حجم مبيعاته

(5) وكيل التوزيع المساعد للمسجل مهما كان حجم مبيعاته

 

? فئات ضريبه المبيعات

السلع المصنعة المحليه او المستورده  تخضع للفئه العامه (10%) وسلع تخضع  للضريبة بفئه (5%) واخرى بفئه 25% وفقا لقرار الجمهورى رقم 180 لسنه 1991

• سلع الجدول رقم (1) والخدمات الوارده بالجدول رقم (2) يكون سعر الضريبه على النحو المحدد قرين كل منهما

 

 q مفهوم القيمة المضافة :

يمكن تعريف القيمة المضافة على مستوى المشروع بأنها عبارة عن الثروة أو القيمة التي يضيفها المشروع ويسهم بها مع غيره من المشروعات في تكوين الناتج القومي وذلك نتيجة تضافر عوامل الإنتاج في مجال النشاط الذي يعمل فيه المشروع .

حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول

وتتقاسم القيمة المضافة مع الربح خاصيتين أساسيتين هما :

 

Ÿ أولا : ارتباطها ببيئة السوق حيث إن قيمة الإنتاج تتأثر بقوى السوق مثل الربح .

Ÿ ثانيا : تتضمن فكرة تحقيق إضافة إلى الثروة زيادة على تكاليف الإنتاج والربح يعتنق فكرة تعظيم فائض الثروة المتولدة .

 

وتختلف القيمة المضافة عن الربح في قياس الإضافة إلى الثروة فالربح يصف التغيرات من جميع المصادر في صافى ثروة المنشأة أما القيمة المضافة فتقيس كمية المجهود الإنتاجي التي تساهم بها المنشأة باستخدام جميع مواردها في سبيل تحقيق هدف المخرجات .

 

q  وتفرق الدراسة بين مفهومين للقيمة المضافة :

• القيمة المضافة بالإنتاج : وهى الفرق بين سعر البيع للمخرجات وتكلفة السلع والخدمات المشتراة من الغير .


• القيمة المضافة بالمبيعات : وهى الفرق بين قيمة المبيعات وتكلفة السلع والخدمات المشتراة من الغير لانتاج تلك المبيعات .


• وتؤيد الدراسة الأخذ بمفهوم القيمة المضافة بالإنتاج لعدة أسباب من أهمها ما يلي :

q أن القيمة المضافة بالمبيعات هجين من مفهوم القيمة المضافة بالانتاج ومفهوم القيمة المضافة  بالمبيعات .

q هناك صعوبة في تخصيص كثير من عوائد عوامل الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية والتي يقوم عليها مفهوم القيمة المضافة بالمبيعات .

 

? حساب القيمة المضافة :

 

هناك أسلوبان لحساب القيمة المضافة :

1. الأساس النقدي للقيمة المضافة :

حيث إن : القيمة المضافة = مدفوعات السلع والخدمات المشتراة من الغير ( مستلزمات الإنتاج ) – متحصلات المبيعات .

2. أساس الاستحقاق للقيمة المضافة :

حيث يتم تحويل العناصر الواردة  في المعادلة السابقة إلى أساس التخصيص الفترى لهذه العناصر .

وإذا تم طرح عنصر الإهلاك من المعادلة تسمى القيمة المضافة في هذه الحالة بالقيمة المضافة الصافية ، أما إذا لم يتم طرحها فتسمى القيمة المضافة الإجمالية .

وتفضل الشركات في كل من إنجلترا وفرنسا إظهار القيمة المضافة الإجمالية بعكس الشركات الألمانية .

ولتحديد أي من الأسلوبين السابقين أفضل تقترح الدراسة اختبار العلاقة بين كل من إجمالي القيمة المضافة والقيمة المضافة الصافية كل على حدة وبعض المتغيرات التي ترتبط بالتفضيل بينهما مثل حوافز العاملين والسيولة ، فإذا اتضح أن العلاقة بين إجمالي القيمة المضافة وهذه المتغيرات أقوى من العلاقة بين صافى القيمة المضافة وهذه المتغيرات فيمكن التوصية باستخدام إجمالي القيمة المضافة والعكس صحيح .

وقد أوضحت نتائج التحليل لهذه الدراسة أفضلية استخدام صافى القيمة المضافة بالإنتاج لأنه يتفق مع النظرة الاجتماعية للوحدة .

 

• الانتقادات الموجهة لضربية القيمة المضافة :

 

تواجه قائمة القيمة المضافة مجموعتين من المشكلات :

q الأولى : مشكلات خاصة بالقائمة نفسها :

ومن أهم هذه المشكلات مشكلة أساس قياس القيمة المضافة ، معالجة الإهلاك ، نمط القياس .

q الثانية : مشكلات خاصة بالقياس المحاسبي بصفة عامة :

ومن هذه المشكلات تحليل مشكلة تحليل المعلومات على مستوى أجزاء المنشأة ، القياس في مواجهة ظروف  التضخم .

     وترى الدراسة أن الانتقادات الموجهة إلى قائمة القيمة المضافة لا تعدو إلا أن تكون محاذير يجب مراعاتها عند استخدام قائمة القيمة المضافة كما أنها لا تقلل من أهمية القائمة ، إضافة إلى ذلك فإن هناك  ضمانات تكفل تفادى تلك المحاذير وهى :

Ÿ قياس الإنتاجية والتغير فيها على أساس الأسعار الثابتة والإفصاح عن ذلك في قائمة القيمة المضافة .

Ÿ ربط حوافز العاملين والإدارة بالزيادة في الإنتاجية الحقيقية .

 

 

q ماهي الضريبة على القيمة المضافة :

تعرف الدراسة الضريبة على القيمة المضافة بأنها إحدى صور الضريبة على رقم الأعمال والتي تعتبر بدورها ضريبة عامة على المبيعات تصيب السلع والخدمات بمناسبة تداول السلعة أو تأدية   الخدمة ، وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على الفرق بين قيمة الإنتاج المباع في نهاية فترة معينة وقيمته في بداية نفس الفترة .

وتتحدد الواقعة المنشئة للضريبة بحدوث عملية البيع وقد تكون عملية الشراء كما في حالة الضريبة المفروضة على الواردات .

وترى الدراسة أن الضريبة على القيمة المضافة لا تسمح بتقرير إعفاءات كثيرة منها إلا أن التشريعات الحديثة

أخذت ببعض الإعفاءات في نطاق ضيق لتحقيق العدالة الضريبية ومن أهم هذه الإعفاءات ، إعفاء كل من السلع الرأسمالية والسلع الضرورية والمواد الأولية والسلع النصف مصنعة ، كما يمتد الأمر إلى إعفاء بعض الهيئات والمنشآت مثل الهيئات الغير هادفة للربح والمصالح والهيئات الحكومية .

 

وقد تطرقت الدراسة أيضا إلى مزايا وعيوب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة من واقع تجربة بعض دول  السوق الأوروبية المشتركة .

 

• أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات المزايا والعيوب :

 

تنقسم أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات إلى ثلاثة أنواع :

 

1. أسلوب الضريبة الشاملة المتتابعة :

حيث تفرض الضريبة بشكل تراكمي على السلعة عند تداولها من شخص إلى أخر في مراحلها المتعددة بداية من إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي ، ومن أهم مميزات هذا الأسلوب وفرة الحصيلة وانخفاض السعر ، لكن من أهم ما يعاب عليه تراكم الضريبة وزيادة عبئها على الممولين .

2. أسلوب الضريبة العامة الواحدة :

في هذا الأسلوب تفرض الضريبة عند مرحلة واحدة فقط من مراحل تداول السلعة ومن ثم قد تفرض في إحدى المراحل التالية :

• مرحلة شراء المواد الأولية : وتمتاز هذه الصورة بسهولة تطبيقها إلا أنها لا تخلو من العيوب أهمها اختلاف العبء الضريبي باختلاف كمية المواد الخام المستخدمة مما لا يحقق المساواة والعدالة بين المشروعات .


• مرحلة الإنتاج : حيث تقع الضريبة عند خروج السلعة من دائرة الإنتاج إلى دائرة التوزيع فقط وتمتاز هذه الصورة بسهولة الجباية ولكن مما يعاب عليها الصعوبة الكبيرة في بعض الحالات في التمييز بين الإنتاج والتوزيع .


• مرحلة تاجر الجملة : حيث تفرض الضريبة على تاجر الجملة فقط وان كانت هذه الصورة تساعد على الرقابة إلا انه يمكن التهرب منها إذا ما استطاع تاجر التجزئة الشراء من المنتج مباشرة .


• مرحلة تاجر التجزئة : حيث تسرى الضريبة عند بيع السلع إلى المستهلك النهائي وتتسم هذه الصورة بوفرة الحصيلة إلا أن أهم عيوبها كثرة عدد المسجلين مما يرهق الجهاز الضريبي وعدم إمساك معظم تجار التجزئة دفاتر وحسابات منتظمة .

وبصفة عامة فإن اقتصار الضريبة على مرحلة واحدة فقط من شأنه أن يجعل الضريبة مرتفعة السعر ويوسع مجال التهرب منها بشكل كبير .

 

3. أسلوب الضريبة على القيمة المضافة :

وتفرض الضريبة هنا على الفرق بين قيمة الإنتاج المبيع في نهاية فترة ما وقيمة الإنتاج المشترى في بداية نفس الفترة ، وتحدد الضريبة وفقا لهذا الأسلوب بإحدى طريقتين :

• طريقة الخصم المباشر : حيث يستنزل رقم الأعمال في أول مرحلة معينة أو فترة من إجمالي رقم الأعمال في نهايتها وتحسب الضريبة على الفرق بينهما .


• طريقة الخصم غير المباشر : حيث تحسب الضريبة على إجمالي رقم الأعمال في نهاية مرحلة ما ، وتستنزل منها الضريبة التي سددت في المراحل السابقة .

 

ويمتاز هذا الأسلوب بعدة مميزات أهمها تلافى غالبية العيوب للأسلوبين السابقين ، إلا أنه يواجه صعوبة تطبيقه على المنشآت الصغيرة نظرا لحاجته لحسابات ودفاتر محاسبية منتظمة .

 

• الضريبة على القيمة المضافة كأنسب أشكال الضريبة على المبيعات :

ترى الدراسة أنه يمكن النظر إلى القيمة المضافة من زاويتين :

1. زاوية الإضافة حيث تتمثل القيمة المضافة في ( الأجور + الأرباح ) .


2. زاوية الخصم حيث تتمثل القيمة المضافة في ( المخرجات – المدخلات ) .

 

? وترى الدراسة أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية لضريبة القيمة المضافة هي :

1. النوع الأول : ويرتكز على إجمالي الناتج القومي : حيث تفرض الضريبة على إجمالي الناتج القومي حيث تشمل الضريبة كلا من السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية .


2. النوع الثاني : ويرتكز على عنصر الدخل : وتفرض الضريبة على صافى الناتج القومي وهو يساوى إجمالي الناتج القومي مطروحا منه الإهلاك .


3. النوع الثالث : ويرتكز على عنصر الاستهلاك : حيث تفرض الضريبة على الاستهلاك فقط بعدة طرق منها الضريبة على مبيعات التجزئة والضريبة على القيمة المضافة عند إنتاج السلع الاستهلاكية .

 

وقد قامت الدراسة بعد ذلك باستعراض مكونات وعاء ضريبة القيمة المضافة في النظام الضريبي      البريطاني ، وتطرقت كذلك إلى مميزات نظام الضريبة على القيمة المضافة وعيوبها ، وقد أكدت الدراسة على أن مزايا الضريبة تفوق بكثير عيوبها كما انه يمكن التغلب على هذه العيوب من خلال قصر سريان الضريبة على مرحلتي الإنتاج وتجارة الجملة .

 

وقد خلصت  الدراسة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تعتبر أنسب أشكال الضريبة العامة على المبيعات كما أن أفضل أنواع تلك الضريبة ملائمة للتطبيق في مصر هو ذلك النوع الذي يقوم على أساس الاستهلاك مع استخدام طريقة الفاتورة والتي ترتكز على قيام الممول بحساب إجمالي الضريبة وذلك بضرب معدل الضريبة × إجمالي قيمة المبيعات ثم يتم خصم مبلغ مساوي لتلك الضريبة التي قام موردو السلع الوسيطة بدفعها مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية :

 

1. خصم الضريبة المستحقة على المدخلات المستخدمة في الإنتاج من الضريبة المستحقة على المخرجات في حالة توافر المستندات المؤيدة لذلك .


2. إخضاع الصادرات للضريبة بسعر صفر % .


3. استبعاد قيمة الخصم النقدي من وعاء الضريبة لتسهيل العمليات الحسابية وتنشيط التبادل السلعي .


4. إعفاء الديون المعدومة من الضريبة والسماح للممول باسترداد قيمة الضريبة المسددة عنها .


5. أن تكون فترة التحاسب الضريبي ثلاثة أشهر .


6. إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة مراعاة لآثارها الاجتماعية والاقتصادية .

والملاحظ على هذه الدراسة انه برغم تناولها لبعض المشكلات التطبيقية إلا أنها لم تأت بالتفصيل المناسب لحجم هذه المشكلات كما انها لم تقترح أية حلول مناسبة للقضاء على هذه المشكلات أو الحد منها كما لا يتفق الباحث معها بشأن اقتصار تطبيق الضريبة على مرحلتي الإنتاج والجملة فقط .

ومما لا شك فيه أن الأمر يحتاج إلى دراسة المشكلات الجديدة التي ظهرت في القطاعات ذات الطبيعة

الخاصة وذلك بعد إلغاء الاتفاقيات التحاسبية والرجوع إلى نظام القانون الأصلي .

حتمية الانتقال الى القيمة المضافة الجزء الاول

q مفاهيم ضريبة القيمة المضافة

Ÿ  تعريف الضريبة غبر المباشرة( ضريبة القيمة المضافة)

? عرف الضريبة غير المباشرة بأنها :
تعريف رقم (1) " هي القيمة المضافة الى التكلفة  . " أي هي القيمة التي يضيفها مؤدي الخدمة، سواء أكان منتجا، أو تاجر جملة، أو تجزئة، أو وكيل خدمات، او مؤدي خدمة …الخ. على تكلفة الصفقة، سواء أكانت مواد خام مشتراة بقصد التصنيع، أو اعادة البيع، زائدا تكاليف الاجور والخدمات التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في جعل السلعة، سلعة نهائية قابلة للبيع.

? تعريف رقم (2(
تعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة مبيعات متعددة المراحل ، حيث تجبى في كل مرحلة أو نقطة من عمليات الانتاج والتوزيع .

كما عرفها بأنها "هي عبارة عن ضريبه على القيمة التي تضيفها المؤسسة من خلال نشاطاتها الى السلع والخدمات التي تشتريها من المؤسسات الاخرى ، والحقيقة انه يمكن توصيف ضريبة القيمة المضافة حسب نظرة المشرع اليها واختياره للمفهوم الذي يتفق وفلسفته الاقتصادية. وقبل أن أبين المفاهيم لضريبة القيمة المضافة يجدر تبيان أهمية ومفهوم بيان القيمة المضافة
q مفهوم القيمة المضافة :
أولا: المفهوم

القيمة المضافة هي الفرق بين تكلفة المدخلات (مشتريات المواد أو الخدمات) وقيمة المخرجات نتيجة العمليات التشغيلية التي قامت بها المنشأة على هذه المدخلات. وقد تعرف القيمة المضافة بشكل اخر على أنها الفرق بين القيمة السوقية للسلع والخدمات التي استخدمتها المنشاة، والسلع والخدمات التي نتجت بسبب النشاط، وبمعنى أخر الفرق بين قيمة المدخلات وقيمة المخرجات. والزيادة في القيمة السوقية لمخرجات المنشاة تنتج بسبب مساهمة كل من :

• مجهودات العاملين في المنشأة.


• الاشخاص الممولين لرأس المال.


• الحكومة والتي عليها مسؤولية المحافظة على البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المنشأة.

 

ثانيا: أهمية بيان القيمة المضافة

• توصيل انجازات الشركة الى الاطراف المعنية بشكل فعال.


• تعتبر القيمة المضافة مقياسا مفيدا للمخرجات عند حساب انتاجية رأ س المال والعمل.


• تساعد بيانات القيمة المضافة كأساس لدفع الحوافز.


• تساعد بيانات القيمة المضافة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.


• لماذا فرض الضريبة.

تلجأ الدول لفرض ضريبة القيمة المضافة لتحقيق المزايا التالية:

• تحقيقها للوفرة المالية التي تريدها الدولة لمواجهة تزايد النفقات العامة للمرافق الاقتصادية من المشروعات العامة، بدلا من إتباع سياسة التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومي، وهذا ما حاولت لبنان أن تطبقه في سنة 2000 لتغطية نفقاتها العامة المتزايدة.


• تشجيع الصادرات عن طريق إخضاعها بنسبة صفر، حتى تزيد القدرة التنافسية للصادرات السلعية والصادرات الخدمية في السوق الخارجية.


• تشجيع الصناعة الوطنية بمنع الازدواج الضريبي عن طريق خصم الضريبة على مدخلات الانتاج .


• توسيع القاعدة الضريبية وذلك بتحقيق مبدا العدالة الضريبة والاجتماعية.


• القضاء على دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة، كما في الرسوم على السلع المستوردة، بإخضاعها جميع السلع والخدمات المتحققة في المنطقة لضريبة القيمة المضافة.


• إكتشاف عدم عدالة الضرائب المطبقة حاليا وخاصة ضريبة المبيعات


• مسايرة التقدم العلمي والصناعي والتجاري في العالم، مثل إتفاقيات الجات والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تلزم الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات من تحرير الرسوم والضرائب المفروضه على السلع والخدمات، والانتقال الى ضريبة القيمة المضافة بالكامل.


• تساعد في الدراسة المنهجية لتقليل الضرائب الاخرى، أو حتى التفكير بإلغائها قبل التحول من ضريبة الانتاج الى ضريبة الاستهلاك، الى ضريبة المبيعات ، ثم في النهاية الى ضريبة القيمة المضافة كما في مصر والاردن.


• مجاراة الزيادة في النفقات الحكومية باعتبار وظيفة الدولة حاليا ليس فقط دولة حامية وإنما شريكة في إحلال التوازن الاقتصادي .


• إستعمالها اداة من أدوات الاصلاح الضريبي والمالي في الدولة كما هو الحال في لبنان والسودان

 

q كيف ستطبق؟

تعتبر ضريبة القيمة المضافة بمثابة ضريبة على الاستهلاك بالدرجة الأولى، إذ تطال السلع والخدمات بما فيها السلع المستوردة. وبالنسبة لتطبيقها يتم تطبيق هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع بنسبة معينة من قيمته، بحيث تحسم في كل مرحلة، الضريبة المدفوعة في المرحلة التي سبقتها، الأمر الذي يجعلها من الضرائب غير التراكمية، كما هي الحال اليوم مع الضرائب العادية على المبيعات. فسهولة تطبيقها، وفاعلية تحصيلها ، يساعد على انتعاش موارد الدولة . فهذه الضريبة تشكل 9.43% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية و 5.21% فقط في الدول النامية .

 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العالمين بيكير وموليفان قاما في الفترة الممتدة بين 1972 – 1990 بإجراء دراسة على 48 دولة صناعية، ونامية حول نتائج اعتماد هذه الضريبة، فوجدا أن الدول التي اعتمدتها تمكنت من تحصيل نسبة ضرائب من الناتج المحلي يفوق تلك المحصلة في الدول التي لم تعتمدها ، مما يعني ان ضريبة القيمة المضافة استطاعت التعويض عن الضرائب العادية الأخرى، التي ما زالت لأسباب اقتصادية أو قانونية لم تساهم في زيادة الدخل الضريبي بالشكل المطلوب. وهذا ما قالة المبعوثون من صندوق النقد الدولي للسلطة الفلسطينية عند انتقال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتشجيعهم على الاستمرار في تطبيقها.
ورغم كل هذه الصورة المشرقة لهذه الضريبة الجديدة، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى مراعاتها لمبادئ العدالة الاجتماعية.؟ وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور لويس حبيقة (لبناني) "أهمية وضع نسبة ضريبية واحدة على القيمة المضافة لكل السلع والخدمات (نموذج وزارة المال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يتضمن نسبة موحدة
حتمية الانتقال الي القيمة المضافة  / خمس اجزاء
بقيمة 10% بحيث يسهل عملية احتسابها للجميع، الا انه من الممكن تعديل نسبة الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وبين سلعة وأخرى وخدمة وأخرى، مما يسمح للمشرع مراعاة موضوع العدالة الاجتماعية، بحيث يمكن وضع نسبة ضريبية منخفضة جدا على السلع الأساسية ونسب مرتفعة على الكماليات ما يجعل ضريبة القيمة المضافة نوعا من الضريبة غير المباشرة التصاعدية".ويضيف "ان سياسة العدالة الاجتماعية لا يمكن تطبيقها فقط من جهة الإنفاق العام وإنما أيضا من جهة الموارد الضريبية، ولهذا من فوائد هذه الضريبة أنها تقبل بسهولة كونها تدفع ضمن سعر السلعة ولا يشعر بها المواطن. ومن مزاياها أيضا أنها تحد من خطر التهرب الضريبي العام لان عبئها سيكون على المستهلك النهائي وليس المنتج او المستورد

انتهى الجزء الاول

حتمية الانتقال الي القيمة المضافة  / خمس اجزاء

 

اقرأ المزيد