معيار المراجعة المصري رقم (210)
شروط التكليف بعمليات المراجعة
المقدمة
- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير و توفير الإرشادات عن : و(ب) رد فعل مراقب الحسابات تجاه طلب العميل فيما يخص تغيير شروط المهمة بشروط أخرى تتطلب تقديم درجة أقل من التأكد.
- (أ) الاتفاق على شروط المهمة مع العميل.
- يجب أن يتم الاتفاق فيما بين مراقب الحسابات و العميل على شروط المهمة والتي يجب أن يتم توثيقها من خلال خطاب الارتباط بالمراجعة أو في شكل تعاقدي آخر مناسب.
- يساعد هذا المعيار مراقب الحسابات في إعداد خطابات الارتباط الخاصة بمراجعة القوائم المالية.
- يتحدد في مصر هدف و نطاق المراجعة إلى حد ما بموجب القانون ومع ذلك فإن المراقب يستطيع من خلال خطاب الارتباط عن عمليات المراجعة أن يوفر لعملائه معلومات تعريفية مفيدة.خطابات الارتباط بعمليات المراجعة
- أن من مصلحة كل من العميل و المراقب أن يقوم المراقب بإرسال خطاب الارتباط ، ويفضل أن يتم ذلك قبل البدء في المراجعة وذلك لكي يتم تجنب أي تفهم خاطئ للمهمة المطلوبة. ويوثق خطاب الارتباط ويؤكد موافقة المراقب على تعيينه، كما يتضمن أيضاً هدف ونطاق المراجعة وحدود ومسئوليات المراقب تجاه العميل بالإضافة إلى شكل التقارير المزمع إصدارها .المحتويات الرئيسية
- قد يختلف شكل ومحتوى خطاب الارتباط بعملية المراجعة من عميل لآخر ولكنه عموماً يتضمن :* مسئولية الإدارة عن القوائم المالية كما هو موضح في معيار المراجعة المصري رقم (200) "الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها ".* شكل التقارير أو المراسلات لإبلاغ نتائج المهمة.
- * نطاق المراجعة متضمناً الإشارة إلي تطبيق التشريعات و اللوائح و القوانين السارية بالإضافة إلى كافة الإصدارات الخاصة بالهيئات المهنية ذات العلاقة والتي يجب أن يلتزم بها المراقب.
- * الهدف من مراجعة القوائم المالية .
* الحقيقة الخاصة بأن هناك مخاطر لا يمكن تجنبها تحيط بأي عملية مراجعة بالإضافة إلى إمكانية وجود تحريفات هامة غير مكتشفة نظراً لطبيعة الاختبارات و المحددات المتأصلة في المراجعة وفى النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية المطبق .
* الحق غير المقيد للمراقب في الإطلاع على الدفاتر و السجلات و المستندات و الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة .
- قد يرى المراقب أيضاً أنه من الضروري أن يتضمن خطاب الارتباط النقاط التالية :* توقعات المراقب بالنسبة للحصول على إقرارات الإدارة المكتوبة وذلك فيما يتعلق بعملية المراجعة.* تحديد الخطابات أو التقارير التي يتوقع أن يصدرها المراقب للعميل.
- * الأسس الخاصة بحساب أتعاب المراجعة وكيفية سدادها.
- * الحصول على ما يفيد استلام العميل لخطاب الارتباط وذلك بما يفيد مصادقته على شروط المهمة الواردة في الخطاب .
- * الترتيبات الخاصة بتخطيط عملية المراجعة.
- يمكن أيضاً إضافة النقاط التالية عندما يكون ذلك ملائماً :* الترتيبات الخاصة بإشراك المراجعين الداخليين وموظفي العميل في أجزاء من المراجعة.* أية قيود على مسئولية المراقب في حالة إمكانية وجود ذلك. مرفق مثال لخطاب ارتباط لعملية مراجعة في الملحق الخاص بهذا المعيار.مراجعة الفروع و الوحدات التابعة
- * الإشارة إلى أية اتفاقيات أخرى بين المراقب و العميل .
- * الترتيبات الواجب عملها مع المراقب السابق – إن وجد - في حالة السنة الأولى للتعيين.
- * الترتيبات الخاصة باشتراك خبراء أو مراقبين آخرين في بعض أجزاء من المراجعة.
- عندما يكون مراقب الحسابات الشركة الأم هو نفسه مراقب حسابات الشركات التابعة أو الفروع فإن القرار الخاص بإرسال خطاب ارتباط منفصل لكل شركة تابعة أو فرع يتأثر بعدة عوامل منها :* هل سوف يتم إصدار تقرير مراجعة منفصل للشركات التابعة / الفروع .* نطاق العمل المؤدى بواسطة المراقبين الآخرين .* درجة استقلالية إدارة الشركة التابعة.
- الاتفاق على إطار إعداد التقارير المالية المطبق
- * نسبة ملكية الشركة الأم للشركات التابعة .
- * المتطلبات القانونية.
- * ما هي الجهة التي تقوم بتعيين مراقب الشركات التابعة / الفروع .
- ينبغي أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
- كما هو وارد في معيار المراجعة المصري رقم (200) ، يعتمد قبول إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته الإدارة في إعداد القوائم المالية على طبيعة المنشأة وهدف القوائم المالية. وفي بعض الحالات يكون الهدف من القوائم المالية تلبية الاحتياجات المشتركة من المعلومات لمدى واسع من المستخدمين وفي حالات أخرى تلبية احتياجات مستخدمين معينين.
- يصف معيار المراجعة المصري رقم (200) أُطر إعداد التقارير المالية المفترض قبولها، للقوائم المالية ذات الأغراض العامة. وغالبا ما تحدد المتطلبات التشريعية والتنظيمية إطار إعداد التقارير المالية المطبق على القوائم المالية ذات الأغراض العامة من قبل منظمة مصرح لها أو معترف بها.
- لا ينبغي أن يقبل المراقب مهمة مراجعة القوائم المالية إلا عندما يتوصل إلى أن إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته الإدارة مقبول أو عندما يكون مطلوب بموجب القانون أو الأنظمة. وعندما يتطلب القانون أو الأنظمة استخدام إطار إعداد تقارير مالية للقوائم المالية ذات الغرض العام يعتبره المراقب غير مقبول فإنه يجب على المراقب قبول العملية فقط إذا كان من الممكن تفسير القصور في الإطار بشكل كافي لتجنب تضليل المستخدمين.
- وبدون إطار إعداد تقارير مالية مقبول لا يكون عند الإدارة أساس ملائم لإعداد التقارير المالية ولا يكون عند المراقب مقاييس مناسبة يستند إليها في تقييمه للقوائم المالية للمنشأة. ويشجع المراقب الإدارة على مناقشة أوجه القصور في إطار إعداد التقارير المالية أو تطبيق إطار آخر لإعداد التقارير المالية يكون مقبولاً، وعندما يكون إطار إعداد التقارير المالية مطلوباً بموجب القانون أو الأنظمة ولا يوجد أمام الإدارة خيار سوي تبنى هذا الإطار فإن على المراقب قبول المهمة فقط لو كان من الممكن توضيح أوجه القصور بصورة كافية لتجنب تضليل المستخدمين راجع معيار المراجعة المصري رقم 701 " التعديلات على تقرير مراقب الحسابات " الفقرة (5)، وما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون أو الأنظمة فإن المراقب لا يستخدم في إبدائه للرأي على القوائم المالية مصطلحات مثل" تعطى صورة صادقة وعادلة" أو " تعبر بوضوح في جميع جوانبها الهامة " طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
- عندما يقبل المراقب مهمة مراجعة تستخدم إطار إعداد تقارير مالية مطبق لم تضعه منظمة مصرح لها أو معترف بها لإصدار معايير للقوائم المالية ذات غرض عام لأنواع محددة من المنشآت فقد يواجه المراقب عيوباً في هذا الإطار لم تكن متوقعة عند القبول المبدئي للمهمة، وهذا يدل على أن هذا الإطار ليس مقبولاً للقوائم المالية ذات الغرض العام وفي هذه الظروف يناقش المراقب أوجه القصور مع الإدارة والطرق التي يمكن عن طريقها التعامل مع هذا القصور. فإذا أسفرت أوجه القصور عن قوائم مالية مضللة وكان هناك اتفاق أن الإدارة ستقوم بتطبيق إطار إعداد تقارير مالية آخر مقبول، فإن على المراقب أن يشير إلى التغيير في إطار إعداد التقارير المالية في خطاب ارتباط جديد. وفي حالة رفض الإدارة تطبيق إطار إعداد تقارير مالية آخر يأخذ المراقب في اعتباره تأثير أوجه القصور على تقريره "راجع معيار المراجعة المصري رقم 701". المراجعات المتكررة
- بالنسبة للمراجعات المتكررة لابد أن يقوم المراقب بالتحري فيما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر فى شروط المهمة وما إذا كانت هناك حاجة لتذكير العميل بشروط المهمة الحالية.
- قد يقرر المراقب عدم إرسال خطاب ارتباط جديد في كل فترة مراجعة ومع ذلك فقد يقتضى الأمر أن يتم إرسال خطاب ارتباط جديد وذلك في حالة وجود عامل أو أكثر من العوامل التالية :* أي شروط جديدة أو خاصة للمهمة.* تعديل جوهري في طبيعة عمل أو في حجم نشاط العميل .* عند استخدام الإدارة لإطار إعداد تقارير مالية مختلف لإعداد القوائم المالية (كما تم مناقشته في فقرة 15)0قبول التغيير في شروط المهمة
- * متطلبات قانونية تقضي بذلك .
- * حدوث تغييرات في الإدارة العليا أو مجلس الإدارة أو في الملكية .
- * وجود ما يشير إلى عدم تفهم العميل لهدف و نطاق المراجعة الفهم الصحيح.
- على المراقب الذي يطلب منه - قبل الانتهاء من المهمة - تغيير شروط المهمة بالشكل الذي يؤدى إلى الحصول على درجة أقل من التأكد أن يقوم بدراسة مدى معقولية و ملائمة ذلك .
- قد يطلب العميل من المراقب أن يغير شروط المهمة نتيجة توافر ظروف معينة قد تكون مؤثرة على الحاجة لخدمة المراجعة أو نتيجة سوء الفهم لطبيعة عملية المراجعة أو الخدمات ذات العلاقة المطلوبة سلفاً أو نتيجة وجود قيود على نطاق المراجعة مفروضة من قبل الإدارة أو بسبب ظروف معينة، في مثل هذه الحالة على المراقب دراسة المبرر المقدم لطلب التغيير و خاصة فيما يتعلق بالقيود على نطاق مهمة المراجعة .
- يعد التغيير في الظروف التي تؤثر على احتياجات المنشأة أو التفهم الخاطئ لطبيعة الخدمة المطلوبة أساساً من الأسباب المنطقية لطلب تغيير شروط المهمة فى حين أنه لا يعتبر طلب التغيير منطقياً إذا كان مبنياً على معلومات خاطئة أو ناقصة أو غير مرضية .
- قبل الموافقة على تغيير شروط مهمة المراجعة إلى مهمة أداء خدمة ذات علاقة ، يجب على المراقب الذي كلف بأداء المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية أن يقوم بدراسة أي تأثيرات قانونية أو تعاقدية يتضمنها هذا التغيير وذلك بالإضافة للأمور الواردة أعلاه .
- إذا توصل المراقب إلى نتيجة بأن هناك أسباباً منطقية لتغيير المهمة و كانت أعمال المراجعة التي أديت وفقاً لمعايير المراجعة المصرية تتوافق مع التغيير فإن التقرير الصادر يجب أن يكون ملائماً لشروط المهمة المعدلة. وحتى لا يتم تضليل القارئ يجب ألا يتضمن التقرير أي إشارة إلى:و (ب) أي إجراءات تكون قد أديت في المهمة الأصلية فيما عدا الإجراءات المتفق عليها وفقاً للشروط المعدلة وذلك في حالة تغيير التكليف بالمراجعة إلى تكليف بأداء إجراءات متفق عليها .
- (أ) المهمة الأصلية.
- في حالة تغيير شروط المهمة لابد وأن يتم الاتفاق بين المراقب و العميل على الشروط الجديدة.
- يجب على المراقب ألاّ يوافق على تغيير شروط المهمة إذا لم تكن هناك مبررات معقولة لهذا التغيير. فعلى سبيل المثال قد لا يستطيع المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية للتحقق من صحة رصيد حساب المدينين فيلجأ العميل إلى تغيير التكليف من تكليف بأداء مراجعة إلى مهمة فحص محدود وذلك لتجنب ما قد يبديه المراقب من تحفظات على حساب المدينين فى تقريره أو امتناعه عن إبداء الرأي .
- إذا لم يوافق مراقب الحسابات على تغيير التكليف بأداء المراجعة ، ولم يسمح له باستكمال أعمال المراجعة وفقاً لشروط التكليف الأصلية فإنه يجب عليه الاعتذار عن أداء المهمة وفى هذه الحالة لابد أن يراعى ما إذا كانت هناك أية التزامات تعاقدية أو غير ذلك تملى عليه أن يقوم بإخطار الأطراف الأخرى التى تتمثل فى مجلس الإدارة أو المساهمين و إخبارهم بالظروف التي اضطرته للاعتذار عن أداء المهمة .
