استخدام الاجراءات التحليلية في المراجعة

استخدام الاجراءات التحليلية في المراجعة

الكاتب

foraccountantsonly   5:52 ص   ليست هناك تعليقات:

مفهوم الفحص التحليلي.

أسباب استخدام الفحص التحليلي.
مراحل المراجعة التي يستخدم فيها الفحص التحليلي.
أنواع أساليب الفحص التحليلي.
خطوات (مدخل) تطبيق الفحص التحليلي.
الاعتبارات التي تراعى عند استخدام الفحص التحليلي لزيادة فاعليته.

1. مفهوم الفحص التحليلي،،،

من خلال اطلاعي على الادب وجدت أن كل منها يعرف الفحص التحليلي من زاوية معينة ، فمنها ما يركز في التعريف على الهدف من الفحص التحليلي ، واخر على طرق الفحص التحليلي ، واخر يجمع بين الاثنين – طرق وهداف- فرأيت أن أوردها جميعها واختار الاشمل منها :

أ. عرف معيار المراجعة الأمريكي رقم 56 المراجعة التحليلية بأنها عملية تقييم المعلومات المالية وذلك للحكم على معقولية العلاقات بين البيانات المالية وغير المالية.

ب. كما عرفها المعيار الدولي للمراجعة رقم 520 بأنها تعني تحليل النسب والمؤشرات المهمة وبحث التقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة او تلك تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها . كما تتضمن المراجعة التحليلية دراسة العلاقات بين عناصر المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات العلاقة.

جـ. وكما عرفتها نشرة معايير المراجعة رقم 23 بأنها دراسة ومقارنة العلاقات بين البيانات المسجلة ، والبيانات يمكن ان تكون عبارة عن القيم المالية او الكميات المادية او النسب او المؤشرات والمعدلات.

د. كما يمكن تعريفها بأنها “الاختبارات الأساسية التي تتضمن دراسة وتقييم العلاقات بين عناصر المعلومات المالية وغير المالية ، ومقارنة هذه العلاقات والأرصدة الدفترية بتقديرات المراجع للعلاقات والأرصدة المتوقعة وفحص التغييرات الجوهرية” (1) .

هـ. ويمكن تعريفها أيضا بأنها “إحدى وسائل المراجعة التي يلجا إليها المراجع للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمشروع مقارنا بفترات سابقة أو بقطاعات مماثلة على مستوى النشاط” (2) .

بالنظر والتمعن في هذه التعريفات نجد أن المعيار الدولي يركز على كل من طرق واهداف المراجعة التحليلية لذلك فان هذا التعريف يعتبر اكثر شمولية من باقي التعريفات .

أن الهدف الأساسي – كما يبين المعيار الدولي- من المراجعة التحليلية هو تحليل العلاقات بين بيانات القوائم المالية ، والتعرف على تلك العلاقات الغير متوقعة للتركيز على فحصها مما يساعد في تخطيط عملية المراجعة وتصميم خطة وبرنامج المراجعة الملائم.

ويمكن للمراجع استخدام طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف تتراوح بين المقارنات البسيطة والتحليلات المعقدة التي تستعمل تقنيات إحصائية متقدمة.

(1) منصور البديوي ، شحاته السيد “دراسات في الاتجاهات الحديثة للمراجعة” (ص 190)

(2) عبد الفتاح الصحن ، محمد درويش “المراجعة بين النظرية والتطبيق” (ص 139)

ويجب ان نلاحظ ان المراجعة التحليلية ليست أداة مراجعة قاصرة على إجراءات المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب تقريرا عن نتائج المشروع عن السنة المالية ومركزه المالي في نهاية السنة المالية ، وانما تستخدم المراجعة التحليلية في الفحص الخاص والذي يتطلب فحص حسابات لأغراض متعددة مثل منح قرض وشراء مشروع قائم والدخول كشريك في شركة أشخاص او استثمار جديد في شركة أموال …..الخ.

وهذا الفحص التحليلي قد يتم عن طريق :

مقارنة القوائم المالية بالقوائم المالية الخاصة بفترات سابقة (تحليل أفقي).

مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي (الموازنات).

مقارنة المعلومات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة او النشاط الاقتصادي القابلة للمقارنة.

دراسة العلاقات بين عناصر القوائم المالية التي يكون من المتوقع ان تخضع لسلوك يمكن التنبؤ به وذلك بناء على خبرة المنشاة او ما هو متعارف عليه في النشاط الذي تعمل فيه المنشاة.

2. أسباب استخدام الفحص التحليلي،،،

ان أهم أسباب استخدام الفحص التحليلي ترجع الى مساعدة المراجع في النواحي التالية:

أ. المساعدة في فهم طبيعة اعمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المحتملة… لكي يستطيع المراجع تقدير مخاطر المراجعة واختيار المعاونين له في عملية المراجعة وتوقيت إجراءات المراجعة لا بد له ان يتفهم أولا طبيعة اعمال العميل.

حيث يقوم المراجع بمقارنة معلومات السنة الجارية والتي لم تتم مراجعتها بعد بمعومات السنة السابقة التي تم مراجعتها ذلك يمكنه من الكشف عن التغيرات الجوهرية التي تستحق زيادة الاهتمام بها والتوسع في فحصها وتجميع الأدلة. وبذلك يمكنه تخطيط وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة.

مثلا ، اذا وجد المراجع ان هناك انخفاض مستمر في نسبة مجمل الربح قد يدل على زيادة المنافسة في السوق الذي تعمل فيه الشركة محل المراجعة مما يجعله يهتم عند المراجعة بتقييم المخزون.

مثال آخر، اذا وجد المراجع زيادة كبيرة في رصيد الأصول الثابتة فهذا يعني ان هناك إضافات كبيرة تمت على الأصول خلال السنة محل المراجعة لذلك يجب عليه ان يقوم بفحصها.

ب. المساعدة في تقدير قدرة الشركة على الاستمرار … عندما يقوم المراجع بتقدير مخاطر المراجعة يجب عليه دراسة وتقييم قدرة الشركة على الاستمرار – على الأقل سنة- وهنا قد يستخدم المراجع النسب المالية . فعندما يجد المراجع ان نسبة الديون طويلة الأجل الى حقوق الملكية أعلى من الصناعة او مرتفعة من سنة لأخرى ، مقرونة في ذلك الوقت بانخفاض مستمر في متوسط نسبة الأرباح الى إجمالي الأصول وانخفاض نسبة السيولة فان كل ذلك يبين وجود شك كبير بشان قدرة الشركة على الاستمرار.

جـ. تساعد في التعرف على مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم المالية … عندما يجد المراجع اختلافات غير متوقعة بين البيانات المالية للسنة الجارية والبيانات المالية الأخرى المستخدمة في عملية المقارنة ، فان هذه الاختلافات يشار اليها عادة بالتقلبات غير العادية. واحد الأسباب المحتملة لهذه التقلبات هو وجود خطا محاسبي او غش او تلاعب لذلك اذا كانت التقلبات غير العادية كبيرة فان على المراجع تحديد سببها ويقنع نفسه ان سببها هو حدث اقتصادي مقبول وليس غش او خطا.

مثلا ، عندما يجد المراجع انه على الرغم من ان تكلفة المبيعات زادت في السنة الجارية عن السنة السابقة فانها لا تتناسب مع الزيادة في الإيرادات كما لو كانت نسبة تكلفة المبيعات في السنة الماضية مثلا 31% من المبيعات بينما في السنة الحالية 28% من المبيعات رغم زيادة القيمة المطلقة كما لو زادت تكلفة المبيعات من 3,100,000 الى 4,200,000 ، وزادت المبيعات من 10,000,000 الى 15,000,000 على التوالي مما أدى إلى زيادة صافي الدخل فان ذلك يجعله يبحث عن سبب انخفاض المبيعات كنسبة من الإيرادات ، فقد يكون سبب هذا الانخفاض الزيادة في سعر البيع او انخفاض في تكلفة الإنتاج ، ومع ذلك قد يكون هناك تلاعب مثل إثبات مبيعات وهمية او عدم إثبات بعض المشتريات او إثبات مخزون وهمي او المغالاة في تقييم المخزون.

د. تقليل الاختبارات التفصيلية … عندما لا يجد المراجع تقلبات غير عادية فان معنى ذلك احتمال وجود أخطاء مادية او تلاعب يكون منخفض وبذلك يقوم المراجع بتقليل الاختبارات التفصيلية التي يجريها على أرصدة الحسابات.

هـ. تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة … يعتر أسلوب الفحص التحليلي ارخص أنواع الاختبارات تكلفة نظرا لامكانية القيام بها مكتبيا دون الحاجة للانتقال الى مقر المنشاة .

3. مراحل المراجعة التي يستخدم فيها الفحص التحليلي،،،

يمكن للمراجع ان يستخدم أسلوب الفحص التحليلي في أي مرحلة من مراحل المراجعة التالية :

أ. في مرحلة التخطيط … يسعى المراجع في هذه المرحلة الى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وذلك بناء على دراسته لطبيعة العمل لدى العميل من واقع الأحداث والعمليات المختلفة وتقسيم العمل والرقابة الداخلية ، وكذلك التعرف على مواطن الخطر التي قد تواجه المراجع وذلك ببحث الأرصدة والعلاقات غير العادية وغير المتوقعة في البيانات الإجمالية. ولتحقيق ذلك يلجا المراجع عادة الى المراجعة التحليلية للمساعدة في فهم طبيعة اعمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المحتملة وغير المحتملة .

ويعطي المراجع هنا أهمية للعلاقات المتداخلة التالية:

المبيعات – حسابات المدينين.

النقدية – حسابات المدينين.

أوراق القبض – إيرادات الفوائد.

حسابات المدينين – الديون المعدومة.

الاستثمارات – إيرادات الاستثمارات.

المخزون – تكلفة المبيعات.

الأصول الثابتة – مصروف الاستهلاك.

حسابات الدائنين – المخزون والمشتريات.

الفائدة المستحقة – مصروف الفائدة.

صافي الدخل – مصروف ضرائب الدخل وضرائب الدخل المستحقة.

ان دراسة هذه العلاقات تفيد المراجع في التخطيط للمراجعة حيث يعطي أهمية لمواطن الضعف التي تظهر من تحليله لهذه العلاقات ومدى ما تظهره من علاقات غير عادية.

ب. في مرحلة الفحص … المراجع في أثناء تنفيذه المراجعة يقوم في بعض النواحي بالإجراءات التحليلية حيث تكون اكثر فاعلية وكفاءة من اختبارات التفاصيل. وهناك بنود بذاتها في القوائم المالية تستخدم الإجراءات التحليلية للتحقق منها ، مثل :

الأجور المباشرة والتي قد تطلب على أساس ساعات العمل فان اختبار عدد العاملين داخل كل قسم او فئة وعدد ساعات العمل ومعدل الأجور يظهر قيمة الأجر عن فترة معينة بذاتها ويمكن اختبارها ومقارنتها مع القيمة المحتسبة للأجور المسجلة بالدفاتر.

الاستهلاك : تقارن القيم المسجلة دفتريا مع الاستهلاك المحتسب بتطبيق معدلات الاستهلاك المستخدمة على تكلفة الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك في بداية الفترة والإضافات والاستبعادات التي حدثت لتلك الأصول.

النفقات الثابتة المضافة حيث يقارن مستوى تلك النفقات عن السنوات السابقة. والمقدر منها للسنة الحالية والقيمة الفعلية المسجلة بالدفاتر عن الفترات او عن السنة.

العلاقة بين أنواع من العمليات المالية حيث ان هناك متغير مستقل ومتغير او اكثر تابع . مثلا، حجم المبيعات متغير مستقل وعمولة المبيعات ومصروفات نقل المبيعات متغير تابع ، بحيث ان أي تفير في المبيعات سيكون هناك تغير مماثل في عمولة البيع ومصروفات النقل للمبيعات. والمراجع يستطيع ان يتنبأ بدرجة معقولة من الدقة بقيم المتغير التابع اذا عرفت قيمة المتغير المستقل .

جـ. في نهاية عملية المراجعة … عندما ينتهي المراجع من الفحص الميداني وتجميع الأدلة والتي تهدف الى التأكد من ان القوائم المالية تتفق مع معلومات المراجع المتجمعة بالنسبة للمنشاة ، وتبدو معقولة من وجهة نظر مستخدم القوائم المالية . يقوم المراجع بعد ذلك في تقييم كفاية الإفصاح في القوائم المالية.

وتتمثل الإجراءات التحليلية في المرحلة الأخيرة من عمل المراجع في قراءته للقوائم المالية والملاحظات والبيانات الملحقة بها وذلك بغرض:

بحث مدى كفاية أدلة الإثبات التي جمعها بخصوص أرصدة الحسابات التي اعتبرها غير عادية او غير متوقعة عندما كان يخطط للمراجعة.

ان يتوصل الى أرصدة الحسابات او العلاقات غير العادية او غير المتوقعة والتي لم يسبق له تحديدها.

الحكم على سلامة القوائم المالية ككل وكفاية الإفصاح فيها عن حقيقة نشاط المنشاة وما تظهره من نتائج خلال الفترة المالية موضع المراجعة وحقيقة مركزها المالي في تاريخ نهاية الفترة ومدى اتفاقها مع متطلبات القوانين واللوائح التي يعمل في إطارها المشروع.

وهناك عدة أنواع لأساليب المراجعة التحليلية يمكن ان يستخدمه المراجع في الإجراءات التحليلية ، والتي سيأتي ذكرها بشكل مختصر في النقطة التالية.

4. أنواع أساليب الفحص التحليلي،،،

يمكن استخدام الإجراءات التحليلية عن طريق استخدام النوعين التاليين:

أسلوب المقارنات للبيانات المالية وغير المالية.
الاسلوب الإحصائي.
اولا أسلوب مقارنة البيانات … يعتبر اختيار واستخدام الإجراءات التحليلية الملائمة أهم خطوة نحو التطبيق السليم لهذا الاسلوب، وتوجد خمسة أنواع من الإجراءات التحليلية التي تعتمد على أسلوب المقارنات هي :

مقارنة القوائم المالية بالقوائم المالية الخاصة بفترات سابقة (تحليل أفقي).

مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة الشركة (الموازنات).

مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة المراجع .

مقارنة المعلومات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة او النشاط الاقتصادي القابلة للمقارنة.

مقارنة بيانات الشركة محل المراجعة بالنتائج المتوقعة باستخدام البيانات المالية.

للمزيد من التفاصيل انظر صفحة 201 الى 209 في كتاب “دراسات في الاتجاهات الحديثة في المراجعة” للدكتور منصور البديوي والدكتور شحاته السيد.

وكذلك صفحة 150 الى 162 في كتاب “المراجعة بين النظرية والتطبيق” للدكتور عبد الفتاح الصحن والدكتور محمد درويش.

ثانيا الاسلوب الإحصائي … من اكثر الأساليب الإحصائية استخداما في المراجعة التحليلية أسلوب الانحدار الذي يستخدم لتقييم معقولية الرصيد وذلك بالربط بين الحساب الذي يريد الحكم على معقوليته (متغير تابع) ، وبعض الحسابات الأخرى (متغير مستقل).

وبذلك يمكن التنبؤ بقيمة المتغير التابع وبمقارنته بالرصيد الفعلي يستطيع ان يحكم على ما اذا كان معقولا أم لا . فإذا اختلفت القيمة المتنبأ بها اختلافا كبيرا عن القيمة الفعلية الظاهرة بالدفاتر والقوائم لمالية ، عندئذ يعرف ان هناك احتمال كبير لوجود أخطاء جوهرية في هذا الحساب لذلك يقوم بتخصيص جهد اكبر ويتوسع في فحص هذا الحساب.

فتحليل الانحدار يقيس التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغير المستقل.

ويمكن التعبير عن المتغير المستقل والتابع بمقاييس مختلفة مثل عدد الوحدات ، عدد الساعات ، عدد الدينارات … الخ.

5. خطوات (مدخل) تطبيق الفحص التحليلي،،،

ان استخدام أسلوب الفحص التحليلي وإجراءاته يستلزم القيام بالخطوات التالية:

تحديد أهداف الاختبار.

تصميم الإجراءات التحليلية.

وضع قاعدة القرار.

تنفيذ (تطبيق) الاختبار وتحليل النتائج واستنتاج الخلاصة.

تحديد أهداف الاختبار … هناك أهداف عامة وخاصة يرغب المراجع في تحقيقها عند استخدامه لأسلوب المراجعة التحليلية ، وتشمل الأهداف العامة للمراجعة التحليلية توجيه الاهتمام الى المناطق والمجالات التي تحتاج الى فحص اكثر او لتوفير دليل جوهري او للمساعدة في التقييم النهائي لعملية المراجعة. أما الهدف الخاص فقد يكون مثلا تجميع الأدلة اللازمة للتأكد من هدف الاكتمال بالنسبة لعملية المبيعات ومدى ملائمة وكفاية مخصص الديون المشكوك فيها.

تصميم الإجراءات التحليلية … يتوقف اختيار وتصميم الإجراءات التحليلية على الهدف الذي يضعه المراجع فمثلا اذا كان الهدف هو جمع أدلة لمعرفة ما اذا كان مخصص الديون المشكوك فيها ملائم أم لا ، فان من المحتمل ان يستخدم المراجع النسب المالية التي تنسب المبيعات لحساب العملاء. ويجب على المراجع عند تصميم الاختبارات التحليلية ان يقيم ما اذا كانت العلاقات معقولة .

وضع قاعدة القرار … لكي يستطيع المراجع تقرير ما اذا كانت الفروق الناتجة عن المقارنات تعتبر جوهرية أم لا لا بد من استخدام بعض المعايير او قواعد القرار والواقع انه لا توجد إرشادات يمكن الاسترشاد بها في هذا المجال ومع ذلك فان هناك طريقتين (مدخلين) مستخدمان على نطاق واسع في الحياة العملية.

أ. تجاوز الفرق لمبلغ معين وطبقا لهذه الطريقة يضع المراجع مبلغ معين للفرق الذي يسمح به ، بحيث اذا تجاوز الفرق المحسوب هذا المبلغ اعتبر الفرق جوهري بالتالي يقوم بفحص أسباب هذا الفرق.

ب. تجاوز الفرق لنسبة معينة (يحددها المراجع) وتتم بمقارنة رصيد الحساب في السنة الحالية برصيده في السنة السابقة ويوجد نسبة التغير فإذا وجد ان نسبة التغير تتجاوز نسبة معينة يحددها من واقع خبرته فانه يعتبر هذه التغيرات غير عادية مما يستدعي فحصها للتأكد من سبب التغير.

تنفيذ (تطبيق) الاختبار وتحليل النتائج واستنتاج الخلاصة … بعد قيام المراجع بتحديد الفروق الجوهرية يقوم بتتبع هذه الفروق وذلك لمعرفة سببها ، حيث يعتبر تتبع الفروق الجوهرية أهم ناحية من نواحي الإجراءات التحليلية ، ذلك لان هذا التتبع يتيح الفرصة لكشف الأخطاء او التلاعب .

وتبدا عملية الفحص بالاستفسارات من المسؤولين بالشركة عن الأسباب المحتملة للتقلبات غير العادية ، وكذلك المراجعة التفصيلية للمستندات .

كما يمكن عرض خطوات تطبيق الفحص التحليلي كما هي واردة في المعيار السعودي – معيار أدلة وقرائن المراجعة- وذلك على النحو التالي :

أ – تحديد العوامل الرئيسية التي من المحتمل ان تحكم الرقم المحاسبي الذي يتم فحصه.

ب- تحديد العلاقة التقريبية بين العوامل ورقم المحاسبي.

ج- التنبؤ بما يجب ان يكون عليه الرقم الحالي اذا كانت العلاقة المحددة في (ب) لازالت صحيحة.

د – مقارنة الرقم الفعلي بالرقم التقديري.

هـ- تقصي أسباب أي اختلافات هامة نسبيا.

وكما هو واضح ان هذا التقسيم لا يختلف عن مضمون التقسيم السابق له.

6. الاعتبارات التي تراعى عند استخدام الفحص التحليلي لزيادة فاعليته،،،

لكي يستطيع المراجع تحقيق الهدف من المراجعة التحليلية عليه ان يراعي مجموعة من العوامل ، هي :

1 – ما هو إمكان الاعتماد على العلاقة المحددة في (ب) أعلاه ?

2 – ما مدى صحة البيانات المستخدمة في القيام بالتنبؤ المبين في (ج) أعلاه ؟

3 – ما هو الاختلاف بين الرقم الفعلي والرقم التقديري وإذا كان هناك اختلاف هام نسبيا هل يمكن تأكيد أسباب هذا الاختلاف (وفقا لـ) (د) و (هـ) أعلاه ؟

اقرأ المزيد

الهاتف المحمول تحت تصرف الموظف

الهاتف المحمول تحت تصرف الموظف

الكاتب

Unknown   10:16 ص   ليست هناك تعليقات:

الهاتف المحمول تحت تصرف الموظف
تحدد بنسبة 20% من النفقات المتعلقه بالهاتف علي مدار العام

احدى الشركات وضعت تصرف تصرف احد موظفيها تليفون محمول يتم سداد فاتورة شهرية له 1000ج مكالمات تخص الشركة وتخص الموظف ماهى المعالجة الضريبية فى تلك الحالة ؟
طالما التليفون تحت تصرف الموظف هو هنا حصل على ميزة عينية قدرها20% وبالتالى : 1000×20%=200ج تضاف على الوعاء الخاضع لضريبة المرتبات .

مع تحياتى
عمدة المحاسبين
نسعد بمتابعتكم لنا

اقرأ المزيد

السيارات التى توضع تحت تصرف الموظف

السيارات التى توضع تحت تصرف الموظف

الكاتب

Unknown   9:38 ص   ليست هناك تعليقات:

السيارات التى توضع تحت تصرف الموظف
تحدد بنسبة 20 % من اجمالي تكاليف التشغيل (وقود –صيانه-تأمين)
احدى الشركات قامت بوضع سيارة خاصة بها تحت تصرف احد مديريها وقد بلغت مصروفات الوقود والصيانة والتامين مبلغ 1000ج خلال شهر يناير ماهى المعاملة الضريبية لهذا المبلغ ؟
طالما ان السيارة موضوعه تحت تصرف هذا المدير فان قيمة الميزة العينية التى حصل عليها المدير تكون كالتالى 1000÷20%=200ج وتضاف على الوعاء الخاضع لضريبة المرتبات
نقاش
ماهو الوضع فى السيارات التى تستأجرها الشركة وتضعها تحت تصرف مديريها ؟ شاركنا برأيك

اقرأ المزيد

معيار المراجعة المصري رقم (220)رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

معيار المراجعة المصري رقم (220)رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

الكاتب

Unknown   2:33 م   ليست هناك تعليقات:

معيار المراجعة المصري رقم (220)

رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

 

المقدمة

1-  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات عن المسئوليات المحددة للعاملين بالمؤسسة المتعلقة بإجراءات رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية ويتضمن ذلك مراجعة القوائم المالية. ويقرأ هذا المعيار مع كل من جزء (أ) وجزء (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة.

 

2-  ينبغي على فريق العمل تنفيذ إجراءات لرقابة الجودة يمكن تطبيقها على كل عملية مراجعة.

 

3-  بموجب المعيار المصري لرقابة الجودة⁽¨⁾ " رقابة الجودة في المؤسسات المهنية التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الأخرى المتعلقة بها" تلتزم المؤسسة بوضع نظام لرقابة الجودة يهدف إلى مدها بدرجة تأكد مناسبة بأن المؤسسة والعاملين بها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وأن التقارير الصادرة عن المؤسسة أو الشركاء المسئولين ملائمة للظروف.

 

4- تقوم فرق العمل بالتالي:

1. تقوم بتنفيذ إجراءات لرقابة الجودة يمكن تطبيقها على عملية المراجعة.


2. تقوم بتزويد المؤسسة بالمعلومات ذات الصلة لتتمكن من تطبيق الجزء الخاص برقابة الجودة في المؤسسة والمتعلق بالاستقلالية.220-15- فيما يلي التعريفات الخاصة بالمصطلحات الأساسية الواردة في هذا المعيار:(ب) " فحص ما قبل الإصدار "- هي عملية مصممة لتقديم تقييم موضوعي ، قبل صدور تقرير المراقب ، عن الأحكام الجوهرية التي اتخذها فريق العمل والاستنتاجات التي توصلوا إليها عند صياغة التقرير.(د) "فريق العمل"- هم كل الأفراد الذين يقومون بأداء المهمة بمن فيهم الخبراء الذين تعاقدت معهم المؤسسة لأمر يتعلق بهذه المهمة.(و) "الفحص"- يتمثل في الإجراءات المعدة لتقديم دليل على امتثال فريق العمل لسياسات وإجراءات رقابة الجودة في المؤسسة عند أداء المهمة.(ح) "المتابعة"- هي عملية تتضمن دراسة مستمرة وتقييما دائما لنظام رقابة الجودة في المؤسسة، ويتضمن ذلك فحصا دوريا لمجموعة من المهام التي تم أداؤها، بهدف تمكين المؤسسة من الحصول على درجة تأكد مناسبة بأن نظام رقابة الجودة في المؤسسة يعمل بفاعلية.(ي) "الشريك"- أي شخص لديه الصلاحية وحق تمثيل المؤسسة بشأن الارتباطات المتعلقة بأداء مهام الخدمات المهنية.(ل) "المعايير المهنية"- هي معايير أداء العمل كما حددتها معايير المراجعة المصرية، والمعيار المصري لرقابة الجودة⁽¨⁾بشأن رقابة الجودة في المؤسسات المهنية التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الأخرى المتعلقة بها، وكذا المتطلبات الأخلاقية والسلوكية الواردة بالجزئين (أ) ، (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.(ن) "العاملون"- هم المهنيون ، بخلاف الشركاء ، ويشمل ذلك أية خبراء تعينهم المؤسسة. 6- على الشريك المسئول تحمل مسئولية الجودة الشاملة على عملية المراجعة المكلف بها.          (أ) أهمية:          و(2) الالتزام بسياسات وإجراءات رقابة الجودة في المؤسسة كما هي موضوعة.          و(ب) حقيقة أن الجودة ضرورية لأداء عمليات المراجعة.8- ينبغي على الشريك المسئول الأخذ في الاعتبار مدى التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية.9- عادةً ما تتضمن المتطلبات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بعمليات المراجعة، كل من جزء (أ) وجزء (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى المتطلبات الأكثر تقييدا. ويضع الميثاق المبادئ الأساسية للأخلاقيات المهنية والتي تشمل:          (ب) الموضوعية          (د) السرية


3. 11- يقوم الشريك المسئول وغيره من أعضاء فريق العمل بتوثيق المسائل المحددة، وكيفية حلها متى كان ذلك مناسباً.


4. 10-يجب على الشريك المسئول أن يكون متيقظاً للحصول على أدلة بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية. ويتم التحقق والملاحظة فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية بين الشريك المسئول والأعضاء الآخرين فى فريق العمل بوصفها أمراً ضرورياً أثناء عملية المراجعة، وإذا ما استرعى اهتمام الشريك المسئول أموراً من خلال نظم المؤسسة أو غيرها تشير إلي عدم التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ، فإن عليه تحديد الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور مع المسئولين الآخرين في المؤسسة.


5.           (هـ) السلوك المهني


6.           (ج) الكفاءة المهنية والعناية الواجبة


7.           (أ) النزاهة




9. المتطلبات الأخلاقية والسلوكية


10.             و(3) إصدار تقرير المراقب بما يلائم الظروف.


11.           (1) أداء العمل بما يتفق مع المعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية.


12. 7- يُعتبر الشريك المسئول مثلاً يحتذي به لأعضاء فريق العمل الآخرين وذلك فيما يتعلق بجودة المراجعة في جميع مراحل عملية المراجعة. وعادة ما يقدم الشريك المسئول هذا المثل من خلال أفعاله والرسائل الملائمة لفريق العمل وتؤكد مثل تلك الأفعال والرسائل على:-


13. مسئوليات قادة المؤسسة تجاه الجودة على أعمال المراجعة


14. (س) "شخص خارجي مؤهل تأهيلاً مناسباً"- هو شخص من خارج المؤسسة لديه الإمكانيات والكفاءة للقيام بدور الشريك المسئول، على سبيل المثال شريك من مؤسسة أخرى، أو موظف (لديه الخبرة الملائمة) من جهة محاسبية مهنية يجوز لأعضائها القيام بعمليات المراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية التاريخية، أو غير ذلك من مهام التأكد أو الخدمات الأخرى المتعلقة بها أو منظمة تقدم خدمات رقابة الجودة ذات صلة.


15. (م) "درجة التأكد المناسبة"- في سياق معايير المراجعة المصرية، هي مستوى عال – وليس مطلق- من التأكد.


16. (ك) "الأفراد" هم الشركاء والعاملون.


17. (ط) " فروع المؤسسة "- هي وحدات تخضع لرقابة وملكية وإدارة مشتركة مع المؤسسة.


18. (ز) "المنشأة المقيدة"- هي منشأة قيدت أسهمها وأوراقها المالية أو أدوات مديونياتها في سوق أوراق مالية معترف به، أو تتداول أسهمها طبقا لأحكام سوق أوراق مالية معترف به، أو أية جهة مماثلة.


19. (هـ) "المؤسسة"- هي الممارس الفرد أو المكتب أو المؤسسة أو أي منشأة أخرى للمحاسبين المهنيين.


20. (ج) " فاحص ما قبل الإصدار" - هو شريك أو شخص آخر في المؤسسة ، أو شخص من خارج المؤسسة مؤهلاً تأهيلاً مناسباً، أو فريق مكون من مجموعة من أولئك الأفراد الذين لديهم الخبرة الملائمة والكافية والصلاحية لتقييم الأحكام الهامة التي قدمها فريق العمل والاستنتاجات التي توصلوا إليها عند صياغة التقرير بطريقة موضوعية وذلك قبل صدور التقرير.


21. (أ) "الشريك المسئول"- هو شريك أو شخص آخر في المؤسسة يكون المسئول عن المهام وأدائها وعن التقرير الصادر عن المؤسسة والذي يجب أن يكون حاصلاً على الصلاحية الملائمة من الجهة التنظيمية أو القانونية أو المهنية.


22. تعريفات


23. (ج) الاعتماد على نظم المؤسسة (فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالإمكانيات وكفاءة العاملين، من خلال تعيينهم وتدريبهم الرسمي، وتحقيق الاستقلالية من خلال تجميع ونقل معلومات الاستقلالية ذات الصلة والحفاظ على علاقة العملاء من خلال نظم قبول عملاء جدد، والاستمرارية مع العملاء الحاليين والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية من خلال عملية المتابعة)، وذلك ما لم تنص المعلومات التي قدمتها المؤسسة أو أي طرف آخر على خلاف ذلك.

الاستقلالية

12- ينبغي على الشريك المسئول أن يتوصل لنتيجة عن مدى الالتزام بمتطلبات الاستقلالية المتعلقة بـعملية المراجعة، ومن أجل القيام بهذا ينبغي على الشريك المسئول:

        (أ) الحصول على المعلومات ذات الصلة من المؤسسة، وفروعها لتحديد وتقييم الظروف والعلاقات التي تشكل تهديدا للاستقلالية.

     و (ب) تقييم المعلومات الخاصة بالمخالفات التي تم تحديدها، إن وجدت، التي تتعلق بسياسات وإجراءات الاستقلالية الخاصة بالمؤسسة لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدا للاستقلالية فيما يتعلق بعملية المراجعة.

و (ج) اتخاذ الإجراء المناسب للقضاء على مثل هذه التهديدات أو تخفيضها لمستوى مقبول بتطبيق أدوات الحماية وينبغي على الشريك المسئول أن يُخطر المؤسسة على وجه السرعة إذا فشل في حل المسألة والاستفسار عن الإجراء المناسب.

     و (د) توثيق النتائج التي تم التوصل لها المتعلقة بالاستقلالية وأية مناقشات ذات صلة مع المؤسسة من شأنها دعم هذه النتائج.

 

13- قد يحدد الشريك المسئول أن هناك تهديداً يواجه الاستقلالية فيما يتعلق بعملية المراجعة، وقد لا تستطيع أدوات الحماية القضاء عليه أو تخفيضه لمستوى مقبول، وفي هذه الحالة يحصل الشريك المسئول على استشارة من داخل المؤسسة لتحديد الإجراء المناسب الذي قد يشمل وقف النشاط أو المصلحة التي تشكل تهديداً للاستقلالية أو الانسحاب من عملية المراجعة، ويتعين توثيق مثل هذه المناقشات والنتائج.

 

قبول المهمة واستمرارها مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة

14- ينبغي أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن الإجراءات المناسبة المتبعة بشأن قبول المهمة واستمرارها مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة وأن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الصدد ملائمة وتم توثيقها.

15- يجوز للشريك المسئول أن يتخذ قرار بقبول أو الاستمرار في عملية مراجعة وبغض النظر عما إذا كان قد تم البدء في المهمة من عدمه وعليه تحديد ما إذا كانت أحدث القرارات المتخذة مازالت مناسبة.

16- ويشمل قبول المهمـة واستمرارها مع العملاء وبعـض مهام المراجعـة المحددة دراسـة ما يلي:

* نزاهة الملاك الرئيسيين والإدارة العليا وأولئك المسئولين عن حوكمة المنشأة.

و* ما إذا كان فريق العمل مؤهلا للقيام بعملية المراجعة ولديه الوقت والموارد اللازمة.

و* وإمكانية التزام المؤسسة وفريق العمل بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية.

فإذا ما أثيرت مسائل تتعلق بأي من هذه الاعتبارات يقوم فريق العمل بالقيام بالمشاورات الملائمة الواردة في الفقرات من "30" إلى "33" ويقوم بتوثيق كيفية حل هذه المسائل.

 

17- يتضمن اتخاذ قرار الاستمرارية في علاقة مع عميل مراعاة أمور جوهرية وآخذها في الاعتبار والتي قد تكون تكشفت أثناء عملية المراجعة الحالية أو السابقة ومدى تأثيرها على استمرارية العلاقة مع العميل فعلى سبيل المثال قد يكون العميل قد بدأ في توسيع نطاق نشاطه في منطقة لا تمتلك المؤسسة الخبرة ولا المعرفة اللازمة للعمل بها.

 

18- في حالة توصل الشريك المسئول إلي معلومات لو سبق أن توفرت في وقت سابق لاتخذت المؤسسة قراراً برفض عملية المراجعة، يتعين عليه إبلاغ المؤسسة في الحال بهذه المعلومات حتى يتسنى لها وللشريك المسئول اتخاذ الإجراء اللازم.

 

تعيين فرق العمل

19- ينبغي أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن فريق العمل بأكمله وبأنه يمتلك القدرات والكفاءات ولديه الوقت لأداء عملية المراجعة بما يتفق والمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية وبما يمكن المؤسسة أو الشركاء المسئولين من إصدار تقارير مراجعة ملائمة للظروف.

 

20- تشمل القدرات والكفاءات الملائمة التي تؤخذ في الاعتبار عند تكليف فرق العمل الآتي:

* مدى تفهمهم وخبرتهم العملية بالمهام ذات الطبيعة والتعقيد المماثل ويكون ذلك من خلال التدريب والمشاركة في العمل.

* مدى تفهمهم للمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية

* مدى توافر المعرفة الفنية الملائمة ، ويتضمن ذلك المعرفة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.

* مدى توافر المعرفة بالأنشطة التي يقوم العميل بأدائها.

* مدى توافر القدرة على اتخاذ الأحكام  الشخصية المهنية.

* مدى تفهمهم لسياسات رقابة الجودة التي تضعها المؤسسة وإجراءاتها.

أداء المهام

21- يتعين على الشريك المسئول تحمل مسئولية التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية و أن يكون تقرير المراقب الصادر ملائما للظروف.

 

22- يقوم الشريك المسئول بمباشرة عملية المراجعة بإخطار أعضاء فريق العمل بالعناصر الآتية:

(أ)    مسئولياتهم.

و(ب)   طبيعة نشاط المنشأة

و(ج)   المسائل المتعلقة بالمخاطر

و(د)   المشاكل التي قد تطرأ

و(هـ) البرنامج التفصيلي لأداء المهام

وتشمل مسئوليات فريق العمل الحفاظ على حالة ذهنية موضوعية ومستوى ملائم من الشك المهني وأداء العمل المسند إليهم طبقا للمبادئ الأخلاقية للعناية الواجبة ويتم تشجيع أعضاء فريق العمل على طرح أسئلة على الأعضاء الأكثر خبرة وبذلك يتوافر التواصل المناسب بين أعضاء فريق العمل.

 

23- ومن المهم أن يدرك جميع أعضاء فريق العمل أهداف العمل الذي يقومون به. فأداء العمل بروح الفريق والتدريب الملائم يعد أمرا ضروريا لمساعدة الأعضاء الأقل خبرة حتى يدركوا بوضوح أهداف العمل المكلفين به.

24- يشمل الإشراف الآتي:

* متابعة تقدم مهمة المراجعة

* مراعاة قدرات أعضاء فريق العمل وكفاءاتهم، ومدى توافر الوقت الكافي لإتمام عملهم، ومدى تفهمهم للتعليمات وما إذا كان العمل يتم وفق البرنامج المخطط لأداء المهمة.

* مناقشة المسائل الجوهرية التي قد تطرأ أثناء القيام بالمهمة، ودراسة مدى أهميتها وتعديل البرنامج المخطط لأداء المهمة على نحو ملائم.

* تحديد الأمور التي تحتاج للمشورة أو الدراسة من أعضاء فريق العمل الأكثر خبرة أثناء قيامهم بالمهمة.

25- تتحدد مسئوليات المراجعة على أساس قيام أعضاء فريق العمل الأكثر خبرة بما فيهم الشريك المسئول بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء فريق العمل الأقل خبرة ، ويكون ذلك بدراسة ما إذا:

(أ) كان قد تم أداء العمل بما يتفق مع المعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية.

و(ب) قد طرأت أمور هامة تحتاج إلى دراسة.

و(ج) قد تمت الاستشارات اللازمة وما إذا كان قد تم توثيق النتائج المترتبة عليها وتنفيذها.

و(د) كانت هناك حاجة لمراجعة طبيعة وتوقيت و مدى العمل الذي تم أداؤه.

و(هـ) كان العمل الذي تم أداؤه يعزز ما تم التوصل إليه من نتائج و أنه قد تم توثيقه بالصورة الملائمة.

و(و) كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لدعم تقرير المراقب.

و(ز) كان قد تم تحقيق أهداف إجراءات المهمة.

 

26- ينبغي على الشريك المسئول من خلال فحصه لتوثيق عملية المراجعة والمناقشة مع فريق العمل     و قبل إصدار تقرير المراقب  أن يكون على قناعة بأنه قد تم الحصول على أدلة المراجعة الملائمة والكافية وذلك لدعم النتائج التي تم التوصل إليها من أجل إصدار تقرير المراقب.

27- يؤدي الشريك المسئول الفحص في الوقت المناسب في مراحل ملائمة أثناء عملية المراجعة وبما يؤدي إلى حل الأمور الجوهرية دورياً وفى الوقت المناسب وبما يحقق رضاه عن الأداء قبل إصدار تقرير المراقب.

ويغطي الفحص الأجزاء الهامة من الأحكام الشخصية وخاصة تلك المتعلقة بالأمور الصعبة أو محل الخلاف التي يتم تحديدها أثناء تنفيذ العملية والأخطار الجوهرية وغيرها من الحالات التي يعتبرها الشريك المسئول هامة. ولا يكون الشريك المسئول بحاجة إلى فحص كل الوثائق الخاصة بعملية المراجعة ومع ذلك يوثق مدى وتوقيت عمليات الفحص.وكيفية حل الأمور التي أثيرت أثناء الفحص على نحو مُرضي.

 

28-  يقوم الشريك المسئول الجديد الذي يتولي عملية المراجعة أثناء عملية مراجعة قائمة بفحص العمل الذي تم أداؤه حتى تاريخ التغيير. ويجب أن تكون إجراءات الفحص كافية لإقناع الشريك المسئول الجديد بأن العمل الذي سبق أداؤه حتى تاريخه تم التخطيط له وأداؤه طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية.

29-  في حالة اشتراك أكثر من شريك واحد في أداء عملية المراجعة ، يكون من المهم إحاطة فريق العمل  بشكل واضح بمسئوليات كل شريك.

التشاور

30- ينبغي على الشريك المسئول أن:

      (أ) يكون مسئولاً عن قيام فريق العمل بإجراءات التشاور الملائم بشأن الأمور الصعبة أو محل الخلاف.

 و(ب) يكون على قناعة بأن أعضاء فريق العمل قاموا بإجراء التشاور الملائم أثناء سير العمل فيما بينهم، ومع غيرهم على المستوى المهني الملائم من داخل المؤسسة أو خارجها.

   و(ج) يقتنع بسلامة توثيق طبيعة مثل هذه التشاورات وتوثيق نطاقها والنتائج التي أسفر عنها وتم الاتفاق عليها مع الطرف الذي تمت مشاورته.

         و(د) يقرر ما إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التشاور قد تم تنفيذها.

 

31- ويتطلب التشاور الفعال مع مهنيين آخرين أن يقدم إلى أولئك الذين تمت  مشاورتهم كل الحقائق المتعلقة بالموضوع التي تمكنهم من إسداء النصيحة المناسبة في الأمور الفنية أو الأخلاقية أو غيرها.

كما يتطلب الأمر ، التشاور مع ذوي المعرفة وأصحاب المناصب والخبرة داخل المؤسسة أو إذا أمكن من خارجها بشأن الأمور الهامة فنية كانت أو أخلاقية وغيرها ويتم التوثيق والتنفيذ الملائم للنتائج التي أسفرت عنها المشاورات.

 

32- قد يكون مناسباً طلب فريق العمل استشارة خارجية، فعندما لا تتوافر لدي مؤسسة المراجعة الخبرات الملائمة فقد يكون من المناسب لفريق العمل طلب الاستشارة الخارجية من الهيئات المهنية والتنظيمية أو المنظمات التي تقدم خدمات رقابة الجودة.

 

33- يتفق كل من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الاستشارة وأولئك الذين تمت استشاراتهم ، على توثيق التشاور المتعلق بأمور صعبة أو الأمور محل الخلاف مع المهنيين الآخرين ويجب أن يكون التوثيق كاملا بما فيه الكفاية ومفصلاً ليمكن من تفهمهم:

(أ) موضوع التشاور

و(ب) نتائج التشاور بما فيها من قرارات قد اتخذت والأسس التي بنيت عليها تلك القرارات وكيف تم تنفيذها.

 الخلافات في الرأي

34- في حالة حدوث خلافات في الرأي داخل فريق العمل أو مع أولئك الذين تمت استشاراتهم ، وكذلك بين الشريك المسئول وفاحص ما قبل الإصدار، ينبغي على فريق العمل إتباع سياسات المؤسسة وإجراءاتها للتعامل مع مثل هذه الأمور وحلها.

 

35- عند الضرورة يُخطر الشريك المسئول أعضاء فريق العمل أن بإمكانهم توجيه انتباهه هو أو غيره داخل المؤسسة إلى الأمور المتعلقة بخلافات الرأي دون الخوف من الانتقام.

فحص ما قبل الإصدار

36- ينبغي على الشريك المسئول لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة القيام بالآتى:

  (أ) التأكد من تعيين فاحص ما قبل الإصدار.

و(ب) مناقشة الأمور الجوهرية التي قد تطرأ أثناء عملية المراجعة وتشمل تلك التي تم تحديدها أثناء فحص ما قبل الإصدار مع فاحص ما قبل الإصدار.

و(ج) عدم إصدار تقرير المراقب حتى يتم استكمال فحص ما قبل الإصدار.

وبالنسبة لمهام المراجعة الأخرى وفي حالة أداء فحص ما قبل الإصدار للعملية يتبع الشريك المسئول المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج).

 

37- عند بدء العملية إذا لم يعتبر فحص ما قبل الإصدار ضرورياً فإنه يجب على الشريك المسئول أن يكون يقظاً لأي تغييرات في الظروف قد تتطلب مثل هذا الفحص.

 

38- ينبغي أن يحتوي فحص ما قبل الإصدار على تقييم موضوعي لـ:

(أ) الأحكام الشخصية الجوهرية التي اتخذها فريق العمل.

و(ب) النتائج التي تم التوصل إليها عند صياغة تقرير المراقب .

39- يتعلق فحص ما قبل الإصدار عادةً بمناقشة فحص القوائم المالية مع الشريك المسئول أو أية معلومات أخرى متعلقة بالموضوع والتقرير ، وعلى وجه الخصوص ما إذا كان التقرير يعتبر ملائما. وتتعلق أيضا بفحص أوراق عمل منتقاة متعلقة بالأحكام الشخصية الجوهرية التي اتخذها فريق العمل والنتائج التي توصلوا إليها، ويعتمد مدى الفحص على تشابك المهمة وخطر ألا يكون التقرير ملائما للظروف. ولا يقلل فحص ما قبل الإصدار من مسئوليات الشريك المسئول.

40- يشمل فحص ما قبل الإصدار بالنسبة لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة دراسة ما يلي:

* تقييم فريق العمل لاستقلالية المؤسسة فيما يتعلق بالمهمة المحددة.

* المخاطر الجوهرية التي تم تحديدها أثناء القيام بالمهمة طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (315) "تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام" وردود الأفعال لتلك المخاطر طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (330) "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها" ويشمل ذلك تقييم فريق العمل ورد فعله تجاه خطر الغش.

* الأحكام الشخصية التي اتخذت، خاصة ما يتعلق بالأهمية النسبية والمخاطر الجوهرية.

* ما إذا كان قد تم عمل التشاور الملائم بشأن أمور تتعلق  بخلافات الرأي أو غير ذلك من الأمور الصعبة أو الأمور محل الخلاف والنتائج المترتبة على تلك المشاورات.

* تحديد أهمية التحريفات المصوبة وغير المصوبة وحسمها أثناء المهمة.

* الأمور التي يجب إبلاغها لإدارة العميل وأولئك المسئولين عن الحوكمة فيها والأطراف الأخرى مثل الجهات التنظيمية والرقابية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

* ما إذا كانت مستندات المراجعة المنتقاة للفحص تعكس العمل الذي تم أداؤه فيما يتعلق بالأحكام الشخصية الجوهرية وتدعم النتائج التي تم التوصل إليها.

* ملاءمة التقرير المزمع إصداره.

يجوز أن يتضمن فحص ما قبل الإصدار لعمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية بخلاف مراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بعضاً من تلك الاعتبارات أو كلها اعتمادا على الظروف.

 

 

المتابعة

41- يتطلب المعيار المصري لرقابة الجودة⁽¨⁾من المؤسسة أن تضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويدها بدرجة التأكد المناسبة بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة مناسبة وكافية وتعمل بفاعلية وملتزم بها عمليا. ويأخذ الشريك المسئول نتائج عملية المتابعة في اعتباره و الواردة فى آخر معلومات نشرتها المؤسسة ووحداتها الخارجية ،وغيرها من المؤسسات إن أمكن .

 

يأخذ الشريك المسئول في اعتباره ما يلي:

1. إمكانية تأثير أوجه القصور الواردة في تلك المعلومات على عملية المراجعة.


2. 42- ولا يعنى القصور في نظم رقابة الجودة في المؤسسة بالضرورة أن أداء عملية مراجعة معينة لم يتم طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية أو أن تقرير المراقب لم يكن ملائما.


3. و(ب)    ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتصحيح هذا الوضع كافية في سياق هذه العملية.

(¨)         الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

(¨)         الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

(¨)         الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

اقرأ المزيد

مطلوب لشركة بيت الخبرة دكتور صلاح الشرقاوي مراجعين حسابات خبرة

مطلوب لشركة بيت الخبرة دكتور صلاح الشرقاوي مراجعين حسابات خبرة

الكاتب

Unknown   5:01 م   ليست هناك تعليقات:

 

بيت الخبرة الإستشارى د/ صلاح الشرقاوى ومشاركوه أعضاء فى مؤسسة (إنباكت) الدولية

يطلب الاتي :

• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مكاتب المراجعة


• ان تكون اللغة الانجليزية جيدة


• ان يكون حاصل على جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

المميزات :

• العمل في بيئة عمل مميزة


• اكتساب الخبرات المهنية الملائمة


• رواتب ممتازة


• الحصول على دورات وتدريب جيد

الرجاء الالتزام بالشروط اعلاة ومن تتوفر فية الشروط  اعلاة ارسال السيرة الذاتية على الايميل الاتي : foraonlyacountes@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------

مطلوب لشركة مراجعة عالمية  في مدينة نصر الاتي  منشور من خلال  الادمن اعمل ليك علشان يوصلك كل جديدhttps://www.facebook.com/foraonly موقع للمحاسبين فقط مطلوب لشركة مراجعة عالمية مراجعين حسابات خبرة مطلوب، لشركة، مراجعة، عالمية، في ‘مدينة‘ نصر‘ الاتي  

مطلوب،لشركه بيت،الخبرة،دكتور،صلاح،الشرقاوي،مراجعين،حسابات،خبرة

اقرأ المزيد

مطلوب لشركة مراجعة عالمية في مدينة نصر الاتي

مطلوب لشركة مراجعة عالمية في مدينة نصر الاتي

الكاتب

Unknown   1:19 م   ليست هناك تعليقات:

 

مطلوب لشركة مراجعة عالمية  في مدينة نصر الاتي :

• محاسب درسات جدوى بالشروط الاتية :


• خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اعداد درسات الجدوى لكافة المشروعات


• ان تكون اللغة الانجليزية جيدة


• مراجع حسابات بالشروط الاتية :


• خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مكاتب المراجعة


• ان تكون اللغة الانجليزية جيدة


• ان يكون حاصل على جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية


• - مراجع حسابات بالشروط الاتية :


• خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مكاتب المراجعة

ان يكون حاصل  على CPA

 

المميزات :

• العمل في بيئة عمل مميزة


• اكتساب الخبرات المهنية الملائمة


• رواتب ممتازة


• الحصول على دورات وتدريب جيد

 

الرجاء الالتزام بالشروط اعلاة ومن تتوفر فية الشروط  اعلاة ارسال السيرة الذاتية على الايميل الاتي : foraonlyacountes@gmail.com

 

مطلوب لشركة مراجعة عالمية  في مدينة نصر الاتي  

منشور من خلال  الادمن

 

اعمل ليك علشان يوصلك كل جديد

https://www.facebook.com/foraonly

 

موقع للمحاسبين فقط 

مطلوب، لشركة، مراجعة، عالمية، في ‘مدينة‘ نصر‘ الاتي  

 

اقرأ المزيد

سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات

سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات

الكاتب

Unknown   8:18 ص   ليست هناك تعليقات:

سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات

لو انت مراجع حسابات خارجى

تأكد من وجود فصل بين المسئوليات الوظيفية المتعارضة بين إدارة المخازن وإدارة المشتريات والأدارة المالية

أختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل شهور السنة واختبر مايلي :

تأكد من وجود طلب شراء من إدارة المخازن عند الوصول لحد إعادة الطلب

إطلع على كروت الصنف الخاصة بالمخزون المطلوب شراؤه للتأكد من وصول الصنف لحد إعادة الطلب.

طابق فاتورة المورد مع محضر الإستلام المعد بواسطة إدارة الإستلام:

يمكن تحميل سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات من الرابطين ادناة فقط اضغط على الرابط وسوف تحصل على سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات:

 

سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات أضغط هنا لتنزيل برنامج مراجعة المشتريات من هنا بصيغة ورد  سوف تجد بالاعلى على اليمين تخطى الاعلان بالاصفر اضغط عليها لتنزيل البرنامج كاملا  من على الدروبكس  عليك بالتسجيل في الدروبكس لتحصل على كل ماهو جديد من معلومات اولا باول من موقعنا 

 

سلسلة برامج المراجعة :3-برنامج مراجعة المشتريات و مردودات المشتريات اضغط هنا لتنزيل برنامج مراجعة المشتريات من هنا بصيغة ورد  سوف تجد بالاعلى على اليمين تخطى الاعلان بالاصفر اضغط عليها لتنزيل البرنامج كاملا  من على موقع الرفع ميديا فير  لاتحتاج الي تسجيل لكن لانضمن بقاء المادة العلمية فترة طويلة 

اقرأ المزيد

سلسلة برامج المرجعة :1- برنامج مراجعة الاصول الثابتة

سلسلة برامج المرجعة :1- برنامج مراجعة الاصول الثابتة

الكاتب

Unknown   11:44 م   ليست هناك تعليقات:

سلسلة برامج المرجعة :1- برنامج مراجعة الاصول الثابتة

 

أســـــم العميل :

 

الـــــتاريــخ :

 

أ- إجراء المراجعة : ملخص الأصول الثابتة

• الهدف من الإجراء : التحقق من دقة ملخص الأصول الثابتة

 

1. الحصول علي أو أعداد بيان ملخص بالأصول الثابتة موضحا رصيد أول الفترة, الإضافات, الأستبعادات, التحويلات, رصيد أخر الفترة كذلك رصيد أول الفترة لمجمع الإهلاك, أهلاك الفترة, رصيد أخر الفترة لمجمع الإهلاك وأخيرا صافي القيمة الدفترية للفترة والرصيد المقارن للفترة السابقة 0


2. طابق رصيد الفترة علي الأستاذ العام و الرصيد المقارن علي ورق عمل الفترة السابقة.

3.    تأكد من مدي صحة العمليات الحسابية للبيان .

4.    استعرض أي حذف واضح بالبيان .

ب-  إجراء المراجعة : فحص الإضافات الجوهرية    

• الهدف من الإجراء : التحقق من حدوث و اكتمال عمليات شراء الأصول الثابتة

1 _  أحصل علي بيان  بإضافات الأصول الثابتة خلال الفترة

2 _ أختبر المستندات المؤيدة لعمليات شراء الأصول الثابتة ( فاتورة المورد – أمر الشراء – أذن الاستلام – محضر لجنة فنية – 0000000000)

3 _ التأكد من صحة تسجيل الإضافات كأصول ثابتة أو مصروف فترة وفقا للمعايير المحاسبية وسياسة الشركة

4 _ تأكد من صحة اعتماد و الموافقة علي شراء الأصول الثابتة حسب سياسة الشركة

5 _ في حالة ما إذا كانت مستندات الملكية لدي طرف ثالث أحصل علي مصادقة تؤكد ملكية العميل للأصل

 

سلسلة برامج المرجعة :1- برنامج مراجعة الاصول الثابتة لتحميل الملف بصيعة الورد كاملا اضغط هنا من موقع الدروبكس   

 

ثم اضغط على  



الظاهرة اعلى الصفحة يمين للدخول الى صفحة التنزيل

 

 

سلسلة برامج المرجعة :1- برنامج مراجعة الاصول الثابتة لتحميل الملف من مصدر اخر اضغط هنا ثم اضغط على    

الظاهرة اعلى الصفحة يمين للدخول الى صفحة التنزيل

 

 

 

اقرأ المزيد

معيار المراجعة المصري (200)الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها

معيار المراجعة المصري (200)الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها

الكاتب

Unknown   12:33 م   ليست هناك تعليقات:

معيار المراجعة المصري رقم (200)

الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها

 

المقدمة

1- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن أهداف عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ  العامة التي تحكمها. كما يصف أيضا مسئولية الإدارة عن إعداد وعرض القوائم المالية وتحديد إطار إعداد التقارير المالية الذي سيستخدم في إعداد القوائم المالية المشار إليه في معايير المراجعة المصرية بـ"إطار إعداد التقارير المالية المطبق".

 

هدف مراجعة القوائم المالية

2- إن هدف مراجعة القوائم المالية هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعُدت، في كافة جوانبها الهامة، طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

3- تُعتبر مراجعة القوائم المالية مهمة من مهام التأكد وذلك كما هو مُعرف في إطار عمليات التأكد. فيعرف الإطار ويصف عناصر وأهداف عملية التأكد. وتُطبق معايير المراجعة المصرية الإطار في سياق مراجعة القوائم المالية وتحتوى هذه المعايير على المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية بالإضافة إلى الإرشادات ذات الصلة حتى يتم تطبيقها في عملية المراجعة. وتناقش الفقرتان "34" و "33" من هذا المعيار معنى مصطلح "القوائم المالية" ومسئولية الإدارة عن مثل تلك القوائم. وكما تم مناقشته في الإطار فإن أحد شروط قبول عملية التأكد هو أن تكون المقاييس المشار إليها في التعريف " مقاييس مناسبة" ومتاحة للمستخدمين المرتقبين. وتناقش الفقرات من "37" إلى "40" من هذا المعيار المقاييس المناسبة ومدى توافرها للمستخدمين المرتقبين بالنسبة لمراجعة القوائم المالية ويكون ذلك من خلال وضع مراقب الحسابات في اعتباره مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية.

 

المتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم المالية

4- على مراقب الحسابات الالتزام بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بمهام المراجعة.

 

200-1

5- كما هو موضح في معيار المراجعة المصري رقم (220) "رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية" فإنه عادة ما تتضمن المتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بمراجعة القوائم المالية الجزء (أ) والجزء (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة. كما يقرر مسئوليات الشريك المسئول المتعلقة بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية. ويعترف معيار المراجعة المصري رقم (220) بأن فريق المهام مكلف بالاعتماد على نظم المؤسسة للوفاء بمسئولياتها المتعلقة بإجراءات رقابة الجودة المطبقة على كل مهمة المراجعة (فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بإمكانيات وكفاءات الأفراد من خلال تعيينهم وتدريبهم الرسمي، والاستقلالية من خلال تراكم وتبليغ معلومات الاستقلالية ذات الصلة، والحفاظ على العلاقة مع العملاء من خلال نظم قبولهم واستمرار العلاقة معهم والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية من خلال عملية الرقابة) ، وذلك ما لم توحي المعلومات المتاحة عن المؤسسة بخلاف ذلك. كما يتطلب المعيار المصري⁽¨⁾ لرقابة الجودة "رقابة الجودة في المؤسسات المهنية التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية التاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الأخرى المتعلقة بها" من المؤسسة بأن تضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويدها بدرجة تأكد مناسبة بأن المؤسسة والعاملين بها يلتزمون بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات الصلة.

 

القيام بمراجعة القوائم المالية

6- على مراقب الحسابات القيام بعملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية.

7- تحتوى معايير المراجعة المصرية على مجموعة من المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية بالإضافة إلى كافة الإيضاحات والتفسيرات والإرشادات المرتبطة بها بما فى ذلك الملاحق المرفقة بها . ويجب تفهم المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية وتطبيقها في سياق الإيضاحات والتفسيرات التي تقدم الإرشادات لتطبيقها. فيجب دراسة نص المعيار بأكمله من أجل تفهم المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية وتطبيقها.

8- عند قيام المراقب بأداء عملية مراجعة، طبقا لمعايير المراجعة المصرية يجب أن يكون على دراية وأن يأخذ الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة المطبقة على عمليات المراجعة في حسبانه. وتقدم الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة إرشادات تفسيرية ومساعدة عملية للمراقبين عند تطبيقهم لمعايير المراجعة المصرية. أما بالنسبة للمراقب الذي لا يطبق الإرشادات الموجودة في الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة ذات الصلة فعليه أن يكون مستعدا لتفسير كيف تم الالتزام بالمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية في المعيار الذي ناقشته الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة.

9-  يمكن للمراقب أيضاً القيام بعملية المراجعة طبقاً لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين.

نطاق عملية مراجعة القوائم المالية

10- يشير مصطلح "نطاق عملية المراجعة" إلى إجراءات المراجعة الواجب أداؤها طبقا للظروف لتحقيق هدف المراجعة وذلك طبقا لحكم المراقب الشخصي واستناداً إلي معايير المراجعة المصرية.

11- ولتحديد الإجراءات اللازمة لأداء عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية يقوم المراقب بالالتزام بكل معيار من هذه المعايير المتعلقة بعملية المراجعة.

12- وقد يطلب من مراقبي الحسابات عند القيام بعملية المراجعة الالتزام بالمتطلبات المهنية والقانونية والتنظيمية الأخرى بالإضافة إلى معايير المراجعة المصرية ويجب ألاّ تتجاوز هذه المعايير القواعد القانونية واللوائح المحلية التي تحكم عملية مراجعة القوائم المالية ، وفي حالة حدوث اختلاف بين هذه القواعد القانونية واللوائح وبين معايير المراجعة المصرية حينئذ لا تعتبر عملية المراجعة التي تمت طبقا للقواعد القانونية واللوائح المحلية أنها قد أديت طبقاً لمعايير المراجعة المصرية.

13- عندما يقوم المراقب بأداء عملية مراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد ما فإنه بالإضافة إلي الإلتزام بكل معايير المراجعة المصرية المتعلقة بعملية المراجعة هذه، يقوم المراقب أيضاً بأداء أية إجراءات مراجعة إضافية ضرورية للالتزام بالمعايير المتعلقة بهذا البلد.

14- يمتنع على المراقب إدعاء الإلتزام بمعايير المراجعة المصرية إلا في حالة الإمتثال الكامل لجميع هذه المعايير في إتمام مهمته ..

الشك المهني

15- ينبغي على مراقب الحسابات القيام بتخطيط وأداء عملية المراجعة متبعاً أسلوب الشك المهني وأن يكون مدركا للعوامل التي قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا ومن ثم عدم مصداقيتها.

16- يقصد بالشك المهني تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ويكون منتبها إلى أدلة المراجعة المتعارضة ويتساءل عن مدى مصداقية المستندات أو إقرارات الإدارة. وعلى سبيل المثال فإن إتباع أسلوب الشك المهني يعتبر ضروريا خلال مراحل المراجعة المختلفة لتخفيض خطر إغفال حالات تثير الشك أو التعميم الزائد فى التوصل إلى استنتاجات نتيجة القيام بالملاحظة أو من استخدام افتراضات خاطئة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وتقييم النتائج المحققة منها. وعند تخطيط وأداء المراجعة، على المراقب ألا يفترض أن الإدارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل. وبالتالي فإن إقرارات الإدارة لا تعد بديلا عن الحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ليتمكن المراقب من التوصل إلى إستنتاجات مناسبة يبنى عليها رأيه.

درجة التأكد المناسبة

17- يحصل مراقب الحسابات الذي يقوم بعملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية على درجة تأكد مناسبة بأن القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الهامة والمؤثرة سواء أكانت بسبب غش أو خطأ. ويعبر مفهوم "درجة التأكد المناسبة" عن تجميع كافة أدلة المراجعة الضرورية للمراقب ليتحقق من أن القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ومن هنا يتضح مدى ارتباط درجة التأكد المناسبة بعملية المراجعة ككل.

18- لا يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم بسبب وجود بعض المحددات المتأصلة التي قد تؤثر على قدرة المراقب على اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة وتنشأ هذه المحددات من عوامل مثل:

• استخدام العينة.


• المحددات المتأصلة الناجمة عن طبيعة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية (مثال: إمكانية حدوث تواطؤ أو تجاوزات الإدارة).


• حقيقة أن غالبية أدلة المراجعة مقنعة أكثر منها حاسمة.(أ) الحصول على أدلة المراجعة ، على سبيل المثال عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إختبارات المراجعة. 20- بالإضافة إلى ذلك هناك محددات أخرى تؤثر على قناعة المراقب بأدلة المراجعة المتاحة بغرض التوصل لنتائج بشأن تأكيدات محددة (مثل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) وفي هذه الحالات تحدد معايير المراجعة المصرية إجراءات مراجعة معينة يجب اتخاذها للحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ، نظرا للطبيعة الخاصة لهذه التأكيدات ، وذلك في حالة عدم وجود:


• و(ب) التوصل إلى إستنتاجات بناء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، على سبيل المثال عند تقييم مدى ملاءمة التقديرات التي أعدتها الإدارة عند إعداد القوائم المالية.


• 19- كما يعتمد مراقب الحسابات على حكمه الشخصي في أدائه لأعمال المراجعة لإبداء رأيه وذلك فيما يتعلق بالأمور الآتية:

1. ظروف غير عادية تؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث تحريفات هامة مؤثرة بشكل اكبر من المتوقع في الظروف العادية.21- بناء على العوامل التي تم شرحها أعلاه ، فإن عملية المراجعة لا تعتبر ضمانا بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة بسبب عدم إمكانية الحصول على التأكد الحاسم. وعلاوة على ذلك لا يعتبر رأي المراجعة تأكيداً لإستمرارية المنشأة كما انه لا يعبر بالضرورة عن مدى كفاءة وفعالية الإدارة في إدارة شئون المنشأة.خطر المراجعة والأهمية النسبية23- يقوم المراقب بالحصول على أدلة مراجعة وتقييمها للحصول على درجة التأكد المناسبة بخصوص ما إذا كانت القوائم المالية تعطى صورة صادقة وعادلة عن حقيقة المركز المالي(أو أنها تعبر عنه بوضوح في جميع جوانبها الهامة) طبقا لإطار إعداد التقارير المالية . ويعترف مفهوم درجة التأكد المناسبة بإمكانية وجود خطر يتمثل في عدم ملائمة رأي المراجعة. ويُعرف الخطر المتمثل في قيام المراقب بإبداء رأي مراجعة غير ملائم عندما تحرف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا "بخطر المراجعة".25- يتولد خطر المراجعة من خطر التحريف الهام و المؤثر في القوائم المالية (أو ببساطة "خطر التحريف الهام والمؤثر") (أو بمعنى آخر خطر وجود تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية قبل عملية المراجعة) أما خطر عدم تمكن المراقب من إكتشاف مثل تلك التحريفات فهو ("خطر عدم الاكتشاف"). يقوم المراقب بأداء إجراءات المراجعة لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة ويسعى للحد من خطر عدم الاكتشاف بأداء إجراءات مراجعة إضافية استنادا على هذا التقييم (راجع معيار المراجعة المصري رقم (315)، "تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام" ومعيار المراجعة المصري رقم (330)، "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها"). وتتضمن عملية المراجعة ممارسة الحكم المهني في وضع أسلوب للمراجعة من خلال التركيز على الأخطاء التي يمكن حدوثها (مثلا: ما هي التحريفات المحتملة التي يمكن أن تنشأ) على مستوى التأكيد (راجع معيار المراجعة المصري رقم (500) "أدلة المراجعة ") والقيام بإجراءات المراجعة فى ضوء الأخطار التي تم تقييمها وذلك للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.27- يدرس مراقب الحسابات خطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى القوائم المالية بأكملها والتي تشير إلى أخطار التحريفات الهامة والمؤثرة التي تنتشرفى القوائم المالية ككل وتؤثر بصورة محتملة على العديد من التأكيدات.وغالبا ما ترتبط الأخطار ذات الطبيعة المماثلة ببيئة الرقابة داخل المنشأة (على الرغم من أن تلك الأخطار قد ترتبط أيضا بعناصر أخرى مثل الظروف الاقتصادية الآخذة في التدهور) ، ولكنها ليست مرتبطة بالضرورة مع تأكيدات محددة في فئة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو مستوى الإفصاح ، حيث أن هذه الأخطار الكلية تمثل ظروفاً تزيد من الخطر من إمكانية وجود تحريفات هامة ومؤثرة في أي عدد من التأكيدات المختلفة، مثل الأخطار الناشئة عن تجاوزات الإدارة للرقابة الداخلية. وقد تكون مثل تلك الأخطار ذات علاقة خاصة باعتبارات المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش.ويشمل رد فعل المراقب بالنسبة لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة الذي تم تقييمه على مستوى القوائم المالية بأكملها مراعاة المعرفة والمهارة وقدرة الأفراد المكلفين بأداء مسئوليات المهام الجوهرية ويشمل ذلك إمكانية إشراك خبراء، ومستوى الإشراف الملائم وما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول إمكانية المنشأة في الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل المنظور.29- وتقدم الفقرات التالية شرحا لعناصر خطر المراجعة.و في مستوى التأكيد يتكون خطر التحريفات الهامة والمؤثرة من مكونين كالتالي:


2. 28- يأخذ المراقب في إعتباره أيضا خطر التحريفات الهامة والمؤثرة في فئة من المعاملات وأرصدة الحسابات ومستوى الإفصاح، لأن مثل تلك الإعتبارات تساعد بصورة مباشرة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى القيام بإجراءات مراجعة إضافية على مستوى التأكيد. ويسعى المراقب للحصول على أدلة المراجعة الملائمة والكافية في فئة المعاملات وأرصدة الحسابات ومستوى الإفصاح بالطريقة التي تمكن المراقب عند الانتهاء من المراجعة من إبداء رأيه المتعلق بالقوائم المالية المأخوذة ككل في ظل مستوى منخفض بشكل مقبول متعلق بخطر المراجعة. وينتهج المراقبون مناهج مختلفة لتحقيق هذا الهدف.


3. 26- يتركز اهتمام مراقب الحسابات في التحريفات الهامة والمؤثرة ولا يكون مسئولا عن إكتشاف التحريفات التي ليست هامة ومؤثرة على القوائم المالية ككل. فيأخذ المراقب بعين الاعتبار ما إذا كان تأثير التحريفات المحددة التي لم يتم تصحيحها، سواء منفردة أو مجمعة، هاما ومؤثرا على القوائم المالية مأخوذة ككل. أن الأهمية النسبية مرتبطة بخطر المراجعة (راجع معيار المراجعة المصري رقم (320)، "الأهمية النسبية في المراجعة"). وحتى يستطيع المراقب وضع إجراءات للمراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك تحريفات هامة ومؤثرة على القوائم المالية مأخوذة ككل ، يقوم بمراعاة التحريفات الهامة والمؤثرة على مستويين: مستوى القوائم المالية بأكملها و مستوى علاقتها مع فئة من المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات والتأكيدات ذات الصلة.


4. 24- ينبغي على مراقب الحسابات تخطيط وأداء عملية المراجعة لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض نسبيا.ويقوم المراقب بتخفيض خطر المراجعة عن طريق وضع وأداء إجراءات مراجعة للحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة وذلك حتى يمكن التوصل إلى إستنتاجات مناسبة يبني عليها رأيه .ويمكن الحصول على درجة التأكد المناسبة عندما يقوم المراقب بتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض وبشكل مقبول.


5. 22- تسعى المنشآت وراء وضع استراتيجيات من أجل تحقيق أهدافها وإعتماداً على طبيعة العمليات والصناعة والبيئة التنظيمية التي تعمل بها وحجم المنشأة ومدى تشابكها ، وتواجه هذه المنشأة العديد من المخاطر التي تواجه النشاط . وتقع مسئولية تحديد مثل هذه المخاطر ومواجهتها على عاتق الإدارة . وحيث لا ترتبط جميع المخاطر بإعداد القوائم المالية. فإن اهتمام مراقب الحسابات ينصب فقط على المخاطر التي قد تؤثر على القوائم المالية.


6.  


7. أو(ب) أية مؤشرات تدل على حدوث تحريفات هامة ومؤثرة.

• "الخطر المتأصل" هو خطر تعرض أرصدة حسابات أو فئات معاملات بفضل طبيعتها لتحريفات قد تكون هامة و مؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى ، مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة. ويعد خطر مثل هذا التحريف أكبر بالنسبة لبعض التأكيدات ونوعية المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات ذات الصلة عنه في تأكيدات أخرى. فعلى سبيل المثال تعتبر الحسابات المعقدة أكثر عرضة للتحريف عن الحسابات المبسطة و تكون الحسابات المشتقة عن التقديرات المحاسبية التي يكتنفها عدم تأكد جوهري في القياس، عرضة لمخاطر أكبر من تلك التي تشكلها الحسابات التى تتكون من بيانات واقعية روتينية نسبياً. ويمكن أيضا أن تؤثر الظروف الخارجية التي قد تتسبب في أخطار النشاط على الخطر المتأصل فعلى سبيل المثال قد تؤدي التطورات التكنولوجية إلي تقادم منتج معين متسببة بذلك في إظهار قيمة المخزون بأعلى من قيمته الحقيقية.وبالإضافة إلى تلك الظروف التي تعد خاصة بتأكيد محدد، قد تؤثر العوامل في المنشأة والبيئة التي ترتبط بعدد من أو جميع فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات، على الخطر المتأصل المتعلق بتأكيد محدد. وتشمل العوامل الأخيرة أيضا على سبيل المثال نقص رأس المال العامل الكاف لإستمرار العمليات أو نشاطاً آخذاً في التدهور.


• " خطر الرقابة" – هو خطر ينشأ من وقوع تحريفات في أرصدة الحسابات أو في فئة من المعاملات – والتي قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى- ولا يتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها على أساس منتظم عن طريق نظام الرقابة الداخلية. وتعكس مثل تلك المخاطر مدى كفاءة تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية في تحقيق أهداف المنشأة المتعلقة بإعداد القوائم المالية للمنشأة. وهناك بعض من أخطار الرقابة سيظل قائماً بسبب المحددات المتأصلة فى نظام الرقابة الداخلية.     ويمكن التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة في شكل كمي كما في النسب أو في شكل غير كمي. على أي الحالات تعتبر الحاجة لقيام المراقب بعمل تقييما ملائما للخطر أكثر أهمية من الطرق المختلفة التي يؤدى بها هذا التقييم.32- يرتبط خطر عدم الاكتشاف بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التي يحددها المراقب لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض بشكل مقبول. وبالنسبة لأي مستوى محدد من خطر المراجعة فإن المستوى المقبول من خطر عدم الاكتشاف ينطوي على علاقة عكسية بالنسبة لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بالنسبة لمستوى التأكيد ، فكلما زادت نسبة إعتقاد المراقب بوجود تحريفات هامة ومؤثرة كلما قلت نسبة خطر عدم الاكتشاف التي يمكن قبولها. وعلى العكس فكلما قلت نسبة إعتقاد المراقب بوجود خطر تحريفات هامة ومؤثرة كلما زادت نسبة خطر عدم الاكتشاف الذي يمكن قبوله.المسئولية عن القوائم المالية34- يشير مصطلح "القوائم المالية" إلى عرض هيكلي للقوائم المالية والتي عادة ما تتضمن ايضاحات مصاحبة مأخوذة من السجلات المحاسبية وتهدف إلى تبليغ الموارد الاقتصادية أو إلتزامات المنشأة في نقطة زمنية معينة أو التغييرات التي تمت عليها خلال فترة زمنية طبقا لإطار إعداد التقارير المالية.       و يشير المصطلح إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية ولكن يمكن أن يشير أيضا إلى قائمة مالية مستقلة فعلى سبيل المثال ، الميزانية أو قائمة بالإيرادات والمصروفات أو غيرها من الإيضاحات المتممة ذات الصلة.36- تقع مسئولية تحديد إطار التقارير المالية على عاتق الإدارة وذلك لاستخدامه في إعداد وعرض القوائم المالية.


•           وتكون الإدارة مسئولة أيضا عن إعداد وعرض القوائم المالية بما يتسق وإطار إعداد التقارير المالية المطبق. وتشمل هذه المسئولية الآتي:


• 35- تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدى والإيضاحات التي تشمل موجزاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة.


• 33- في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية مراقب الحسابات على تكوين وإبداء رأي على القوائم المالية، تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق على عاتق إدارة المنشأة والإشراف من قبل أولئك المسئولين عن حوكمة الشركة، وبالتالي فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفى الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة من مسئولياتهم.


•  


• 31- "خطر عدم الاكتشاف"- هي المخاطر التي تنشأ عن عجز إجراءات التحقق التي يطبقها المراقب في اكتشاف تحريفات في أرصدة الحسابات أو في فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى. ويعكس خطر عدم الاكتشاف مدى كفاءة إجراءات المراجعة التي يطبقها المراقب. ولا يمكن تقليل خطر عدم الاكتشاف إلى الصفر بسبب عدم قيام المراقب عادة بفحص جميع فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات وبسبب عوامل أخرى منها. قيام المراقب باختيار إجراء مراجعة غير ملائم أو إساءة إستخدام إجراء مراجعة ملائم أو تفسير نتائج المراجعة بشكل خاطئ. ويمكن التعامل مع تلك العوامل الأخرى عادة من خلال التخطيط المناسب وإلحاق الأفراد المناسبين بفريق العمل وإتباع الشك المهني والإشراف وفحص أعمال المراجعة التي تم أداؤها.


• 30- يعتبر كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة من الأخطار التي تخص المنشأة ويتواجدان بصورة منفصلة عند مراجعة القوائم المالية. ويتطلب الأمر من المراقب تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة لمستوى التأكيد باعتباره أساساً لإجراءات المراجعة، رغما عن أن هذا التقييم يعتبر حكماً شخصياً و ليس قياسا دقيقا لهذا الخطر. وعندما يبنى المراقب تقييمه لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة على توقعه لكفاءة تشغيل الرقابة الداخلية يقوم المراقب بأداء اختبارات لأنظمة الرقابة لدعم تقييم المخاطر. ولا تشير معايير المراجعة المصرية في العادة إلى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة بصورة منفصلة ولكن تشير إلى تقييم مشترك لـ"خطر التحريف الهام والمؤثر". وعلى الرغم من أن معايير المراجعة المصرية تصف في العادة تقييما مشتركا لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة إلا أن المراقب يمكنه عمل تقييمات منفصلة أو مشتركة للخطر المتأصل وخطر الرقابة اعتمادا على أفضل أساليب للمراجعة والاعتبارات العملية.

• تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ.


• إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها.


• اتخاذ تقديرات محاسبية مناسبة للظروف.37- على مراقب الحسابات تحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته الإدارة في إعداد القوائم المالية مقبولا أم لا . فعادة ما يقوم المراقب بتحديد ذلك عندما يفكر فيما إذا كان سيقبل عملية المراجعة أم لا ، وذلك حسبما هو مذكور في معيار المراجعة المصري رقم (210) "شروط التكليف بعمليات المراجعة" ويشار إلى إطار إعداد التقارير المالية المقبول في معايير المراجعة المصرية بـ"إطار إعداد التقارير المالية المطبق".القوائم المالية المصممة للوفاء بإحتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية  40- لا يجد العديد من مستخدمي القوائم المالية أنفسهم في وضع يمكنهم من طلب قوائم مالية مصممة للوفاء باحتياجاتهم الخاصة للمعلومات. وبينما لا يمكن الوفاء بجميع إحتياجات مستخدمين معينين من المعلومات إلا أنه يوجد إحتياجات مشتركة للمعلومات المالية لمدى واسع من المستخدمين.ويشار للقوائم المالية المعدة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة لمستخدمين متعددين "القوائم المالية ذات الأغراض العامة".إبداء الرأي على القوائم المالية    (أ) مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقا لأسس محاسبية أخرى شاملة. و(ج) الالتزام بالاتفاقات التعاقدية.51- بالإضافة إلى مناقشة الاعتبارات الخاصة بالتقارير، يناقش معيار المراجعة المصري رقم (800) أيضا أمورا أخرى يأخذها المراقب في إعتباره في مثل هذه المهام المتعلقة مثلا بقبول المهمة والقيام بعملية المراجعة.


• و(د) القوائم المالية الملخصة.


• و(ب) أحد مكونات المجموعة الكاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة أو الخاصة، مثل قائمة مالية فردية أو حسابات محددة أو عناصر حسابات أو بنود في القائمة المالية.


• 50- على مراقب الحسابات الرجوع إلى معيار المراجعة المصري رقم (800) عند إبداء الرأي على:


• 49- لدى قيام مراقب الحسابات بإبداء الرأي على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة والمعدة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المصممة لتحقيق عرض عادل، عليه الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم (700)، " تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة " وذلك للحصول على المعايير والإرشادات بشأن الأمور الواجب مراعاتها عند تكوين رأي خاص بتلك القوائم المالية وحول شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات. ويرجع المراقب أيضاً إلى معيار المراجعة المصرى رقم (701) " التعديلات على تقرير مراقب الحسابات " عند إبداء رأي مراجعة معدل ويشمل ذلك توجيه الانتباه أو الرأي المتحفظ، أو الامتناع عن إبداء الرأي أو الرأي العكسي .


• الفقرات من 41 إلي 48ملغاة


• ­­القوائم المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المشتركة لمستخدمين متعددين من المعلومات المالية.


• 39- في بعض الحالات يكون هدف القوائم المالية الوفاء بإحتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية. حيث تحدد إحتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إطار إعداد التقارير المالية الواجب تطبيقه في مثل هذه الظروف.و يعتبر ما يلى أمثلة على ُأطر إعداد التقارير المالية التي توجه للوفاء بإحتياجات مستخدمين محددين: الأسس الضريبية المحاسبية لمجموعة من القوائم المالية التي تصاحب الإقرار الضريبي للمنشأة، وأحكام إعداد التقارير المالية الخاصة بهيئة رقابية حكومية لمجموعة من القوائم المالية لتلبية حاجة هذه الهيئة للمعلومات، أو إطار إعداد تقارير مالية مصمم إستنادا إلى نصوص إتفاقية تحدد القوائم المالية الواجب إعدادها. وقد تكون القوائم المالية المُعدة طبقا لأطر إعداد التقارير تلك هي القوائم المالية الوحيدة التي أعدتها المنشأة وفي مثل هذه الظروف غالباً ما يقوم مستخدمون آخرون بإستخدامها بالإضافة إلى أولئك الذين صممت تلك الأطر من أجلهم.وعلى الرغم من التوزيع الواسع للقوائم المالية في مثل تلك الحالات يستمر إعتبار أن القوائم المالية مصممة للوفاء بإحتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية. ويهدف معيار المراجعة المصري رقم (800) "تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة" إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالقوائم المالية التى تهدف لتلبية إحتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية. وعلى الرغم من أن المستخدمين المحددين قد لا يكونوا معروفين، فإن القوائم المالية المُعدة طبقا لإطار ليس مصمما لتقديم عرض عادل وصادق يتناوله معيار المراجعة المصري رقم (800).


• 38- يحدد المراقب ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته الإدارة مقبولاً بالنظر إلى طبيعة المنشأة (مثل: ما إذا كانت منشأة تجارية أو منشأة قطاع عام أو منظمة لا تهدف إلى الربح) والهدف من القوائم المالية.


• تحديد مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية

(¨ )        الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

اقرأ المزيد