معيار المراجعة المصري رقم (220)رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

معيار المراجعة المصري رقم (220)

رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

 

المقدمة

1-  يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات عن المسئوليات المحددة للعاملين بالمؤسسة المتعلقة بإجراءات رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية ويتضمن ذلك مراجعة القوائم المالية. ويقرأ هذا المعيار مع كل من جزء (أ) وجزء (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة.

 

2-  ينبغي على فريق العمل تنفيذ إجراءات لرقابة الجودة يمكن تطبيقها على كل عملية مراجعة.

 

3-  بموجب المعيار المصري لرقابة الجودة⁽¨⁾ " رقابة الجودة في المؤسسات المهنية التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الأخرى المتعلقة بها" تلتزم المؤسسة بوضع نظام لرقابة الجودة يهدف إلى مدها بدرجة تأكد مناسبة بأن المؤسسة والعاملين بها يمتثلون للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وأن التقارير الصادرة عن المؤسسة أو الشركاء المسئولين ملائمة للظروف.

 

4- تقوم فرق العمل بالتالي:

1. تقوم بتنفيذ إجراءات لرقابة الجودة يمكن تطبيقها على عملية المراجعة.


2. تقوم بتزويد المؤسسة بالمعلومات ذات الصلة لتتمكن من تطبيق الجزء الخاص برقابة الجودة في المؤسسة والمتعلق بالاستقلالية.220-15- فيما يلي التعريفات الخاصة بالمصطلحات الأساسية الواردة في هذا المعيار:(ب) " فحص ما قبل الإصدار "- هي عملية مصممة لتقديم تقييم موضوعي ، قبل صدور تقرير المراقب ، عن الأحكام الجوهرية التي اتخذها فريق العمل والاستنتاجات التي توصلوا إليها عند صياغة التقرير.(د) "فريق العمل"- هم كل الأفراد الذين يقومون بأداء المهمة بمن فيهم الخبراء الذين تعاقدت معهم المؤسسة لأمر يتعلق بهذه المهمة.(و) "الفحص"- يتمثل في الإجراءات المعدة لتقديم دليل على امتثال فريق العمل لسياسات وإجراءات رقابة الجودة في المؤسسة عند أداء المهمة.(ح) "المتابعة"- هي عملية تتضمن دراسة مستمرة وتقييما دائما لنظام رقابة الجودة في المؤسسة، ويتضمن ذلك فحصا دوريا لمجموعة من المهام التي تم أداؤها، بهدف تمكين المؤسسة من الحصول على درجة تأكد مناسبة بأن نظام رقابة الجودة في المؤسسة يعمل بفاعلية.(ي) "الشريك"- أي شخص لديه الصلاحية وحق تمثيل المؤسسة بشأن الارتباطات المتعلقة بأداء مهام الخدمات المهنية.(ل) "المعايير المهنية"- هي معايير أداء العمل كما حددتها معايير المراجعة المصرية، والمعيار المصري لرقابة الجودة⁽¨⁾بشأن رقابة الجودة في المؤسسات المهنية التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الأخرى المتعلقة بها، وكذا المتطلبات الأخلاقية والسلوكية الواردة بالجزئين (أ) ، (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.(ن) "العاملون"- هم المهنيون ، بخلاف الشركاء ، ويشمل ذلك أية خبراء تعينهم المؤسسة. 6- على الشريك المسئول تحمل مسئولية الجودة الشاملة على عملية المراجعة المكلف بها.          (أ) أهمية:          و(2) الالتزام بسياسات وإجراءات رقابة الجودة في المؤسسة كما هي موضوعة.          و(ب) حقيقة أن الجودة ضرورية لأداء عمليات المراجعة.8- ينبغي على الشريك المسئول الأخذ في الاعتبار مدى التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية.9- عادةً ما تتضمن المتطلبات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بعمليات المراجعة، كل من جزء (أ) وجزء (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى المتطلبات الأكثر تقييدا. ويضع الميثاق المبادئ الأساسية للأخلاقيات المهنية والتي تشمل:          (ب) الموضوعية          (د) السرية


3. 11- يقوم الشريك المسئول وغيره من أعضاء فريق العمل بتوثيق المسائل المحددة، وكيفية حلها متى كان ذلك مناسباً.


4. 10-يجب على الشريك المسئول أن يكون متيقظاً للحصول على أدلة بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية. ويتم التحقق والملاحظة فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية بين الشريك المسئول والأعضاء الآخرين فى فريق العمل بوصفها أمراً ضرورياً أثناء عملية المراجعة، وإذا ما استرعى اهتمام الشريك المسئول أموراً من خلال نظم المؤسسة أو غيرها تشير إلي عدم التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ، فإن عليه تحديد الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه بالتشاور مع المسئولين الآخرين في المؤسسة.


5.           (هـ) السلوك المهني


6.           (ج) الكفاءة المهنية والعناية الواجبة


7.           (أ) النزاهة




9. المتطلبات الأخلاقية والسلوكية


10.             و(3) إصدار تقرير المراقب بما يلائم الظروف.


11.           (1) أداء العمل بما يتفق مع المعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية.


12. 7- يُعتبر الشريك المسئول مثلاً يحتذي به لأعضاء فريق العمل الآخرين وذلك فيما يتعلق بجودة المراجعة في جميع مراحل عملية المراجعة. وعادة ما يقدم الشريك المسئول هذا المثل من خلال أفعاله والرسائل الملائمة لفريق العمل وتؤكد مثل تلك الأفعال والرسائل على:-


13. مسئوليات قادة المؤسسة تجاه الجودة على أعمال المراجعة


14. (س) "شخص خارجي مؤهل تأهيلاً مناسباً"- هو شخص من خارج المؤسسة لديه الإمكانيات والكفاءة للقيام بدور الشريك المسئول، على سبيل المثال شريك من مؤسسة أخرى، أو موظف (لديه الخبرة الملائمة) من جهة محاسبية مهنية يجوز لأعضائها القيام بعمليات المراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية التاريخية، أو غير ذلك من مهام التأكد أو الخدمات الأخرى المتعلقة بها أو منظمة تقدم خدمات رقابة الجودة ذات صلة.


15. (م) "درجة التأكد المناسبة"- في سياق معايير المراجعة المصرية، هي مستوى عال – وليس مطلق- من التأكد.


16. (ك) "الأفراد" هم الشركاء والعاملون.


17. (ط) " فروع المؤسسة "- هي وحدات تخضع لرقابة وملكية وإدارة مشتركة مع المؤسسة.


18. (ز) "المنشأة المقيدة"- هي منشأة قيدت أسهمها وأوراقها المالية أو أدوات مديونياتها في سوق أوراق مالية معترف به، أو تتداول أسهمها طبقا لأحكام سوق أوراق مالية معترف به، أو أية جهة مماثلة.


19. (هـ) "المؤسسة"- هي الممارس الفرد أو المكتب أو المؤسسة أو أي منشأة أخرى للمحاسبين المهنيين.


20. (ج) " فاحص ما قبل الإصدار" - هو شريك أو شخص آخر في المؤسسة ، أو شخص من خارج المؤسسة مؤهلاً تأهيلاً مناسباً، أو فريق مكون من مجموعة من أولئك الأفراد الذين لديهم الخبرة الملائمة والكافية والصلاحية لتقييم الأحكام الهامة التي قدمها فريق العمل والاستنتاجات التي توصلوا إليها عند صياغة التقرير بطريقة موضوعية وذلك قبل صدور التقرير.


21. (أ) "الشريك المسئول"- هو شريك أو شخص آخر في المؤسسة يكون المسئول عن المهام وأدائها وعن التقرير الصادر عن المؤسسة والذي يجب أن يكون حاصلاً على الصلاحية الملائمة من الجهة التنظيمية أو القانونية أو المهنية.


22. تعريفات


23. (ج) الاعتماد على نظم المؤسسة (فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالإمكانيات وكفاءة العاملين، من خلال تعيينهم وتدريبهم الرسمي، وتحقيق الاستقلالية من خلال تجميع ونقل معلومات الاستقلالية ذات الصلة والحفاظ على علاقة العملاء من خلال نظم قبول عملاء جدد، والاستمرارية مع العملاء الحاليين والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية من خلال عملية المتابعة)، وذلك ما لم تنص المعلومات التي قدمتها المؤسسة أو أي طرف آخر على خلاف ذلك.

الاستقلالية

12- ينبغي على الشريك المسئول أن يتوصل لنتيجة عن مدى الالتزام بمتطلبات الاستقلالية المتعلقة بـعملية المراجعة، ومن أجل القيام بهذا ينبغي على الشريك المسئول:

        (أ) الحصول على المعلومات ذات الصلة من المؤسسة، وفروعها لتحديد وتقييم الظروف والعلاقات التي تشكل تهديدا للاستقلالية.

     و (ب) تقييم المعلومات الخاصة بالمخالفات التي تم تحديدها، إن وجدت، التي تتعلق بسياسات وإجراءات الاستقلالية الخاصة بالمؤسسة لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدا للاستقلالية فيما يتعلق بعملية المراجعة.

و (ج) اتخاذ الإجراء المناسب للقضاء على مثل هذه التهديدات أو تخفيضها لمستوى مقبول بتطبيق أدوات الحماية وينبغي على الشريك المسئول أن يُخطر المؤسسة على وجه السرعة إذا فشل في حل المسألة والاستفسار عن الإجراء المناسب.

     و (د) توثيق النتائج التي تم التوصل لها المتعلقة بالاستقلالية وأية مناقشات ذات صلة مع المؤسسة من شأنها دعم هذه النتائج.

 

13- قد يحدد الشريك المسئول أن هناك تهديداً يواجه الاستقلالية فيما يتعلق بعملية المراجعة، وقد لا تستطيع أدوات الحماية القضاء عليه أو تخفيضه لمستوى مقبول، وفي هذه الحالة يحصل الشريك المسئول على استشارة من داخل المؤسسة لتحديد الإجراء المناسب الذي قد يشمل وقف النشاط أو المصلحة التي تشكل تهديداً للاستقلالية أو الانسحاب من عملية المراجعة، ويتعين توثيق مثل هذه المناقشات والنتائج.

 

قبول المهمة واستمرارها مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة

14- ينبغي أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن الإجراءات المناسبة المتبعة بشأن قبول المهمة واستمرارها مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة وأن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الصدد ملائمة وتم توثيقها.

15- يجوز للشريك المسئول أن يتخذ قرار بقبول أو الاستمرار في عملية مراجعة وبغض النظر عما إذا كان قد تم البدء في المهمة من عدمه وعليه تحديد ما إذا كانت أحدث القرارات المتخذة مازالت مناسبة.

16- ويشمل قبول المهمـة واستمرارها مع العملاء وبعـض مهام المراجعـة المحددة دراسـة ما يلي:

* نزاهة الملاك الرئيسيين والإدارة العليا وأولئك المسئولين عن حوكمة المنشأة.

و* ما إذا كان فريق العمل مؤهلا للقيام بعملية المراجعة ولديه الوقت والموارد اللازمة.

و* وإمكانية التزام المؤسسة وفريق العمل بالمتطلبات الأخلاقية والسلوكية.

فإذا ما أثيرت مسائل تتعلق بأي من هذه الاعتبارات يقوم فريق العمل بالقيام بالمشاورات الملائمة الواردة في الفقرات من "30" إلى "33" ويقوم بتوثيق كيفية حل هذه المسائل.

 

17- يتضمن اتخاذ قرار الاستمرارية في علاقة مع عميل مراعاة أمور جوهرية وآخذها في الاعتبار والتي قد تكون تكشفت أثناء عملية المراجعة الحالية أو السابقة ومدى تأثيرها على استمرارية العلاقة مع العميل فعلى سبيل المثال قد يكون العميل قد بدأ في توسيع نطاق نشاطه في منطقة لا تمتلك المؤسسة الخبرة ولا المعرفة اللازمة للعمل بها.

 

18- في حالة توصل الشريك المسئول إلي معلومات لو سبق أن توفرت في وقت سابق لاتخذت المؤسسة قراراً برفض عملية المراجعة، يتعين عليه إبلاغ المؤسسة في الحال بهذه المعلومات حتى يتسنى لها وللشريك المسئول اتخاذ الإجراء اللازم.

 

تعيين فرق العمل

19- ينبغي أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن فريق العمل بأكمله وبأنه يمتلك القدرات والكفاءات ولديه الوقت لأداء عملية المراجعة بما يتفق والمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية وبما يمكن المؤسسة أو الشركاء المسئولين من إصدار تقارير مراجعة ملائمة للظروف.

 

20- تشمل القدرات والكفاءات الملائمة التي تؤخذ في الاعتبار عند تكليف فرق العمل الآتي:

* مدى تفهمهم وخبرتهم العملية بالمهام ذات الطبيعة والتعقيد المماثل ويكون ذلك من خلال التدريب والمشاركة في العمل.

* مدى تفهمهم للمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية

* مدى توافر المعرفة الفنية الملائمة ، ويتضمن ذلك المعرفة بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة.

* مدى توافر المعرفة بالأنشطة التي يقوم العميل بأدائها.

* مدى توافر القدرة على اتخاذ الأحكام  الشخصية المهنية.

* مدى تفهمهم لسياسات رقابة الجودة التي تضعها المؤسسة وإجراءاتها.

أداء المهام

21- يتعين على الشريك المسئول تحمل مسئولية التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية و أن يكون تقرير المراقب الصادر ملائما للظروف.

 

22- يقوم الشريك المسئول بمباشرة عملية المراجعة بإخطار أعضاء فريق العمل بالعناصر الآتية:

(أ)    مسئولياتهم.

و(ب)   طبيعة نشاط المنشأة

و(ج)   المسائل المتعلقة بالمخاطر

و(د)   المشاكل التي قد تطرأ

و(هـ) البرنامج التفصيلي لأداء المهام

وتشمل مسئوليات فريق العمل الحفاظ على حالة ذهنية موضوعية ومستوى ملائم من الشك المهني وأداء العمل المسند إليهم طبقا للمبادئ الأخلاقية للعناية الواجبة ويتم تشجيع أعضاء فريق العمل على طرح أسئلة على الأعضاء الأكثر خبرة وبذلك يتوافر التواصل المناسب بين أعضاء فريق العمل.

 

23- ومن المهم أن يدرك جميع أعضاء فريق العمل أهداف العمل الذي يقومون به. فأداء العمل بروح الفريق والتدريب الملائم يعد أمرا ضروريا لمساعدة الأعضاء الأقل خبرة حتى يدركوا بوضوح أهداف العمل المكلفين به.

24- يشمل الإشراف الآتي:

* متابعة تقدم مهمة المراجعة

* مراعاة قدرات أعضاء فريق العمل وكفاءاتهم، ومدى توافر الوقت الكافي لإتمام عملهم، ومدى تفهمهم للتعليمات وما إذا كان العمل يتم وفق البرنامج المخطط لأداء المهمة.

* مناقشة المسائل الجوهرية التي قد تطرأ أثناء القيام بالمهمة، ودراسة مدى أهميتها وتعديل البرنامج المخطط لأداء المهمة على نحو ملائم.

* تحديد الأمور التي تحتاج للمشورة أو الدراسة من أعضاء فريق العمل الأكثر خبرة أثناء قيامهم بالمهمة.

25- تتحدد مسئوليات المراجعة على أساس قيام أعضاء فريق العمل الأكثر خبرة بما فيهم الشريك المسئول بفحص العمل الذي قام بأدائه أعضاء فريق العمل الأقل خبرة ، ويكون ذلك بدراسة ما إذا:

(أ) كان قد تم أداء العمل بما يتفق مع المعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية.

و(ب) قد طرأت أمور هامة تحتاج إلى دراسة.

و(ج) قد تمت الاستشارات اللازمة وما إذا كان قد تم توثيق النتائج المترتبة عليها وتنفيذها.

و(د) كانت هناك حاجة لمراجعة طبيعة وتوقيت و مدى العمل الذي تم أداؤه.

و(هـ) كان العمل الذي تم أداؤه يعزز ما تم التوصل إليه من نتائج و أنه قد تم توثيقه بالصورة الملائمة.

و(و) كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لدعم تقرير المراقب.

و(ز) كان قد تم تحقيق أهداف إجراءات المهمة.

 

26- ينبغي على الشريك المسئول من خلال فحصه لتوثيق عملية المراجعة والمناقشة مع فريق العمل     و قبل إصدار تقرير المراقب  أن يكون على قناعة بأنه قد تم الحصول على أدلة المراجعة الملائمة والكافية وذلك لدعم النتائج التي تم التوصل إليها من أجل إصدار تقرير المراقب.

27- يؤدي الشريك المسئول الفحص في الوقت المناسب في مراحل ملائمة أثناء عملية المراجعة وبما يؤدي إلى حل الأمور الجوهرية دورياً وفى الوقت المناسب وبما يحقق رضاه عن الأداء قبل إصدار تقرير المراقب.

ويغطي الفحص الأجزاء الهامة من الأحكام الشخصية وخاصة تلك المتعلقة بالأمور الصعبة أو محل الخلاف التي يتم تحديدها أثناء تنفيذ العملية والأخطار الجوهرية وغيرها من الحالات التي يعتبرها الشريك المسئول هامة. ولا يكون الشريك المسئول بحاجة إلى فحص كل الوثائق الخاصة بعملية المراجعة ومع ذلك يوثق مدى وتوقيت عمليات الفحص.وكيفية حل الأمور التي أثيرت أثناء الفحص على نحو مُرضي.

 

28-  يقوم الشريك المسئول الجديد الذي يتولي عملية المراجعة أثناء عملية مراجعة قائمة بفحص العمل الذي تم أداؤه حتى تاريخ التغيير. ويجب أن تكون إجراءات الفحص كافية لإقناع الشريك المسئول الجديد بأن العمل الذي سبق أداؤه حتى تاريخه تم التخطيط له وأداؤه طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية.

29-  في حالة اشتراك أكثر من شريك واحد في أداء عملية المراجعة ، يكون من المهم إحاطة فريق العمل  بشكل واضح بمسئوليات كل شريك.

التشاور

30- ينبغي على الشريك المسئول أن:

      (أ) يكون مسئولاً عن قيام فريق العمل بإجراءات التشاور الملائم بشأن الأمور الصعبة أو محل الخلاف.

 و(ب) يكون على قناعة بأن أعضاء فريق العمل قاموا بإجراء التشاور الملائم أثناء سير العمل فيما بينهم، ومع غيرهم على المستوى المهني الملائم من داخل المؤسسة أو خارجها.

   و(ج) يقتنع بسلامة توثيق طبيعة مثل هذه التشاورات وتوثيق نطاقها والنتائج التي أسفر عنها وتم الاتفاق عليها مع الطرف الذي تمت مشاورته.

         و(د) يقرر ما إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التشاور قد تم تنفيذها.

 

31- ويتطلب التشاور الفعال مع مهنيين آخرين أن يقدم إلى أولئك الذين تمت  مشاورتهم كل الحقائق المتعلقة بالموضوع التي تمكنهم من إسداء النصيحة المناسبة في الأمور الفنية أو الأخلاقية أو غيرها.

كما يتطلب الأمر ، التشاور مع ذوي المعرفة وأصحاب المناصب والخبرة داخل المؤسسة أو إذا أمكن من خارجها بشأن الأمور الهامة فنية كانت أو أخلاقية وغيرها ويتم التوثيق والتنفيذ الملائم للنتائج التي أسفرت عنها المشاورات.

 

32- قد يكون مناسباً طلب فريق العمل استشارة خارجية، فعندما لا تتوافر لدي مؤسسة المراجعة الخبرات الملائمة فقد يكون من المناسب لفريق العمل طلب الاستشارة الخارجية من الهيئات المهنية والتنظيمية أو المنظمات التي تقدم خدمات رقابة الجودة.

 

33- يتفق كل من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الاستشارة وأولئك الذين تمت استشاراتهم ، على توثيق التشاور المتعلق بأمور صعبة أو الأمور محل الخلاف مع المهنيين الآخرين ويجب أن يكون التوثيق كاملا بما فيه الكفاية ومفصلاً ليمكن من تفهمهم:

(أ) موضوع التشاور

و(ب) نتائج التشاور بما فيها من قرارات قد اتخذت والأسس التي بنيت عليها تلك القرارات وكيف تم تنفيذها.

 الخلافات في الرأي

34- في حالة حدوث خلافات في الرأي داخل فريق العمل أو مع أولئك الذين تمت استشاراتهم ، وكذلك بين الشريك المسئول وفاحص ما قبل الإصدار، ينبغي على فريق العمل إتباع سياسات المؤسسة وإجراءاتها للتعامل مع مثل هذه الأمور وحلها.

 

35- عند الضرورة يُخطر الشريك المسئول أعضاء فريق العمل أن بإمكانهم توجيه انتباهه هو أو غيره داخل المؤسسة إلى الأمور المتعلقة بخلافات الرأي دون الخوف من الانتقام.

فحص ما قبل الإصدار

36- ينبغي على الشريك المسئول لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة القيام بالآتى:

  (أ) التأكد من تعيين فاحص ما قبل الإصدار.

و(ب) مناقشة الأمور الجوهرية التي قد تطرأ أثناء عملية المراجعة وتشمل تلك التي تم تحديدها أثناء فحص ما قبل الإصدار مع فاحص ما قبل الإصدار.

و(ج) عدم إصدار تقرير المراقب حتى يتم استكمال فحص ما قبل الإصدار.

وبالنسبة لمهام المراجعة الأخرى وفي حالة أداء فحص ما قبل الإصدار للعملية يتبع الشريك المسئول المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج).

 

37- عند بدء العملية إذا لم يعتبر فحص ما قبل الإصدار ضرورياً فإنه يجب على الشريك المسئول أن يكون يقظاً لأي تغييرات في الظروف قد تتطلب مثل هذا الفحص.

 

38- ينبغي أن يحتوي فحص ما قبل الإصدار على تقييم موضوعي لـ:

(أ) الأحكام الشخصية الجوهرية التي اتخذها فريق العمل.

و(ب) النتائج التي تم التوصل إليها عند صياغة تقرير المراقب .

39- يتعلق فحص ما قبل الإصدار عادةً بمناقشة فحص القوائم المالية مع الشريك المسئول أو أية معلومات أخرى متعلقة بالموضوع والتقرير ، وعلى وجه الخصوص ما إذا كان التقرير يعتبر ملائما. وتتعلق أيضا بفحص أوراق عمل منتقاة متعلقة بالأحكام الشخصية الجوهرية التي اتخذها فريق العمل والنتائج التي توصلوا إليها، ويعتمد مدى الفحص على تشابك المهمة وخطر ألا يكون التقرير ملائما للظروف. ولا يقلل فحص ما قبل الإصدار من مسئوليات الشريك المسئول.

40- يشمل فحص ما قبل الإصدار بالنسبة لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة دراسة ما يلي:

* تقييم فريق العمل لاستقلالية المؤسسة فيما يتعلق بالمهمة المحددة.

* المخاطر الجوهرية التي تم تحديدها أثناء القيام بالمهمة طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (315) "تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام" وردود الأفعال لتلك المخاطر طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (330) "إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها" ويشمل ذلك تقييم فريق العمل ورد فعله تجاه خطر الغش.

* الأحكام الشخصية التي اتخذت، خاصة ما يتعلق بالأهمية النسبية والمخاطر الجوهرية.

* ما إذا كان قد تم عمل التشاور الملائم بشأن أمور تتعلق  بخلافات الرأي أو غير ذلك من الأمور الصعبة أو الأمور محل الخلاف والنتائج المترتبة على تلك المشاورات.

* تحديد أهمية التحريفات المصوبة وغير المصوبة وحسمها أثناء المهمة.

* الأمور التي يجب إبلاغها لإدارة العميل وأولئك المسئولين عن الحوكمة فيها والأطراف الأخرى مثل الجهات التنظيمية والرقابية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

* ما إذا كانت مستندات المراجعة المنتقاة للفحص تعكس العمل الذي تم أداؤه فيما يتعلق بالأحكام الشخصية الجوهرية وتدعم النتائج التي تم التوصل إليها.

* ملاءمة التقرير المزمع إصداره.

يجوز أن يتضمن فحص ما قبل الإصدار لعمليات مراجعة البيانات المالية التاريخية بخلاف مراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بعضاً من تلك الاعتبارات أو كلها اعتمادا على الظروف.

 

 

المتابعة

41- يتطلب المعيار المصري لرقابة الجودة⁽¨⁾من المؤسسة أن تضع سياسات وإجراءات تهدف إلى تزويدها بدرجة التأكد المناسبة بأن السياسات والإجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة مناسبة وكافية وتعمل بفاعلية وملتزم بها عمليا. ويأخذ الشريك المسئول نتائج عملية المتابعة في اعتباره و الواردة فى آخر معلومات نشرتها المؤسسة ووحداتها الخارجية ،وغيرها من المؤسسات إن أمكن .

 

يأخذ الشريك المسئول في اعتباره ما يلي:

1. إمكانية تأثير أوجه القصور الواردة في تلك المعلومات على عملية المراجعة.


2. 42- ولا يعنى القصور في نظم رقابة الجودة في المؤسسة بالضرورة أن أداء عملية مراجعة معينة لم يتم طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية أو أن تقرير المراقب لم يكن ملائما.


3. و(ب)    ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتصحيح هذا الوضع كافية في سياق هذه العملية.

(¨)         الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

(¨)         الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

(¨)         الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال