احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
احمد عبد النعيم
ثالثا عدم تطبيق نصوص القانون عند محاسبة المستوردين :
حيث تعددت التعليمات والمنشورات وأسس محاسبة المسجلين بالمصلحة عن نشاط الاستيراد وقد أصدرت المصلحة عدة تعليمات تخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
وتطالب الدراسة في هذا الصدد بتطبيق أحكام القانون المنصوص عليها في المواد 23 والمادة 18 من اللائحة من تمكين المستورد من خصم الضريبة المسددة بالجمارك بالكامل من الضريبة التي يقوم بتحصيلها عند البيع
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
رابعا صعوبات استرداد الضريبة المسددة على السلع المصدرة :
أوضح الواقع العملي وجود العديد من المعوقات والمصاعب أمام المصدر عند تقديمه لطلب رد الضريبة وذلك بطلب مستندات عديدة حتى يتمكن من استرداد حقه في الضريبة .
ولحل هذه المشكلة ترى الدراسة الاكتفاء بتقديم شهادة الصادر المستخرجة من الجمارك ورد الضريبة بناء عليه .
وقد خلصت الدراسة إلى أنه قد ظهرت عدة مشكلات بعد تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ترجع هذه المشكلات إلى عدة أسباب :
1. حداثة تطبيق الضريبة في مصر .
2. الآثار السيئة للقانون على شركات الاستثمار في مصر .
3. تضارب كثير من المواد القانونية وكثرة التعديلات التي تمت .
4. التطبيق الخاطئ لنصوص القانون من جانب السلطة التنفيذية .
5. وبناء على ما سبق تنادى الدراسة بأهمية الإسراع بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات .
والملاحظ أن هذه الدراسة لم تتعرض إلى أشكال فرض الضريبة العامة على المبيعات أو محاولة وضع تصور لتطوير الضريبة لتتمشى مع ظروف المجتمع الضريبي المصري وبما يناسب التطورات العالمية .
وبشكل أكثر دقة لم تشر إلى أهمية اكتمال هيئة الضريبة على القيمة المضافة في مصر باعتبارها افضل صور تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على مستوى العالم .
أوجه التناقض والاختلاف في تطبيق القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
تناولت هذه الدراسة الإعفاءات القانونية المرتبطة بالضريبة العامة على المبيعات سواء كانت لسلع أو لجهات نظرا لأهمية الإعفاءات الضريبية في التوفيق بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . كما استعرضت الدراسة أوجه التناقض والاختلاف في تطبيق القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكذلك التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات وما ترتب على كل ذلك من إجحاف بالمكلفين والأضرار التي عادت عليهم من جراء ذلك .
وقد قسمت الدراسة الإعفاءات من حيث السلطة التي لها حق منح الإعفاء إلى :
- إعفاءات صادرة بنصوص القانون .
- إعفاءات صادرة بقرارات جمهورية .
- إعفاءات صادرة بقرارات وزارية .
كما ترى الدراسة أن جميع الإعفاءات السابقة تنقسم إلى إعفاءات مباشرة على السلع أو إعفاءات خاصة بالأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين .
وقد أثارت الدراسة عدة تساؤلات هامة مرتبطة بمشاكل الإعفاءات مثل :
- هل الواقع العملي الذي يتم تطبيقه حاليا يلتزم بالإعفاءات الواردة بنصوص القانون بشكل سليم ؟
- كيف تتم معالجة الضريبة المخصومة على مدخلات السلع المباعة للجهات المعفاة ؟
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية أصبحت جزائية وتعاقب المكلفين بتحصيل الضريبة حينما يقومون بالبيع للأشخاص أو الجهات المعفاة .
• المخرجات ( الإقرار الضريبي ) :
وهى الإقرارات الناتجة من عملية تشغيل السجلات والدفاتر المحاسبية على أن يكون الإقرار مبسطا ولا يتضمن سوى المعلومات الضرورية للإدارة الضريبية وتقترح الدراسة أن تكون فترة تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء من على الإدارات الضريبية .
وقد خلصت الدراسة إلي عدة نتائج نوجزها فيما يلي :
1. عدم المقدرة على تحديد فروق واضحة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة نظرا للتغيرات المستمرة في نشاط تاجر الجملة .
2. توجد عدة صعوبات في تطبيق مبدأ الخصم الضريبي عند تطبيق الضريبة على مرحلة التجزئة
3. بعد تطبيق الضريبة على قطاع التوزيع سوف تظهر مشكلات عديدة لم تكن موجودة في ظل المرحلة الأولى .
4. يحتاج حد التسجيل إلى زيادته حتى تتناسب الضريبة مع تكاليف التسجيل والفحص .
ويرى الباحث أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتحليل التغيرات التي طرأت على المجتمع الضريبي بعد تطبيق الضريبة على قطاع التوزيع وكذلك المشكلات الجديدة التي ظهرت وذلك حتى يمكن وضع إطار محاسبي سليم يتمشى مع ظروف المجتمع الضريبي المصري .
والملاحظ أن هذه الدراسة لم تتناول موقف الضريبة على القيمة المضافة في ظل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على قطاع التوزيع .
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
الضريبة على القيمة المضافة فى المغرب
وترتكز الضريبة على القيمة المضافة في المغرب على مبدأين أساسيين هما:
- الأداء المجزأ؛
- المقاصة عند الحدود.
كما أنها تتميز بخصائص معينة تتمثل في نطاق تطبيق الضريبة وقواعد وضع وعائها وتصفيتها.
و تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق في المغرب بمقتضى قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 المحدث للمدونة العامة للضرائب. ( النقلة أو الانتقال الجبائي)
I – نطاق تطبيق الضريبة:
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي أو العمليات المتعلقة بالخدمات والمهن الحرة، إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية. وتفرض الضريبة كذلك على عمليات الاستيراد.
ففيما يرجع للعمليات التجارية، تطبق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار بالجملة أو التجار المستوردون كيفما كان حجم رقم المعاملات السنوي المنجز، أما فيما يرجع للتجار بالتقسيط فإن الضريبة تطبق إذا بلغ حجم المعاملات المنجز 2.000.000 درهم أو جاوز ذلك.
وفي المجال العقاري تطبق الضريبة على القيمة المضافة على عمليات تجزئة وتجهيز الأراضي المعدة للبناء والأشغال العقارية والإنعاش العقاري وعمليات التسليم التي يقوم بها الأشخاص لأنفسهم في مجال البناء والعقار.
كما تخضع جل الخدمات للضريبة على القيمة المضافة نذكر منها على سبيل المثال عمليات النقل والعمليات البنكية والنشاطات السياحية وغيرها.
أما النشاطات الفلاحية والعمليات ذات الصبغة المدنية فتبقى خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
II- النظام الاختياري: إمكانية اختيار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم مثل التجار المصدرون مباشرة...........
III – الإعفاءات:
إن الإعفاءات في مجال الضريبة على القيمة المضافة تبررها اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
1- الإعفاءات البسيطة:
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون الاستفادة من الحق في الخصم بعض المنتجات والعمليات وكذا بعض الخدمات نذكر منها::
- المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والكسكس والدقيق والحليب والزبدة والسكر الخام واللحم والسمك؛
- الكتب والجرائد والمنشورات وأشغال التأليف والطبع والمداخيل الإجمالية الحاصلة من الملاهي السينمائية، وعمليات توزيع الأشرطة السينمائية؛
- الخدمات المتعلقة بكل من المطاعم والنقل والترفيه المدرسي التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ والطلبة المسجلين والمتابعين دراستهم بها؛
- ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 300 مترا مربعا بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات على الأقل، وكذا عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية بشرط ألا تتعدى مساحة كل وحدة سكنية 300م2؛
- والعمليات المنجزة من طرف صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي 180.000 درهم أو يقل عن ذلك.
2) الإعفاء مع الاستفادة من الحق في الخصم:
تستفيد من هذا النظام بعض العمليات والأدوات كالتصدير، البضائع الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة والمعدات الفلاحية والأسمدة ومعدات الصيد البحري وأموال الاستثمار.
وتستفيد أموال الاستثمار المشار إليها من هذا الإعفاء خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاط المنشآت .
وتستفيد كذلك من هذا الإعفاء، عمليات بناء الأماكن المعدة خصيصا للسكنى والتي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100م2 ولا يتعدى مجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم.
وإضافة إلى ذلك عمل قانون المالية لسنة 1997- 1998 على تمديد مجال الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل:
- سلع التجهيز التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، على أنه تستثنى من ذلك السيارات غير السيارات المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمجهزة خصيصا لهذا الغرض؛ وذلك خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛
- بعض الأدوية والهبات
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
أما قانون المالية لسنة 2002 فقد عمل على تمديد الإعفاء كذلك إلى:
- عمليات النقل الدولي وكذا الخدمات المرتبطة به ؛
– السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم التراب الوطني وذلك بالنسبة لكل شراء يساوي أو يفوق مبلغ ألفي (2.000) درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية (الصلبة والسائلة) والتبغ المعبأ والأدوية و الأحجار النفيسة غير المصففة و الأسلحة ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا معدات تجهيزها وتموينها، وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛
وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء مع الحق في الخصم يمكن من استرجاع الضريبة التي فرضت عن إنتاج أو تسويق السلع موضوع الإعفاء المذكور، إلى الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في حالة عدم تمكن استنزالها من الضريبة الناتجة عن رقم المعاملات الخاضع للضريبة.
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
احمد عبد النعيم
ثالثا عدم تطبيق نصوص القانون عند محاسبة المستوردين :
حيث تعددت التعليمات والمنشورات وأسس محاسبة المسجلين بالمصلحة عن نشاط الاستيراد وقد أصدرت المصلحة عدة تعليمات تخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
وتطالب الدراسة في هذا الصدد بتطبيق أحكام القانون المنصوص عليها في المواد 23 والمادة 18 من اللائحة من تمكين المستورد من خصم الضريبة المسددة بالجمارك بالكامل من الضريبة التي يقوم بتحصيلها عند البيع
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
رابعا صعوبات استرداد الضريبة المسددة على السلع المصدرة :
أوضح الواقع العملي وجود العديد من المعوقات والمصاعب أمام المصدر عند تقديمه لطلب رد الضريبة وذلك بطلب مستندات عديدة حتى يتمكن من استرداد حقه في الضريبة .
ولحل هذه المشكلة ترى الدراسة الاكتفاء بتقديم شهادة الصادر المستخرجة من الجمارك ورد الضريبة بناء عليه .
وقد خلصت الدراسة إلى أنه قد ظهرت عدة مشكلات بعد تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ترجع هذه المشكلات إلى عدة أسباب :
1. حداثة تطبيق الضريبة في مصر .
2. الآثار السيئة للقانون على شركات الاستثمار في مصر .
3. تضارب كثير من المواد القانونية وكثرة التعديلات التي تمت .
4. التطبيق الخاطئ لنصوص القانون من جانب السلطة التنفيذية .
5. وبناء على ما سبق تنادى الدراسة بأهمية الإسراع بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات .
والملاحظ أن هذه الدراسة لم تتعرض إلى أشكال فرض الضريبة العامة على المبيعات أو محاولة وضع تصور لتطوير الضريبة لتتمشى مع ظروف المجتمع الضريبي المصري وبما يناسب التطورات العالمية .
وبشكل أكثر دقة لم تشر إلى أهمية اكتمال هيئة الضريبة على القيمة المضافة في مصر باعتبارها افضل صور تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على مستوى العالم .
أوجه التناقض والاختلاف في تطبيق القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
تناولت هذه الدراسة الإعفاءات القانونية المرتبطة بالضريبة العامة على المبيعات سواء كانت لسلع أو لجهات نظرا لأهمية الإعفاءات الضريبية في التوفيق بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . كما استعرضت الدراسة أوجه التناقض والاختلاف في تطبيق القانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وكذلك التعليمات الصادرة عن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات وما ترتب على كل ذلك من إجحاف بالمكلفين والأضرار التي عادت عليهم من جراء ذلك .
وقد قسمت الدراسة الإعفاءات من حيث السلطة التي لها حق منح الإعفاء إلى :
- إعفاءات صادرة بنصوص القانون .
- إعفاءات صادرة بقرارات جمهورية .
- إعفاءات صادرة بقرارات وزارية .
كما ترى الدراسة أن جميع الإعفاءات السابقة تنقسم إلى إعفاءات مباشرة على السلع أو إعفاءات خاصة بالأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين .
وقد أثارت الدراسة عدة تساؤلات هامة مرتبطة بمشاكل الإعفاءات مثل :
- هل الواقع العملي الذي يتم تطبيقه حاليا يلتزم بالإعفاءات الواردة بنصوص القانون بشكل سليم ؟
- كيف تتم معالجة الضريبة المخصومة على مدخلات السلع المباعة للجهات المعفاة ؟
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية أصبحت جزائية وتعاقب المكلفين بتحصيل الضريبة حينما يقومون بالبيع للأشخاص أو الجهات المعفاة .
• المخرجات ( الإقرار الضريبي ) :
وهى الإقرارات الناتجة من عملية تشغيل السجلات والدفاتر المحاسبية على أن يكون الإقرار مبسطا ولا يتضمن سوى المعلومات الضرورية للإدارة الضريبية وتقترح الدراسة أن تكون فترة تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء من على الإدارات الضريبية .
وقد خلصت الدراسة إلي عدة نتائج نوجزها فيما يلي :
1. عدم المقدرة على تحديد فروق واضحة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة نظرا للتغيرات المستمرة في نشاط تاجر الجملة .
2. توجد عدة صعوبات في تطبيق مبدأ الخصم الضريبي عند تطبيق الضريبة على مرحلة التجزئة
3. بعد تطبيق الضريبة على قطاع التوزيع سوف تظهر مشكلات عديدة لم تكن موجودة في ظل المرحلة الأولى .
4. يحتاج حد التسجيل إلى زيادته حتى تتناسب الضريبة مع تكاليف التسجيل والفحص .
ويرى الباحث أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتحليل التغيرات التي طرأت على المجتمع الضريبي بعد تطبيق الضريبة على قطاع التوزيع وكذلك المشكلات الجديدة التي ظهرت وذلك حتى يمكن وضع إطار محاسبي سليم يتمشى مع ظروف المجتمع الضريبي المصري .
والملاحظ أن هذه الدراسة لم تتناول موقف الضريبة على القيمة المضافة في ظل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات على قطاع التوزيع .
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
الضريبة على القيمة المضافة فى المغرب
وترتكز الضريبة على القيمة المضافة في المغرب على مبدأين أساسيين هما:
- الأداء المجزأ؛
- المقاصة عند الحدود.
كما أنها تتميز بخصائص معينة تتمثل في نطاق تطبيق الضريبة وقواعد وضع وعائها وتصفيتها.
و تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق في المغرب بمقتضى قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 المحدث للمدونة العامة للضرائب. ( النقلة أو الانتقال الجبائي)
I – نطاق تطبيق الضريبة:
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي أو العمليات المتعلقة بالخدمات والمهن الحرة، إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية. وتفرض الضريبة كذلك على عمليات الاستيراد.
ففيما يرجع للعمليات التجارية، تطبق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار بالجملة أو التجار المستوردون كيفما كان حجم رقم المعاملات السنوي المنجز، أما فيما يرجع للتجار بالتقسيط فإن الضريبة تطبق إذا بلغ حجم المعاملات المنجز 2.000.000 درهم أو جاوز ذلك.
وفي المجال العقاري تطبق الضريبة على القيمة المضافة على عمليات تجزئة وتجهيز الأراضي المعدة للبناء والأشغال العقارية والإنعاش العقاري وعمليات التسليم التي يقوم بها الأشخاص لأنفسهم في مجال البناء والعقار.
كما تخضع جل الخدمات للضريبة على القيمة المضافة نذكر منها على سبيل المثال عمليات النقل والعمليات البنكية والنشاطات السياحية وغيرها.
أما النشاطات الفلاحية والعمليات ذات الصبغة المدنية فتبقى خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
II- النظام الاختياري: إمكانية اختيار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم مثل التجار المصدرون مباشرة...........
III – الإعفاءات:
إن الإعفاءات في مجال الضريبة على القيمة المضافة تبررها اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
1- الإعفاءات البسيطة:
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون الاستفادة من الحق في الخصم بعض المنتجات والعمليات وكذا بعض الخدمات نذكر منها::
- المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والكسكس والدقيق والحليب والزبدة والسكر الخام واللحم والسمك؛
- الكتب والجرائد والمنشورات وأشغال التأليف والطبع والمداخيل الإجمالية الحاصلة من الملاهي السينمائية، وعمليات توزيع الأشرطة السينمائية؛
- الخدمات المتعلقة بكل من المطاعم والنقل والترفيه المدرسي التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ والطلبة المسجلين والمتابعين دراستهم بها؛
- ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 300 مترا مربعا بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات على الأقل، وكذا عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية بشرط ألا تتعدى مساحة كل وحدة سكنية 300م2؛
- والعمليات المنجزة من طرف صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي 180.000 درهم أو يقل عن ذلك.
2) الإعفاء مع الاستفادة من الحق في الخصم:
تستفيد من هذا النظام بعض العمليات والأدوات كالتصدير، البضائع الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة والمعدات الفلاحية والأسمدة ومعدات الصيد البحري وأموال الاستثمار.
وتستفيد أموال الاستثمار المشار إليها من هذا الإعفاء خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاط المنشآت .
وتستفيد كذلك من هذا الإعفاء، عمليات بناء الأماكن المعدة خصيصا للسكنى والتي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100م2 ولا يتعدى مجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم.
وإضافة إلى ذلك عمل قانون المالية لسنة 1997- 1998 على تمديد مجال الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل:
- سلع التجهيز التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، على أنه تستثنى من ذلك السيارات غير السيارات المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمجهزة خصيصا لهذا الغرض؛ وذلك خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛
- بعض الأدوية والهبات
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
أما قانون المالية لسنة 2002 فقد عمل على تمديد الإعفاء كذلك إلى:
- عمليات النقل الدولي وكذا الخدمات المرتبطة به ؛
– السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم التراب الوطني وذلك بالنسبة لكل شراء يساوي أو يفوق مبلغ ألفي (2.000) درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية (الصلبة والسائلة) والتبغ المعبأ والأدوية و الأحجار النفيسة غير المصففة و الأسلحة ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا معدات تجهيزها وتموينها، وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛
وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء مع الحق في الخصم يمكن من استرجاع الضريبة التي فرضت عن إنتاج أو تسويق السلع موضوع الإعفاء المذكور، إلى الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في حالة عدم تمكن استنزالها من الضريبة الناتجة عن رقم المعاملات الخاضع للضريبة.
احقية الانتقال الي الضريبة المضافة الجزء التالث من / خمس اجزاء
