يقصد به رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم تحصيلها على السلع وذلك بعد تصديرها الى الخارج لتشجيع الصادرات وزيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية .
وهناك حالات يسمح فيها برد الضريبة وهى
1- رد ضريبة المبيعات على المنتجات المحلية التى تم تصديرها للخارج بشرط ان يتم تقديم المستندات الداله على التصدير وعلى سداد ضريبة المبيعات المطلوب ردها وان لاتكون المنتجات مستعمله وان تكون مقيدة بجداول الدروباك وان تصدر تلك المنتجات خلال سنتين من تاريخ الافراج عنها ويجوز مدها لمددة اخرى لاتتجاوز سنتين بقرار من وزير المالية.
2- رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب المبيعات على المواد الاجنبية التى استخدمت فى انتاج منتجات محلية تم تصديرها للخارج .
3- رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهة تتمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم
4- رد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم عند تصدير معدات او مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها والشرط الهام ان يكون التصدير خلال سنه من الافراج وان تكون مقيدة بجداول الدروباك
5- رد الضرائب الجمركية عند التصدير للبضائع والمواد المحلية اذا تم دخولها للمنطقة الحرة او اعادة تصديرها
6- ترد الضريبة والرسوم وضريبة المبيعات عند تصدير بضائع اجنبية مستوردة ليس لها مثيل من المنتجات المحلية
الاثنين، 16 مايو 2016
الدروبـــــــــــــــــــــــــاك
حول الكاتب : Unknown -
محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.
