عند انتاج المنشأت لمنتجها الرئيسى قد ينتج منتج فرعى او ثانوى غير هام نسبيا من المنتج الرئيسى فعلى سبيل المثال (برادة الحديد والنحاس - نشارة الخشب - الخردة)بشرط ان تكون تلك المنتجات ملموسة
ومايعنينا هنا هو كيفية معالجة القيمة البيعية لتلك المنتجات الفرعية
من الممكن هنا ان نعالج ذلك بعدة طرق وهى
1- تخفيض المنتج الرئيسى بالقيمة البيعية للمنتج الفرعى
2- تخفيض تكلفة مبيعات المنتج الرئيسى بالقيمة البيعية للمنتج الفرعى
3- اداراج الفيمة البيعية للمنتج الفرعى ضمن بنود الايرادات الاخرى
وقد نص المعيار المحاسبى المصرى رقم 2 المخزون على تخفيض تكلفة المنتج الرئيسى بصافى القيمة البيعية للمنتج الفرعى
عادة ما تكون معظم المنتجات الفرعية بطبيعتها ذات قيمة متدنية. وفى هذه الحالة يتم قياس وحدات المنتج الفرعى غالباً على أساس صافى القيمة البيعية وتخفض بها تكلفة المنتج الرئيسى ونتيجة لذلك لا تختلف القيمة الدفترية للمنتج الرئيسى كثيراً عن تكلفته
فعلى سبيل المثال لو لدينا منتج رئيسى تكلفتة 1000ج ومنتج فرعى تم بيعة بمبلغ 120ج ولكن كان هناك مصاريف معينة لبيع المنتج الفرعى قدرها 20ج فان صافى القيمة البيعيةللمنتج الفرعى هى 100ج عبارة عن (120-20) اما تكلفة المنتج الرئيسى هى (1000 تكلفة المنتج الرئيسى -100 صافى القيمة البيعية للمنتج الفرعى )=900ج
اذا نظرنا الى تلك المعالجة كما حددها المعيار نجد انه فى حالة عدم بيع المنتج الرئيسى فى نفس العام فان ذلك لن يكون له تإثير على الايرادات ولذا فمن الناحية #الضريبية
على المأمور الفاحص ان يتأكد ان القيمة البيعية لتلك المنتجات الفرعية قد تم ادراجها بقائمة الدخل ضمن الايرادات الاخرى
ضغطك على زر اللايك يساعد فى توصيل المعلومة لبعض اصدقائك
والكومنت يساعد فى توصيل المعلومة الى معظم اصدقائك
تابعونا ان شاء الله فلدينا مزيد الدال على خير كفاعلة
الخميس، 19 مايو 2016
المعالجة المحاسبية والضريبية للقيمة البيعية للمنتجات الفرعية

حول الكاتب : Unknown -
محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.