تغيير هيكل الضرائب على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005 :

التحول من ضريبة شبه موحدة إلى ضريبة موحدة رغم عدم تسميتها بذلك :
ويمكن ملاحظة ذلك من القانون السابق والذى كان يستبعد إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والمرتبات وما فى حكمها من ضمن الإقرار الضريبى السنوى ، وخصص لهما أحكام مستقلة وإعفاءات وسعر خاص ، فى حين تدخل باقى الإيرادات ( أرباح تجارية وصناعية ، أرباح مهن غير تجارية ، إيرادات الثروة العقارية ) ضمن الإقرار الضريبى السنوى .
أما القانون الجديد فقد ألغى إيرادات رؤوس أموال منقولة وتفرقت الإيرادات الخاضعة للضريبة ضمن أوعية أخرى ، فى حين تدخل المرتبات ( إذا لم تكن إيرادات الممول قاصرة على المرتبات ) ضمن الإقرار الضريبى السنوى .
1- نقل شركات الأشخاص من أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية :
وهذا الأمر يؤدى إلى الإضرار بالمراكز المالية للشركاء فى شركات الأشخاص ، فهو من ناحية يحرمهم من التمتع بالإعفاء المقرر 6500 ج لكل شريك ، كذلك يحرمهم من التمتع من ميزة التدرج فى أسعار الضريبة ( 10% ، 15% ، 20% ) لأن أرباحهم سوف تخضع بالكامل للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية بسعر 22.5% .
2- نقل ما يتعلق بالعقار( مثل أرباح تأجير الوحدات السكنية المفروشة والضريبة على قيم التصرفات العقارية بسعر 2.5% ) من أحكام إيرادات النشاط التجارى والصناعى إلى إيرادات الثروة العقارية .