العلاقة التبادلية فيما بين عناصر مثلث الغش

كتب الاستاذ:شريف ابو سته

ان الدوافع أو الضغوط المتزايدة قد تخلق الفرص أو التبريرات وايضاً فإن الفرص التي تهيئ الظروف لارتكاب الغش بسهولة قد تخلق الدوافع أو التبريرات، وكذلك فإن امتلاك التبريرات أو الاتجاهات التي توفر القدرة على قبول ارتكاب الغش قد تخلق الدوافع أو الفرص.

وهو ما يعني أن كلاً من هذه العناصر الثلاثة يمكن ان تكون دالة لأخر، أي إن كلاً منها قد يمثل متغيراً تابعاً للأخر، مما يشير ذلك إلى ضرورة وجود علاقات تبادلية فيما بين العناصر الثلاثة لمثلث الغش.

ويرى “Wolf et at 2004”

انه من يمكن تعزير مثلث الغش لتحسين عملية منع واكتشاف الغش من خلال إدراج عنصر رابع هو قدرات الأفراد والتى يمكن تعريفها على أنها الميزات والقدرات الشخصية التى تلعب دوراً رئيسياً فى حدوث الغش ويطلق عليه فى هذه الحالة معين الغش .

مجموعة من المؤشرات العامة للكشف عن الأخطاء والغش من أهمها :-

• تدخل المديرون الماليون فى اختيار وفرض المبادئ المحاسبية المتبعة وأعداد التقديرات المحاسبية .


• عدم الالتزام بقوانين سوق المال أو انتهاك هذه القوانين من جانب الإدارة .


• عدم وجود علاقة متوترة بين الإدارة العليا والمراجع السابق أو الحالى وعند اكتشاف المراجع أى أخطاء أو غش يتوقع مستخدموا القوائم المالية قيامه بالآتى :-
  
  
  
  • جمع كافه المعلومات والبيانات عن هذه الأخطاء وعن أبعادها وأثارها على القوائم ، والحصول على الأدلة الكافية التى تؤيد رأيه .
  
  
  • بعد تجميع كافة البيانات والاثباتات يتعين عليه أن يصل إلى اتفاق مع الإدارة حول أمرين :-
    
    
    
    1. الإجراء العلاجى اللازم اتخاذه حيال هذه الأخطاء .
    
    
    2. التعديل أو الإفصاح الواجب إجرائه على القوائم المالية .
    
    
    
    
  
  
  
  

وذلك لأن المراجع يتحمل عبأ أساسى فى مسئوليته تجاه الإفصاح عن مدى صدق وعدالة ما ينشر عن المنشأة .

مسئولية المراجع الخارجى تجاه اكتشاف الأخطاء والغش :

 مفهوم مسئولية المراجع الخارجى:

يمكن تعريف مسئولية المراجع الخارجى على أنها " التبعية الملقاة على عاتق المراجع نتيجة لممارسة لمهنة المراجعة "

ويمكن تقسيم مسئولية المراجع إلى :

• مسئولية قانونية . ب) مسئولية مهنية .

 

• المسئولية القانونية :

تعرف المسئولية القانونية بأنها مسئولية المراجع وفقاً لأحكام القانون العام والتشريعات القانونية والتى تقسم بدورها إلى قسمين :

• مسئولية مدنية .


• مسئولية جنائية .

 

• المسئولية المهنية :

يمكن تعريفها بأنها مسئولية المراجع أمام المنظمات والجمعيات المهنية ، ويكون مصدر هذه المسئولية ما تصدره تلك الهيئات من قواعد ولوائح وارشادات ملزمة لمزاولى المهنة على مستوى مهنى معين ، ويمكن تقسيمها إلى :-

• المسئولية عن الإلتزام بمعايير السلوك المهنى .

ب-المسئولية عن الالتزام بمعايير الأداء المهنى .