الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

Unknown

حالة عملية يجيب عليها الاستاذ/ شريف عبد القادر

حاله عمليه
شركه سياحيه قامت لنا بخدمه وعند خصم 2% اعترضوا بحجه ان الشركه رأسمالها 210000 وشركه اشخاص...علما بان الفاتورة قيمتها 4325.5

الاجابه
القانون نص علي انه اي فاتوره تزيد قيمتها عن 300 جنيه يتم تطبيق الخصم بالنسب الوارده في القانون وفي حالتك 2% هي نسبه الخصم والشركه يتم خصم المبلغ منها اذا كنت من المكلفين بالخصم اي ان شركه السياحه تكون اها ملف في اداره الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبه وهي تكون ملزمه بالخصم في اي عمليات شراء او تقديم الخدمات والقانون لم يشترط شروط معينه في الخصم من المنبع طالما شركه الدعايه لها ملف ضريبي فيلتزم علي شركه السياحه الخصم منها لانه لم يشترط في المخصوم منه شرط راس مال كما يقولون الكلام ده اكيد الشرط المالي الوحيد المانع من الخصم في حالتك ان تكون الفاتوره اقل من 300 جنيه اما يتم الخصم من اي بائع تشتري منه حتي واو كان بقال او مطعم او محامي او دكتور قدم خدمات للشركة لانك المفروض كشركه سياحه خاضعه لقانون الخصم والاضافه ان يتم التعامل بالفواتير عامه سواء الضريبيه او العاديه بس لازم اسم المشتري منه ورقم ملفه علي الفاتوره

Unknown

حول الكاتب : Unknown -

محاسب قانوني مراقب شركات مساهمة لدية خبرة اكثر من عشرين عاما في مجال المحاسبة والمراجعة في اكبر بيوت المراجعة المصرية والسعودية مهتم بكافة مجالات المحاسبة والمراجعة وايصال المعلومة ونشر العلم تم انشاء المجلة لتنشر وتطور الوعى المحاسبى والضريبى والمراجعة وفي مجال القانون والاقتصاد والاخبار الاقتصادية المجلة تحوى مجلة ومنتدى مفتوح وقناة على اليوتيوب وسوف نوفر كل ما تحتاجة في مجالات المحاسبة المراجعة الاقتصاد والقانون.

اشترك في الخدمة البريدية