في الاطار المصري لعمليات المراجعة خدمات التأكد
مقدمة:
من المعروف أن المهمة الرئيسة لمراقب الحسابات الخارجي، تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد، عن مدى دلالة القوائم المالية عن نتائج أعمال، والمركز المالي للمنشأة بعدالة ووضوح.
ولكي يتمكن مراقب الحسابات الخارجي، من القيام بهذه المهمة المنوط بها بكفاءة وفعالية، فإنه يصبح واجباً عليه ضرورة القيام بتخطيط عملية المراجعة، وتنفيذ إجراءاتها، وتقويم نتائجها بطريقة سليمة، بما يكفل له استخلاص نتائج ذات ثقة ومصداقية، بما يمكنه من أن يُكَّون على أساسها رأيه الفني المحايد بشأن القوائم المالية.
هذا، وتعتبر معايير المراجعة الخارجية، من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المراجع الخارجي – بعد اعتماده على الله تعالى – في هذا الشأن، حيث أنها تمثل بالنسبة له الأداة التي تبين له معالم الطريق خلال مباشرته لمهام عمله ومهنته.
ومن المحتم – في ظل المتغيرات العالمية والاقتصادية التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين ، وفي ظل تزايد الطلب على خدمات مهنة المراجعة الخارجية – أن تتسم عملية المراجعة الخارجية، بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، لكي تكون قادرة – بحول الله تعالى وتوفيقه – قادرةً على تلبية متطلبات مستخدمي خدمات المهنة ومستخدمي القوائم المالية، سواءً كانــوا من المؤسسات الماليـــــــــــــــــة، أو المساهمين، أو المستثمرين الجــــــدد، أو الدائنين، أو غيرهم من مستخدمي تلك القوائم، الأمر الذي يبين مدى خطورة وأهمية قيام المراجعين الخارجيين في مصر بتطبيق معايير مراجعة وطنية تتفق مع أحدث التطورات التي طرأت على المعايير الدولية.
ولقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات، بالاشتراك مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وبالتنسيق مع وزارتيّ الاستثمار والمالية، والهيئة العامة لسوق المال المصرية، بإعداد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي بلغت ثمانية وثلاثين معياراً، حيث صدر بذلك قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1300 لسنة 2008م.، وذلك بتاريخ 30/6/2008م.
ولقد استهدف الجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الجهات المشاركة من تلك الخطوة، إصدار معايير مصرية موحدة، في هذا المضمار، بهدف تحقيق المزيد من الثقة لكافة مستخدمي القوائم المالية، في مصداقية ما تحتويه تلك القوائم من معلومات، والعمل على توفير محور هام من محاور إطار حوكمة الشركات، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في زيادة حجم الاستثمار، وكذلك إثراء مهنة المراجعة الخارجية بمصر، والسعي الجاد نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لكافة مزاولي مهنة المراجعة الخاريجة بمصر.
تمهيد:
- § يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، سواءً المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً، كما يجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد.
- § وقد تم إعداد هذه المعايير المصرية للمراجعة، بما يتفق مع معايير المراجعة الدولية، والصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)؛ ولذلك فإن أية موضوعات لم ترد بالمعايير المصرية للمراجعة، يجب الرجوع بشأنها إلى معايير المراجعة الدولية، وذلك إلى أن تصدر المعايير المصرية التي تختص بتناول هذه الموضوعات.
- § هذا، وتتضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، المبادئ الأساسية، والإجراءات الضرورية، التي يجب أن يلتزم بها المراجعون الخارجيون؛ وكذلك الإرشادات المتصلة بهذه المبادئ والإجراءات (وذلك في صورة شرح). ومن الواجب ضرورة تفسير المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية، في ضوء الشرح الذي يوفر الإرشادات اللازمة لتطبيقها.
مقدمة:
يوفر هذا المعيار: إطارعمل شامل لخدمات التأكيد التى تستهدف توفير درجة تأكيد مرتفعة.
كما يحدد هذا المعيار المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية للمحاسبين المهنيين، عند الممارسة العامة لأداء الارتباطات التى تهدف إلى توفير مستوى مرتفع من التأكيد؛ ومع ذلك فإن هذا المعيار لن يوفر المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية للارتباطات بمهام تستهدف توفير مستوى متوسط من التأكيد.
هذا، ويلاحظ أن هناك ثلاثة أهداف لهذا المعيار المصري للارتباط بمهام التأكيد، وهى:
أ- وصف أهداف وعناصر ارتباطات التأكيد التى تستهدف توفير درجة مرتفعة من التأكيد.
ب- تحديد معايير وتوفير ارشاد للمراجعين الخارجيين من مزاولي المهنة، عند الممارسة العامة لأداء الارتباطات التى تهدف إلى توفير درجة مرتفعة من التأكيد.
ج- العمل بمثابة إطار عمل لتطوير معايير محددة لأنواع الارتباطات بمهام التأكيد.
1. يهدف هذا الإطار إلى تعريف ووصف عناصر وأهداف عملية التأكد ويحدد العمليات التى تطبق عليها المعايير المصرية للمراجعة والمعايير المصرية لمهام الفحص المحدود والمعايير المصرية لعمليات التأكد. كما يقدم إطاراً مرجعياً بالنسبة لكلٍ من:
(أ) المحاسبيـــــــــــــــــن المهنييــــــــــــن المزاولون الذين يقومون بعمليات التأكد.
و(ب) كل من له صله بعملية التأكد، ويشمل ذلك: المستخدمين المرتقبين لتقرير التأكد؛ والطرف المسئول عن موضوع المهمة.
2. ولا يضع هذا الإطار فى حد ذاته معاييراً، أو يوفر متطلبات إجرائية لأداء عمليات التأكد؛ حيث تحتوى معايير المراجعة والفحص المحدود وعمليات التأكد،على المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية والإرشادات، التي تساير وتتفق مع مفاهيم هذا الإطار وذلك لأداء عمليات التأكد.
3. يتناول الإطار المصري لعمليات خدمات التأكد المحاور الآتية:
الإطار:
- · عناصر عملية التأكد: يُـعرف هذا القسم ويناقش خمسه عناصر لعمليات التأكد – التى يقوم المراجعون بأدائها – وهى: علاقة ثلاثية الأطراف، وموضوع المهمة، والمقاييس، والأدلة، وتقرير التأكد، كما يوضح فروقاً هامة عند التفرقة بين مهمة إصدار تقرير تأكد مناسب ومهام إصدار تقرير تأكد محدود (موضحاً أيضاً فى الملحق). ويناقش هذا القسم على سبيل المثال: الاختلاف الجوهرى فى موضوع عمليات التأكد، والخصائص المطلوبة للمقاييس المناسبة، ودور المخاطرة والأهمية النسبية فى عمليات التأكد، وكيفية التعبير عن الاستنتاجات فى كل من نوعى عملية التأكد.
- · سوء استخدام اسم المراجع: يُـناقش هذا القسم أيضاً دلالات ارتباط المراجع بموضوع ما.
المبادئ الأخلاقية ومعايير مراقبة الجودة:
4. إلى جانب هذا الإطار ومعايير المراجعة ومعايير مهام الفحص المحدود ومعايير التأكد يكون المراجعون الذين يقومون بأداء عمليات التأكد محكومين بالآتى:
(أ) الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة و المراجعة (الميثاق) الذى يضع المبادئ الأخلاقية الأساسية للمحاسبين المهنيين.
(ب) المعيار المصري لمراقبة الجودة الذي يضع معاييراً ويوفر إرشادات تتعلق بمسئوليات أى مؤسسة تجاه نظام مراقبة الجودة لديها.
5. يوضح الجزء (أ) من الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة المبادئ الأخلاقية الأساسية المطلوب الالتزام بها من جميع المحاسبين المهنيين وتتضمن:
(أ ) النزاهة.
(ب) الموضوعية.
(ج) الكفاءة المهنية والعناية الواجبة.
(د) السرية.
(هـ) السلوك المهنى.
6. يشمل الجزء (ب) من الميثاق الذى يطبق فقط على المحاسبين المهنيين المراجعين، مدخلاً لمفهوم الاستقلالية ويراعى فى كل عملية للتأكد التهديدات التى تواجه الاستقلالية وأدوات الحماية المتفق عليها والمصلحة العامة. كما يتطلب من المؤسسات وأعضاء فرق التأكد تحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى قد تشكل تهديداً للاستقلالية واتخاذ الإجراء المناسب للقضاء على مثل تلك التهديدات أو تخفيضها لمستوى مقبول عن طريق تطبيق أدوات الحماية.
تعريف عملية التأكد وأهدافها:
7. يُقصد بـ ” عملية التأكد “: العملية التى يعبر فيها المراجع عن نتيجة تهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المرتقبين – بخلاف الطرف المسئول عن موضوع المهمة – فى ناتج تقييم أو قياس موضوع التقرير، وذلك بالرجوع إلى مقاييس محددة معينة.
- 8. الناتج الذى نحصل عليه من تقييم أو قياس موضوع المهمة هو المعلومات التى تنتج عن تطبيق مقاييس محددة معينة على موضوع المهمة، فعلى سبيل المثال:
- · الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح فى القوائم المالية (الناتج) ينتج عن تطبيق إطار إعداد التقارير المالية فى الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح مثل معايير المحاسبة المصرية (مقاييس محددة) عن المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية للمنشأة (موضوع المهمة).
- · التأكيد بشأن فاعلية الرقابة الداخلية (الناتج) ينتج عن تطبيق إطار لتقييم فاعلية الرقابة الداخلية (مقاييس محددة) على نظام الرقابة الداخلية ( موضوع المهمة).
11. بموجب هذا الإطار يوجد نوعان من عمليات التأكد يسمح للمزاول بأدائها وهما: مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقارير تأكد محدود. ويكون الهدف من مهمة اصدار تقرير تأكد مناسب هو تخفيض الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول نسبيا بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه الأساس للنموذج الايجابي للتعبير عن النتيجة التي توصل المراجع إليها. ويكون الهدف من مهمة اصدار تقرير تأكد محدود هو تخفيض الخطر الذي يواجه عملية التأكد لمستوى مقبول بالنسبة لظروف المهمة وذلك بوصفه الأساس للنموذج السلبي للتعبير عن النتيجة التي توصل المراجع إليها.
نطاق الإطار:
12. ليست كل العمليات التي يقوم بها المراجعون عمليات للتأكد فهناك عمليات أخرى يتم أدائها بصورة متكررة لا ينطبق عليها التعريف السابق (وبالتالي لا يغطيها هذا الإطار) وتشمل:
- · المهام التي تغطيها المعايير المصرية للخدمات ذات الصلة مثل مهام القيام بإجراءات متفق عليها ومهام تجميع بيانات مالية أو غيرها من البيانات.
- · إعداد الإقرارات الضريبية الأمرالذي لا يستدعي إبداء استنتاج متعلق بتأكد.
- · مهام الاستشارة (أو إسداء النصح) مثل الاستشارات الإدارية والضريبية
13. قد تكون عملية التأكد جزءا من عملية اكبر فعلى سبيل المثال عندما تشمل مهمة استشارية لإقتناء أعمال على ضرورة وجود تقرير تأكد متعلق بالمعلومات المالية التاريخية أو المستقبلية ففي مثل هذه الظروف يكون هذا الإطار مناسباً فقط للجزء الخاص بالتأكد في العملية.
تقارير بشأن مهام لا تمثل عمليات تأكد:
15. عند إصدار المراجع تقريراً عن مهمة ليست من مهام التأكد في نطاق هذا الإطار، فعليه أن يميز التقرير المعد عن هذه المهمة ليكون واضحاً بأنه لا يتعلق بمهمة تأكد حتى لا يتسبب ذلك في إرباك المستخدمين، وعلى ذلك يجب أن يتجنب التقرير المعد عن مهام لا تمثل عمليات تأكد الإشارة إلي ما يلي ( علي سبيل المثال):
- · أنه تم الالتزام بهذا الإطار أو بمعايير المراجعة المصرية.
- · استخدام تلك الكلمات “التأكد” أو “المراجعة” أو “الفحص”.
- · تضمين قائمة يمكن على سبيل الخطأ اعتبارها استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة المستخدمين المرتقبين بشأن ناتج التقييم أو القياس في موضوع المهمة بالرجوع إلى مقاييس معينة.
16. يجوز أن يوافق المراجع والطرف الطالب للمهمة على تطبيق مبادئ هذا الإطار على عملية فى حالة عدم وجود مستخدمين مرتقبين بخلاف الطرف المسئول ولكن بشرط الوفاء بجميع متطلبات المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. وفي مثل تلك الحالات يشتمل تقرير المراجع على بيان يحظر استخدام التقرير على أي طرف آخر بخلاف الطرف المسئول.
قبول المهمة:
17. يقبل المراجع عملية التأكد فقط عندما تشير معرفته المبدئية عن ظروف العملية إلى:
(أ) أنه سيتم الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات الصلة مثل الاستقلالية والكفاءة المهنية.
و(ب) تتوافر في العملية جميع الخصائص التالية:
(1) ملاءمة موضوع المهمة.
و(2) تكون المقاييس المحددة المستخدمة مناسبة ومتاحة للمستخدمين المرتقبين.
و(3) يتاح للمزاول إمكانية الوصول إلى الأدلة الملائمة الكافية لدعم النتيجة التي توصل لها.
و(4) أن النتيجة التي توصل إليها المراجع ستكون في صورة تقرير مكتوب بالنموذج الملائم إما لمهمة التأكد المناسب أو مهمة التأكد المحدود.
و(5) توافر القناعة لدى المراجع بوجود سبب منطقي للعملية، ففي حالة وجود قيد على نطاق عمل المراجع (انظر الفقرة “55”) يكون من غير المحتمل وجود سبب منطقي للعملية. وقد يعتقد المراجع أيضا أن الطرف الطالب للمهمة ينوي إساءة استخدام اسم المراجع بربطه مع الموضوع بصورة غير ملائمة (انظر الفقرة “61”).
وقد تتضمن بعض المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى متطلبات إضافية ينبغي الوفاء بها قبل قبول أية عملية.
18. عند عدم قبول عملية محتملة كعملية للتأكد لأنها لا تشمل جميع الخصائص المذكورة في الفقرة السابقة، يمكن أن يكون الطرف الطالب للمهمة قادر على تحديد مهمة مختلفة قد تفي باحتياجات المستخدمين المرتقبين فعلى سبيل المثال:
(أ) إذا لم تكن المقاييس المحددة الأصلية مناسبة يظل من الممكن أداء عملية التأكد في حالة:
(1) قدرة الطرف الطالب للمهمة على تحديد جانب من الموضوع الأساسي التي تتوافق مع هذه المقاييس ويكون المراجع قادر على أداء عملية تأكد تتعلق بهذا الجانب كموضوع مستقل بذاته. وفي مثل تلك الحالات يوضح تقرير التأكد انه غير مرتبط بالموضوع الأساسي بـأكمله.
أو(2) يمكن اختيار أو وضع مقاييس محددة بديله مناسبة للموضوع الأصلي.
(ب) يجوز للطرف الطالب للمهمة طلب عملية لا تكون عملية تأكد مثل عملية استشارة أو إجراءات متفق عليها.
19. لا يمكن للمزاول بعد قبول عملية التأكد تغيير هذه العملية لعملية بخلاف عملية التأكد أو من مهمة تأكد مناسب لمهمة تأكد محدود دون تبرير منطقي.عادة ما يبرر أى تغيير في الظروف التي تؤثر على متطلبات المستخدمين المرتقبين أو سوء فهم متعلق بطبيعة المهمة، طلب تغيير في المهمة. وإذا حدث مثل هذا التغيير فلا يمكن للمزاول أن يتجاهل الأدلة التي تم الحصول عليها قبل التغيير.
